ناصر عتباتی ظهر یکشنبه در جلسه حفظ حقوق شهروندی، اظهار کرد: اغتشاشات تقابل حق و باطل، امنیت و نا امنی، تقابل استکبار با ملت شریف ایران بود که نیروهای عمل کننده نشان دادند، جان میدهند، خون میدهند ولی نمیگذارند کوچکترین خدشهای به امنیت مردم وارد شود.
وی ادامه داد: تلاشهای شبانه روزی و نگاه مسئولانه و دلسوزانه مجموعه انتظامی استان نسبت به آرمانهای انقلاب و ارزشی که به تک تک شهروندان قائل هستند و مدیریت مسائل در کف میدان قابل تقدیر است.
عتباتی با بیان اینکه نیروی انتظامی در خط مقدم کنترل اغتشاشات قرار دارد گفت: برخورد ارزشمند نیروی انتظامی با اغتشاشگران، با کمترین حوادث و با بیشترین بردباری و صبر بسیار ارزشمند و در تراز انقلاب اسلامی است.
وی افزود: تفاوت پلیس اسلامی در این رفتارهای شایسته و در شأن پلیس اسلامی بود و اصلاً قابل مقایسه با رفتارهای ناهنجار پلیس آمریکا و کشورهای غربی نیست، رفتارهای دون شأن آنها با شهروندان که در آن هیچ اهمیتی به جان و مال و آبروی مردم نمیدهند در حالی که پلیس کشور اسلامی ایران همراه با رأفت اسلامی با جدیت و قاطعیت کار خود را انجام میدهد و امنیت استاندارد و مطمئن را در کشور رقم زده است.
رئیس کل دادگستری استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر فراجای استان ادامه داد: ملت ایران هیچ وقت این شجاعتها، دلیر مردیها و ایثارگریهای مأموران جان بر کف انتظامی را فراموش نخواهد کرد.
عتباتی گفت: دیدگاه اسلام و نگاه به مقوله حقوق بشر با سایر نظامها متفاوت است و در کشورهای غربی مثل آمریکا حقوق بشر اهرمی شده برای سو استفاده از آن، در حالی که حقوق بشر اسلامی به نحو شایسته و بایسته در کشور اسلامی ما اجرا میشود چرا که برگرفته از آیات شریف قرآن کریم و سنت نبوی و سیره ائمه اطهار (ع) است و برای مسئولین کشور حقوق بشر از مهمترین موضوعات است.
مقام ارشد قضائی افزود: هم قانون اساسی کشور ما و هم در قانون مجازات و قوانین آئین دادرسی حقوق شهروندی به نحو شایسته و پیشرفته با تکیه بر مبانی اسلامی و اعتقادی تقنین شده است و برای همه دستگاهها و مسئولین اجرایی حفظ و صیانت از حقوق شهروندی الزامی است و برای آن ضمانت اجراهایی هم پیش بینی شده است و این تکلیف خصوصاً در دستگاههای انتظامی و قضائی مورد تاکید قانونگذار بوده است.
عتباتی با بیان اینکه هیأتهای بازرسی استان در بحث حقوق شهروندی به صورت منظم و هدفمند در حال بازرسی در سطح استان هستند گفت که میتوان از ظرفیت این هیأتهای بازرسی نهایت بهره را برای رفع مشکلات و موانع و ارتقای عملکردها و رضایتمندی مراجعین و افزایش سرمایههای اجتماعی برد.
وی در ادامه اظهار کرد: هماهنگی، همدلی و هم افزایی بین دستگاههای انتظامی و قضائی میتواند تضمین کننده امنیت باشد لذا باید میزان همکاریها را تا حداکثر آن بالا برد.
وی با بیان اینکه دستگاههای انتظامی و قضائی در بسیاری از مسائلی که به آنها ارتباط مستقیم ندارد هم باید خود را در مقابل مردم و شهروندان مسئول بدانند چرا که غیر مستقیم، هم دستگاه انتظامی و هم قضائی را درگیر خواهد کرد، افزود: ناگزیر هستیم در بیشتر مباحث شهری و استانی ورود داشته باشیم وی تمثیلا مقوله اشتغال را بیان کرد و جرایم و آسیبهایی را که از این معضل اجتماعی حادث میشوند را برشمرد و گفت ما نمیتوانیم نسبت به این مقوله بی تفاوت باشیم چرا که ناخواسته متوجه ما هم میباشد.
عتباتی همچنین به برقراری ارتباط بین شوراهای حل اختلاف و صلح یاران با واحدهای مددکاری کلانتریها و پاسگاهها برای برقراری صلح و سازش تاکید کرد و گفت که استفاده از ظرفیت ضابطین بازنشسته در ایجاد صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به محاکم میتواند بسیار مؤثر باشد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی سپس به تشریح هیئتهای سه گانه نظارت و بازرسی حقوق شهروندی پرداخت و تکالیف و وظایف این هیئتها را به صورت کامل بیان و همکاری صمیمانه یگانهای انتظامی ضابطین را با این هیأتها در جهت حل مشکلات خواستار شد.
عتباتی تاکید کرد: حافظان امنیت کشور و مردم در حوادث اخیر، حفظ حقوق شهروندی اسلامی را به خوبی به جهانیان به نمایش گذاشتند و علیرغم آسیبهای زیاد به مأمورین عزیز انتظامی، این حافظان امنیت شکیبایی و صبر خود را از دست ندادند و با رعایت کامل کرامت انسانی با متهمین برخورد و آنها را تحویل مقام قضائی دادند، بدون اینکه کوچکترین آسیبی به آنها برسد.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با تبیین تکالیف هیئتهای نظارت بر حقوق شهروندی گفت: بحمدالله نیروهای انتظامی در اقدامات خود در اغتشاشات اخیر با نهایت درایت و بردباری و با رعایت کامل حقوق شهروندان عمل نمودند.
مجیدی با بیان اینکه حقوق شهروندی تنها اختصاص به متهم ندارد ادامه داد: شاکیان پروندهها هم دارای حقوق و تکالیفی هستند که قانون آئین دادرسی چارچوب همه آنها را بیان نموده و باید در راستای قوانین در خدمت مراجعه کنندگان اعم از شاکی و متهم باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی در ادامه به بیان مصادیقی از حقوق شهروندی که میبایست مدنظر ضابطین قرار گیرد پرداخت و حفظ و صیانت از این حقوق را خواستار شد.
در ادامه این جلسه اعضای حاضر ومسئولان انتظامی استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.