در میز اقتصاد با حضور مسئولان خصوصی سازی و کارشناس بورسی موضوع واگذاری و خصوصی سازی دو شرکت خودرو سازی مطرح شد.
سوال: چه مقدار از روند کار خصوصی سازی صنعت خودرو پیش رفته است؟
امیر رحیمی سرپرست دفتر شرکت ها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی: تا کنون ده جلسه بین سازمان خصوصی سازی و سازمان گسترش در رابطه با خصوصی سازی دو خودرو ساز برگزار شده است. با قشر دانشگاهیها نیز جلسه برگزار کرده ایم تا بتوانیم سند کاملی را تهیه کنیم.برای این سند و خصوصی سازی دو یا سه موضوع اصلی وجود دارد یک سهام خود دولت یا سهام تو دلی را واگذار کنیم که اول در این زمینه باید سهام شفاف و بعد واگذار شود. مورد بعد بحث توثیق سهام است که یکی از خودرو سازها در این مرحله جلوتر است.
به دنبال این هستیم که دولت از مدیریت این شرکتها خارج و بعد در خصوص انتقال سهام تصمیم گیری شود باید نقش دولت به اندازه خود سهام باشد.در کل برای سهام تو دلی در مجامع حق رای دولت ندارد ، اما در عمل این گونه نیست.
مصوبه شورای عالی بورس در خصوص سهام وثیقه زیر یک ماه است که مطرح و در حال پیگیری است بانکها دوست ندارند سهم ارزنده روی تابلو را با یک سهم دیگر عوض کنند امیدواریم تا یک ماه آینده این کار را انجام دهیم.
سوال: نظر بانک ها در خصوص واگذاری و وثیقه این صنعت چیست؟
امیر رحیمی : برای سایپا در این بحث جلو هستیم و بانک تجارت، صنعت و معدن و خود شرکت مکاتباتی داشته اند.
سوال: در جلسات از افراد دانشگاهی و کاربلد در این حوزه استفاده می شود؟
امیر رحیمی : افراد بالقوه در این صنعت در جلسات حضور دارند.
سوال: باید منتظر سند تنظیم گیری برای واگذاری خصوصی سازی می ماندید؟
امیر رحیمی : سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد واگذار کننده منتظر سند در موارد مشابه نبوده است، اما به سبب ویژه بودن این صنعت و نگرانیها منتظر سند بودیم و باید بحثهای مختلفی مانند مالکیت دولت در نظر گرفته میشد. قطعا دولت میتواند نقش نظارت گری خود را ایفا کند.
سوال: هنگام واگذاری اهلیت در نظر گرفته میشود؟
امیر رحیمی: در سند یک بند ویژه برای اهلیت مدیران که خریدار آنها را منصوب میکنند و در نظر گرفتن اهلیت مالی وجود دارد و موضوع اهلیت دیده شده است.
در کل ما مالکیت را انتقال میدهیم و مدیریت را شرکتهای مادر تخصصی انتقال میدهند هدف اصلی خصوصی سازی انتقال مالکیت است.
سوال: نظر شما در خصوص خصوصی سازی صنعت خودرو چیست؟
آقای محمد رضا برگی کارشناس بورسی : برای درست بودن خصوصی سازی صنعت خودرو باید وضع موجود را کامل شناخت در شرکتهایی که مالکیت بالای ۵۰ درصد آن نزد دولت است آن شرکت دولتی حساب میشود اکنون در رابطه با این دو خودرو ساز مالکیت زیر ۵۰ درصد است، اما از لحاظ مدیریتی شکل دیگری رقم خورده و هم چیز در دست دولت است.
بالاخره در هر بازاری خریدار و فروشنده وجود دارد خصوصی سازی خودرو بخش حساسی است باید دامنه نظرات کارشناسی در این زمینه گسترده شود و فقط فروش مهم نیست باید در مسیر درست واگذاری انجام شود حالا یک هلدینگ این شرکت را خریداری کند اگر مدیریت درست نباشد و سوداگری داشته باشند قطعا آسیب بیشتر برای این صنعت خواهد داشت.هدف از واگذاری باید مشخص شود بحث تامین مالی یا توسعه خودرو سازی است، باید این موضوع مشخص شود.
سوال :سند تنظیم گری و واگذاری آماده است؟
آقای قناتی معاون توسعه ایمیدرو: جلسات مختلفی برگزار شده و تقریبا با توجه به این که چارچوب این سند یک ماه گذشته آماده بود، اما سه جلسه در دانشگاه علامه، شریف و امیر کبیر نیز برای کاملتر شدن و اضافه شدن نکات برگزار شد.نهایتا ظرف یک الی دو هفته آینده سند مشخص میشود. در این سند نحوه واگذاری در ۴ بخش مشخص شده مانند فروش سهام دولت، واگذاری جهت سبک سازی و سهام تو دلی آنها که واگذاری سهام تو دلی در اولویت است.
سوال: شرکتها برای واگذاری مشخص شده است؟
قناتی : اولویت با سرمایه گذاری سایپا و در ایران خودرو شرکت گسترش ایران خودرو است.
سوال: در این سند چه اطلاعات دیگری است؟
قناتی: همان موارد مطرح شده وجود دارد در کل حضور صنعت خودرو در بورس بسیار هوشمندی این صنعت را بالا برده و اثر هر اقدامی خوب نمایش داده میشود عرصه خودرو در بورس کالا و حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری نقش خود را نشان میدهند متاسفانه در عملکرد اقتصادی این خودرو سازان دخالت دولت مشکلاتی را ایجاد کرده است و سه یا ۴ سال در کل برای رفع زیان انباشته زمان باید سپری شود.
باید بعد از واگذاری استراتژی به شکلی مشخص شود که هر شخص یا گروهی مالکیت و مدیریت را به عهده می گیرد بداند که باید چه کاری را انجام دهد.سابقه فعالیت در حوزه خودرو، دانش، توان مالی، توان توسعه و سرمایه گذاری برای موضوع اهلیت مد نظر است.قبل از واگذاری باید سند ابلاغ شود و وزارت صمت در بخش قیمت گذاری دخیل نیست.
سوال: خصوصی سازی چه زمان انجام می شود؟
قناتی: چیزی که مشخص است مسیر روشن و در حال انجام است و برای این که دستور مقام ارشد کشور است و باید کامل انجام شود.