مهدی بخشی در ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان با اشاره به این مطلب که مسئولان خرید صنایع باید درباره توانمندی‌های شرکت‌های استان توجیه شوند، گفت: باید با استفاده از ابزار‌های قانونی و بر مبنای معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، زمینه تامین نیاز‌های اصلی صنایع بزرگ از تولیدکنندگان داخل استان فراهم گردد و در کنار آن با برگشت حقوق دولتی استان به استان؛ زمینه توسعه صنعتی و معدنی استان را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: درباره صنایعی که قطعات و نیاز‌های خود را بدون توجه به ظرفیت‌های درون استانی تامین می‌کنند، باید از اهرم‌های قانونی مانند معافیت‌های ۲۰ درصدی معادن در جهت پرداخت حقوق دولتی و تکلیف تامین قطعات از درون استان استفاده شود.

مدعی العموم در استان کرمان ادامه داد: با همکاری شورای تامین استان تلاش می‌شود در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های توانمند استان که توانایی تامین قطعات مورد نیاز صنایع را دارند، پیگیری‌های لازم انجام شده و حداقل ۵۰ درصد این نیاز‌ها بر مبنای تولیدات کیفی درون استانی تامین شود.

بخشی تصریح کرد: واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط نیز باید به تولید محصولات و قطعات با کیفیت و قابل رقابت با نمونه‌های برون استانی و برون مرزی اهتمام جدی داشته باشند تا از رهگذر تامین قطعات بر مبنای توانمندی‌های استان، نیاز‌های صنایع به بهترین شکل مرنفع شده و زمینه رشد روزافزون واحد‌های تولیدی و دانش بنیان کوچک و متوسط نیز فراهم گردد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: در قالب یک طرح مدون نیازمندی‌های صنایع استان و توانمندی‌های واحد‌های تولید کننده و نیز ثبت سفارشات انجام شده برای صنایع، بررسی شده است تا بتوان از ظرفیت‌های تولیدی داخل استان برای تامین نیاز صنایع بزرگ استان استفاده کرد.

مهدی حسینی نژاد بر توجه ویژه به واحد‌های دانش بنیان نیز اشاره کرد و ادامه داد: واحد‌های دانش بنیان توانمند استان کرمان در بانک اطلاعاتی سازمان صمت مورد توجه ویژه قرار گرفته اند تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های این شرکت‌ها هر چه بیشتر محقق گردد.

وی گفت: هدف اصلی در طرح فوق این است که ضمن تامین نیاز‌های صنایع بزرگ، در مسیر تقویت کارگاه‌های کوچک و متوسط نیز گام‌های بلندی برداشته شود.

رییس سازمان صمت استان کرمان ادامه داد: حدود ۶۰۰ قلم قطعه موردنیاز صنایع استان مشخص شده و به دانشگاه شهید باهنر معرفی شده تا با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان نسبت به ساخت این قطعات اقدام شود.

حسینی نژاد افزود: ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از استان کرمان به حساب خزانه واریز شده و تا پایان سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و براساس قانون ۱۵ درصد این میزان باید به استان برگردد.