غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در نشست کاهش جمعیت کیفری استان گفت: از مجموعه دستگیرشدگان در حوادث اخیر، حدود ۵۳ درصد با اخذ تعهد و بدون تشکیل پرونده آزاد شدند که این امر نشان از حضور مقامات قضایی استان در کف میدان دارد.

او تصریح کرد: ۴۷ درصد از دستگیرشدگان در این حوادث نیز با قرار وثیقه آزاد و هم اکنون تنها ۹۳ نفر در زندان حضور دارند که پرونده آن‌ها در حال رسیدگی است.

دهشیری با اشاره به حجم بالای فشار بر دستگاه قضا از جهات مختلف در حوادث اخیر تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثر دستگیرشدگان را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دادند از برخورد قضایی سخت و خشن پرهیز شد، اما این به معنای تساهل و تسامح نیست و هر جا که پای امنیت و تمامیت ارضی کشور در میان باشد با خاطیان برخورد قاطع می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: در جلسات رسیدگی به جرائم دستگیرشدگان حوادث اخیر، باید پیوست رسانه‌ای و افکار سازی عمومی در حوزه اقناع احکام صادره مورد توجه قرار گیرد.

او از اصلاح و تربیت به عنوان مهمترین کارکرد زندان یاد کرد و ادامه داد: جامعه آماری بالا و افزایش جمعیت کیفری زندانیان، تحقق اهداف اصلاحی را با مشکل مواجه می‌سازد، چراکه امکانات آموزشی، مددکاری و نظارتی جمعیت‌های بالا را پوشش نمی‌دهد.

دهشیری بر لزوم توسعه زندان‌ها با توجه به میزان رشد جرائم در جهان تاکید کرد و افزود: نباید نگاه قضات و مردم نسبت به جرائم، حبس محور باشد و باید این فرهنگ و خرده فرهنگ‌های نادرست اصلاح شود.

او افزود: حکم مفید حکمی است که با توجه به اعمال، رفتار، نوع جرم، ابعاد شخصیتی و اجتماعی جرم، بتواند احساس گناه و پشیمانی را در مجرم ایجاد کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: نتیجه جلسات دادگاه و احکام صادره قضات باید احساس شرم سازی را در متهم ایجاد کنند و چنین احکامی از حکم حبس، اثرگذارتر است.

او تصریح کرد: استفاده از مجازات زندان تنها به خاطر ۳۰ عنوان مجرمانه است که باید علل و عوامل آن از سوی نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی شناسایی و برای اصلاح بستر‌های شکل گیری این بستر‌های جرم زا اقدام کرد، چراکه عدم توجه به این امر، دستگاه قضا را در یک دور باطل قرار می‌دهد.