معاون خدمات‌شهری شهردار کرمان در جلسه‌ای که به‌منظور ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی شهر کرمان و با حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، فرماندهان کلانتری‌ها و جانشین فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کرمان، مدیر واحد حقوقی شهرداری و مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرمان برگزار شد، با اشاره به اینکه ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی قبلاً زیرمجموعه مدیریت پسماند بوده و الآن زیر نظر سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قرار دارد، افزود: بخشی از کارگاه‌ها تحت عنوان خریدوفروش آهن دست دوم، از صنف مجوز گرفته‌اند؛ درحالی‌که کارشان این نیست و باید از شهرداری مجوز بگیرند.

محمود ایرانمنش، خاطرنشان کرد: در زمینه تفکیک از مبدأ، فرهنگ‌سازی کردیم؛ ضمن اینکه نرم‌افزار «شمیز» هم طراحی شده که شهروندان می‌توانند پیام دهند تا نیرو‌های سازمان برای دریافت زباله آن‌ها مراجعه کنند.

وی با تأکید بر لزوم تداوم هماهنگی ارگان‌های مرتبط با موضوع کارگاه‌های ضایعاتی و برگزاری مرتب این جلسات، یادآور شد: درخصوص واگذاری امور مربوط به پسماند، به هیچ وجه نظرمان این نیست که به اشخاص حقیقی واگذار کنیم.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز با بیان اینکه در مورد ضرورت ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی، همه اتفاق نظر داریم، افزود: وجود ۹۰۰ کارگاه ضایعاتی در کرمان زیبنده این شهر نیست و بدتر اینکه گفته می‌شود ۷۰۰ کارگاه غیرمجاز است.

محمد ضیاءالدینی یادآور شد: می‌گویند ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی، زیرمجموعه بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست؛ در صورتی‌که بند ۲۰ برای صنوف مزاحم است و کارگاه‌های ضایعاتی، مربوط به قانون مدیریت پسماند می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در قانون مدیریت پسماند، صراحتاً آمده است که مدیریت کلیه امور مربوط به پسماند در شهر با شهرداری است، افزود: شهرداری می‌تواند این امور را به اشخاص حقیقی یا حقوقی مانند انجمن حمایت از زندانیان واگذار کند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، تأکید کرد: شکایت شهرداری و فرم اعلام جرم از ناحیه شهرداری حتماً باید روی پرونده کارگاه‌های ضایعاتی متخلف باشد و پرونده‌ها به‌صورت موردی ارجاع شوند.

ضیاءالدینی یادآور شد: امور مربوط به پسماند‌ها بهتر است به شخص حقوقی واگذار شود نه حقیقی و اگر به شخص حقیقی داده می‌شود، حتماً سوابق وی از نیروی انتظامی استعلام شود و به هر کسی واگذار نشود.

وی با تأکید بر ضرورت پلمب کارگاه‌های بازیافتی غیرمجاز، خاطرنشان کرد: شهرداری باید اعلام جرم کند تا نیروی انتظامی بتواند جدی‌تر برخورد کند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، با بیان اینکه شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های کارگاه‌های ضایعاتی غیرمجاز و متخلف، تشکیل می‌شود، تصریح کرد: مافیای بسیار بزرگی پشت پسماند است و هر فردی نمی‌تواند مدیریت این امور را انجام دهد.

ضیاءالدینی افزود: انجمن حمایت از زندانیان، این توان را دارد که امور مربوط به پسماند را با همان کیفیتی که مدنظر شهرداری است، انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، هیچ صنفی تحت هیچ شرایطی نباید مجوز بدهد و اگر کسی اقدام به صدور مجوز کند، غیرقانونی است.

مدیر حقوقی شهرداری کرمان نیز با بیان اینکه خوشبختانه همکاری خوبی بین نیروی انتظامی، دستگاه قضا و شهرداری در امر ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: زمان انعقاد قرارداد، تا استعلام از اماکن نباشد، تایید نمی‌کنیم و از این پس، حق فسخ یک‌طرفه در قرارداد‌ها را بنا به مصلحت شهرداری، قرار می‌دهیم.

محمود روح‌الامینی، با تأکید بر نظارت بیشتر واحد حقوقی شهرداری بر قرارداد‌های مربوط به پسماند، بیان کرد: در قرارداد‌های مربوط به پسماند، شرط می‌کنیم منوط به نصب دوربین با نظارت شهرداری باشد.