هفتادمین جلسه هیئت مقررات زدایی در وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد که در این جلسه نتیجه اجرای پاکسازی شرایط صدور مجوز‌ها از شرایط ناهنجار دستگاه‌ها بررسی شد. در مجموع از بیش از ۲۵ هزار شرط، ۱۳۹۶ شرط ناهنجار شناسایی شده است. از بین دستگاه ها، ۶۷ مجوز نیز وجود دارند که در درگاه ملی مجوز‌ها ارائه نمی‌شوند.

براساس گزارش‌های درخواست و صدور مجوز‌ها دستگاه‌های وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و معاونت علمی ریاست جمهوری از ابتدای سال ۱۴۰۱ هیچ مجوزی از مسیر قانونی صادر نکرده اند.

خاندوزی در مورد مصوبات این جلسه گفت: در هفتادمین جلسه هیئت مقررات زدایی یک اتفاق مبارک افتاد که فعالان اقتصادی مدت‌ها منتظر آن بودند. ۱۵۰۰ مجوز از مجموع ۴۶۰۰ مجوز کشور به عنوان مجوز‌های تایید محور در این جلسه معین شدند و به تبع باقی مجوز‌ها یعنی ۳۱۰۰ مجوز دیگر به عنوان مجوز‌های اعلانی است. به این معنا که دو سوم مجوز‌های کسب و کار کشور مجوز اعلانی خواهد بود که صرفا ثبت در درگاه ملی مجوز و تکمیل مدارک و بارگذاری آن‌ها منجر به صدور مجوز‌های کسب و کار خواهد شد.

خاندوزی در ادامه متذکر شد: البته این مسئله بعد از تصویب هیئت دولت است. اما امروز این مجوز‌ها به تصویب هیئت مقررات زدایی رسید، برای هیئت وزیران ارسال خواهد شد که امیدواریم در هیئت دولت هم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تصویب برسد و اجرایی شود.

خاندوزی می‌گوید: این یک تحول بسیار بزرگ است که ما برای اولین بار به سمت دو سوم مجوز‌های صرفا ثبت محور می‌رویم.

این مقام مسئول ادامه داد: ۶۷ مجوز کسب و کار متاسفانه علیرغم گذشت زمان قانونی همچنان از طرف شهرداری ها، وزارت راه، وزارت کشور، وزارت ورزش، سازمان برنامه و وزارت دفاع به همراه دو کانون کارشناسان و وکلا بدون تعیین جزئیات شرایط و مدارک برای کسب و کار باقی مانده است.

او افزود: همچنین دستگاه‌هایی هستند که مجوز‌های خود را خارج از درگاه ملی مجوز‌ها صادر می‌کنند و هم‌چنان نظام کاغذی وجود دارد. وزارت بهداشت، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان روانشناسی جزو دستگاه‌هایی هستند که از این جهت از قانون تخلف کرده اند.

خاندوزی همچنین اعلام کرد که در کمتر از یک ماه آینده برای اولین بار ۱۸۳ شرط یا مدرک زائد برای کسب و کار که مانع کسب و کار و کارآفرینی هستند در قالب اصلاحیه‌ای به هیئت وزیران خواهد رفت و در آنجا ابطال خواهد شد. ۷۰ شرط مجوز که آن‌ها هم مانع هستند، اما از جنس مصوبه دولت نبوده و از طرف مجلس بوده، در قالب لایحه‌ای از دولت به مجلس ارسال خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه صدور مجوز به جای دستگاهی که تخلف کرده و در موعد مقرر مجوز کسب و کار را صادر نمی‌کند، نیازمند اطلاعات فنی بود که بتوانیم به جای سایر وزارتخانه‌ها راسا از طریق درگاه ملی مجوز صادر شود. بر وعده خود هستیم و در آذر ماه اولین صدور مجوز‌های جایگزین توسط خود درگاه ملی انجام خواهد شد.