رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تأسیس سازمان ملی اقامت، گفت: کلیات این طرح در صحن مجلس رای آورده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی فرستاده شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از مسائل کشور، لزوم توجه و برنامه‌ریزی مشخص برای ساماندهی اتباع است، اما تاکنون برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های گوناگونی در این راستا انجام شده که نتوانسته‌اند به اندازه کافی اثربخش باشند.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی به جهت ناکارآمدی قوانین موجود، این طرح در مجلس پیگیری شده است که البته با توجه به حساسیت موضوع و ابعاد مختلفی که مسئله ساماندهی اتباع خارجی دارد، حتماً قبل از بررسی در صحن، هم کمیسیون تخصصی و هم نمایندگان، بررسی کارشناسی این طرح را مدنظر دارند تا نهایتاً آن‌چه مصوب می‌شود رافع مسائل موجود باشد.

قاسم پور با بیان این‌که کلیات این طرح با این هدف در مجلس به تصویب رسیده است و می‌تواند منشأ تحولات مثبت و جدی در موضوع اتباع باشد، ادامه داد: در این طرح بحث اقامت موقت و دائم قانونی با مزایایی برای اتباع دنبال شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در موضوع ازدواج اتباع با مادران ایرانی و مساله تابعیت فرزندان آن‌ها نیز موادی آمده است که در این زمینه رویکرد ما این است که هرگونه اصلاح قانون یا تغییر سیاست، بایستی نسبت به گذشته یک گام به جلو و اثربخش‌تر و مفیدتر باشد. از همین نظر نیز در مجلس و از ظرفیت فراکسیون زنان این اهتمام را داریم که ابعاد مختلف این طرح و آثار آن در موضوع زنان و خانواده را مورد توجه قرار دهیم و اصلاحات پیشنهادی خود را اعمال کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان این‌که هنوز کلیات این طرح تصویب شده و تا بررسی و تصویب نهایی فاصله داریم، اظهار کرد: در اخبار آمده است که قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸» نسخ شده است که باید عرض کنم اولاً طرح سازمان ملی مهاجرت تصویب قطعی نشده است که نسخ این قانون قطعی شده باشد، ثانیاً در خود متن آمده است چنانچه نسخی صورت بگیرد تا زمان لازم‌الاجراشدن قانون جدید، افرادی که در سامانه جامع مهاجرت ثبت نام کرده‌اند همچنان از مزایای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برخوردارند و بر اساس گفته مسئولین امر بسیاری از مشمولین آن قانون در سامانه ثبت نام کرده‌اند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: نهایتاً با توجه به انتقاداتی که در اصل و نحوه اجرایی‌شدن قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی باقی بود، حتماً در پی آن هستیم که این موارد در طرح سازمان ملی مهاجرت (اقامت) اصلاح شود و آن‌چه از مجلس خارج می‌شود، تامین کننده منافع مادران ایرانی و فرزندان حاصل از ازدواج آن‌ها با اتباع باشد.