وحید کرم الهی گفت: بسیاری از مردم استان طی سال‌های گذشته در بیشتر سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی حاشیه و حتی برخی مناطق داخل شهر، اراضی دولتی را به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش و احداث کرده اند.

وی اظهار داشت: این واحد‌ها توسط افراد مختلف به عنوان مسکونی یا تجاری ساخته و اعیانی‌هایی در آن‌ها احداث شده است، اما فاقد سند رسمی هستند.

کرم الهی گفت: وزارت راه و شهرسازی بر اساس بند "ک" تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱در خصوص زمین‌های دولتی و اراضی تصرفی ساخته شده توسط مردم در سال‌های گذشته، موظف شده است این زمین‌ها را به متصرفان و بهره برداران واگذار کند.

وی ادامه داد: آیین نامه این اقدام ابلاغ و با ورود به مرحله عملیاتی، قراردادی با شرکت عمران مسکن سازان واقع در خیابان شریعتی خرم آباد منعقد شده تا از مراجعه و ازدحام متقاضیان به اداره کل راه و شهرسازی جلوگیری و درخواست‌های مردمی با سرعت و تمرکز بیشتری پیگیری شود.

وی با اشاره به اینکه مراجعان سایر مناطق استان باید به ادارات راه و شهرسازی شهرستان‌ها مراجعه کنند تصریح کرد: بر این اساس، قیمت زمین برای افرادی که قبل از سال ۱۳۹۴ در اراضی دولتی ساخت و ساز مسکونی داشته اند بر اساس نرخ منطقه‌ای محاسبه می‌شود.

کرم الهی ادامه داد: همچنین نرخ خرید زمین برای افرادی که از اول فرودین ۱۳۹۴ به بعد نسبت به ساخت واحد مسکونی در زمین‌های دولتی اقدام کرده اند، با قیمت کارشناسی، محاسبه و پس ازآن سند مالکیت صادر خواهد شد.

وی گفت: ملاک تشخیص زمان ساخت هم عکس‌های هوایی سازمان فضایی ایران، سازمان نقشه برداری و سازمان فضایی نیرو‌های مسلح خواهد بود و توسط کارشناسان رسمی داگستری مشخص می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان اضافه کرد: قیمت گذاری برای اراضی با ساخت و سازت جاری، ارتباطی به زمان و سال احداث ندارد و به قیمت کارشناسی محاسبه می‌شود و افرادی که هم اکنون زمین دولتی بدون ساخت و ساز در اختیار دارند مشمول این قانون نمی‌شوند چراکه ملک در اختیار دولت و هرگونه ساخت و سازی در آن ممنوع است.

وی اضافه کرد: سهمیه یا هدفگذاری مشخصی تاکنون برای استان‌ها تعیین نشده است، اما مردم می‌توانند در مرحله کنونی نسبت به معرفی واحد خود اقدام کنند تا جمع بندی نهایی صورت گیرد.

گفتنی است هرچند به گفته کرم الهی آمار دقیقی از این واحد‌ها و یا سطح زمین‌های تصرفی وجود ندارد، اما ۹۰۱ هکتار معادل هشت درصد مساحت استان لرستان شامل سکونتگاه غیررسمی می‌باشد که ۲۲ هزار و ۲۳۰ نفر معادل ۲۱ درصد جمعیت استان را در خود جای داده است.

همچنین در مجموع ۳۸۴ هزار و ۳۱۹ نفر در بافت‌های ناکارآمد میانی، سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه نشینی) و بافت‌های فرهنگی و تاریخی استان سکونت دارند که با اجرای این قانون و صدور سند می‌توانند از تسهیلات نوسازی و بهسازی نیز بهره‌مند شوند و ارایه خدمات شهری به این واحد‌ها نیز مطلوبتر خواهد شد.