پایگاه اینترنتی نشریه فارن افرز در مقاله ای، رکود موجود در اقتصاد جهانی را چیزی فراتر از چرخه اقتصاد و تجارت در دوران کرونا و پساکرونا دانست و خاطرنشان کرد که ممکن است اقتصاد جهانی هرگز به وضعیت سابق خود بازنگردد.

در بخشی از این مقاله آمده است: اگر بگوییم چند سال اخیر از نظر اقتصادی، سال‌های پرتلاطمی بوده است، مشکل را دست کم گرفته ایم. تورم آمریکا به بالاترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده و ترکیبی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش نرخ‌های بهره، اقتصاد جهانی را به رکود گرفتار کرده است. با این حال، در بیشتر موارد، اقتصاددانان و تحلیلگران مالی این تحولات را به عنوان نتیجه یک چرخه تجاری عادی تلقی می‌کنند. از تحلیل نادرست بانک مرکزی آمریکا مبنی بر گذرا بودن تورم، تا اجماع موجود بر سر اینکه رکود اقتصادی احتمالی در آمریکا کوتاه و کم عمق خواهد بود، بیانگر تمایل شدید به موقتی دانستن و به سرعت برگشت پذیر در نظر گرفتن چالش‌های اقتصادی است.

اما به جای یک چرخه عمدتا اقتصادی، ممکن است جهان تغییرات ساختاری عمده‌ای را تجربه کند که بیش از چرخه تجاری فعلی ادامه خواهد داشت. سه روند جدید به طور خاص نشانگر چنین تحولی بوده و احتمالاً نقش مهمی در شکل دادن به فرایند‌های اقتصادی در سال‌های آینده ایفا خواهند کرد. این سه روند عبارت از تغییر مسیر از تقاضای ناکافی به سمت عرضه ناکافی و منجر به کاهش رشد اقتصادی، پایان دادن به نقدینگی بی‌حد و مرز از سوی بانک‌های مرکزی و نهایتا شکنندگی فزاینده بازار‌های مالی خواهند بود.

این تغییرات سه گانه به تبیین بسیاری از تحولات اقتصادی غیرمعمول در چند سال اخیر کمک کرده و احتمالاً با افزایش مکرر و خشونت‌آمیز شوک‌ها، عدم اطمینان‌های بیشتری در آینده ایجاد خواهند نمود. این تغییرات از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها تأثیر خواهد گذاشت و تا زمانی که تحلیلگران متوجه تداوم احتمالی این روند در چرخه‌های تجاری بعدی نشوند، این روند‌ها مشکلات اقتصادی به مراتب بیشتر و قابل توجه تری نسبت به فرصت‌های احتمالی، ایجاد خواهند کرد.

نشریه فارن افرز نوشت: رکود‌ها و دوره‌های تورم می‌آیند و می‌روند، اما در چند سال اخیر شاهد یک سری تحولات اقتصادی و مالی در سطح جهانی بوده ایم که اگر نگوییم بسیار بعید بوده است، می‌توانیم آن را غیرقابل تصور بنامیم. آمریکا که زمانی پیشتاز تجارت آزاد بود، به حمایت‌گراترین اقتصاد، در میان اقتصاد‌های پیشرفته تبدیل شد. انگلیس ناگهان به مانند کشوری در حال توسعه بدل شد که در حال دست و پا زدن با مشکلات بود. در این کشور بودجه موقت نامناسب ارزش پول را تضعیف کرد و بازده اوراق قرضه را افزایش داد و این امر باعث اعمال نظارت منفی از سوی آژانس‌های رتبه‌بندی شد و در نهایت لیز تراس نخست‌وزیر این کشور را مجبور به استعفا کرد. با منفی شدن نرخ بهره در بیش از یک سوم اوراق قرضه جهانی، نوعی وضعیت غیرعادی بین طلبکاران و بدهکاران به وجود آمد و این امر باعث شد تا هزینه دریافت وام‌های بانکی به شدت افزایش یابد.

جنگ روسیه در اوکراین کشور‌های عضو گروه ۲۰ را فلج کرد و تضعیف تدریجی این نهاد را سرعت بخشید و برخی از کشور‌های غربی برای مجازات مسکو، از نظام پرداخت‌های بین المللی که ستون فقرات اقتصاد جهانی است، به عنوان سلاح استفاده کردند.

شروع به کار سریع اقتصاد جهانی پس از توقف ناگهانی در اثر شیوع کرونا، آسان نیست. کانتینر‌های حمل و نقل در یک مکان و کشتی‌ها در مکان دیگری قرار دارند. تمامی بخش‌های تولید به صورت هماهنگ به خط تولید باز نمی‌گردند. زنجیره تامین مختل شده است و به لطف کمک‌های عظیم دولت‌ها و نقدینگی فراوان بانک‌های مرکزی، تقاضا خیلی زودتر از عرضه افزایش یافته است.

اما با گذشت زمان مشخص شد که محدودیت‌های عرضه ناشی از چیزی فراتر از همه‌گیری کرونا است. خارج شدن بخش‌های خاصی از جمعیت با نرخ‌های بالا و غیرمعمول از بازار کار چه به انتخاب خودشان و یا به ضرورت‌های مربوط به دوره کرونا، یافتن کارگر را برای شرکت‌ها سخت‌تر کرد. این مشکل با اختلال در جابجایی نیروی کار در سطح جهانی تشدید شد چرا که کارگران خارجی کمتری امکان گرفتن روادید (ویزا) داشته و تمایل کمتری به مهاجرت از خود نشان دادند.

در مواجهه با این محدودیت‌ها، شرکت‌ها علاوه بر ارتقای کارآمدی خود، اولویت‌بندی و در پیش گرفتن انعطاف‌پذیری بیشتر در فعالیت خود را در دستور کار قرار دادند. در همین حال، دولت‌ها در واکنش به حمله روسیه به اوکراین و تشدید تنش بین آمریکا و چین، با شدت بیشتری از تجارت، سرمایه‌گذاری و نظام پرداخت به عنوان سلاح استفاده کردند.

چنین تغییراتی به بازآرایی زنجیره‌های تامین جهانی کالا و خدمات پس از همه‌گیری با جهت گیری مبتنی بر حمایت از کشور‌های دوست و نزدیک سرعت می‌بخشد.

نشریه فارن افرز نوشت: این تنها بازآرایی در حال انجام نیست. تغییرات آب و هوایی در نهایت شرکت ها، خانوار‌ها و دولت‌ها را مجبور می‌کند تا رفتار خود را تغییر دهند. با توجه به مخاطراتی که سیاره زمین با آن‌ها روبروست، چاره‌ای جز دوری از اقدامات مخرب محیط زیست وجود ندارد. ناپایداری مسیر موجود و مطلوبیت اقتصاد مبتنی بر حفظ محیط زیست بر کسی پوشیده نیست. اما این انتقال به وضعیت پساکرونا پیچیده خواهد بود، به ویژه به این دلیل که منافع کشور‌ها و شرکت‌ها هنوز به اندازه کافی در این زمینه همسو نیست و همکاری بین المللی لازم در این زمینه وجود ندارد.

تغییراتی که در ماهیت جهانی شدن رخ داده و کمبود گسترده نیروی کار و الزامات تغییرات آب و هوایی، مشکلاتی را در این عرضه ایجاد کرده و مدل‌های رشد را که قبلاً به چالش کشیده شده بودند، تحت فشار بیشتری قرار گرفته اند.