حجت‌الاسلام علی امامی گفت: شرکت‌های دولتی و خصوصی در جذب نیرو، اولویت خود را استخدام نیروهای بومی قرار دهند و حقوق کارگران را بدون تاخیر پرداخت کنند.

او گفت: در بررسی‌های صورت گرفته از شرکت‌های مستقر در جاسک متوجه شدیم که برخی شرکت‌ها علاوه بر پرداخت نکردن حقوق چند ماه کارگران، در جذب نیروی بومی نیز به خوبی عمل نکرده اند که در این رابطه تذکرات لازم به آن‌ها داده شد و سایر موضوعات نیز از سوی فرماندار جاسک در حال پیگیری است.

دادستان عمومی و انقلاب جاسک گفت: طبق ماده ۴۷ قانون برنامه ششم، شرکت‌های فعال این شهرستان در حوزه‌های مختلف نفتی و پتروشیمی، پایانه‌های نفتی ، شرکت‌های خصوصی ، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی مکلفند در پروژه‌های خود از نیرو‌های منطقه استفاده و از هرگونه تعلیق نیروی بومی پرهیز کنند.

حجت‌الاسلام علی امامی گفت: شرکت‌ها و تمامی نهادها، مکلف به اجرای قانون هستند و حسب بیانات رئیس جمهور در سفر اخیر به شهرستان جاسک باید در انجام مسئولیت‌های اجتماعی حضوری فعال داشته باشند.

او گفت: همکاری با شرکت‌ها در راستای اشتغال جوانان و رفع بیکاری در این منطقه جزء برنامه‌های مهم دستگاه قضایی است.