محمدرضا پورابراهیمی در نشست وزیر صمت با فعالان اقتصادی استان کرمان افزود: صنعت زغال صنعتی سخت و زیان بار است؛ لذا اصلاح قانون برای تغییر ضریب کاری، مطالبه کارگران این معادن می‌باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ۱۷ هزار نفر در صنعت زغال کشور اشتغال دارد و با سیاست گذاری صحیح به تا ۲ تا سه برابر قابل افزایش است.

او اظهار داشت: حدود پنج هزار نفر از کارگران زغال سنگ به علت مشکلات بیمه‌ای امکان بازنشستگی ندارند؛ لذا در بخشی از ظرفیت مصوبات شورای معادن به صنعت نحیف زغال سنگ کمک شود که این امر نیاز به دستور وزیر صمت دارد.

پورابراهیمی افزود: اگر این اتفاق بیفتد می‌توان پنج هزار نفر را بازنشسته و معادل آن نیروی جدید استخدام کرد؛ ضمن آنکه موانع صادرات و معادن کوچک نیز رفع شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: ۱.۲ میلیارد تن ذخایر زغال سنگ داریم، اما با کمترین میزان بهره برداری روبرو هستیم؛ لذا انتظار می‌رود متولی صنعت زغال در وزارت صمت تعیین تکلیف شود تا ماموریت‌های این حوزه را برای تولیدات زغال هشت استان کشور مشخص کند.

او بیان داشت: مشکلات صنعت زغال سنگ را با قیمت گذاری صحیح می‌توان رفع کرد و انحصار در خرید این محصولات از سوی شرکت‌های اصفهانی باعث قیمت پایین و تاخیر در پرداخت شده است.

پورابراهیمی افزود: قیمت این محصول در شرکت‌های زغال سنگ کشور معادل یک سوم قیمت‌های جهانی آن محصول است.

او تاکید کرد: طی هفت ماهه امسال ۷۲۰ هزار تن زغال و کک وارد کشور شده که معادل ۵۰۰ میلیون دلار ارزبری دارد و این آمار طی پارسال۹۲۰ هزار تن بوده است و در شرایطی که زغال سنگ داخلی یک سوم قیمت جهانی آن است، مافیا اجازه توسعه و افزایش قیمت زغال سنگ کشور را نمی‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تعرفه واردات زغال‌سنگ باید حتما برای احیای شرکت‌های داخلی اجرایی شود؛ زیرا متخصصان زغال ترکیب واردات زغال سنگ و ضرورت واردات آن را کاملا رد می‌کنند.

او با اشاره به سیاست‌ها و مشوق‌های صادراتی عنوان کرد: صادرات نیازمند پشتیبانی است؛ لذا اجازه صادرات زغال سنگ را بدهید.

پورابراهیمی تصریح کرد: کک سازی ما در زرند با ظرفیت بیش از ۲۵ درصد فعالیت نمی‌کند و ۷۵ درصد ظرفیت کک سازی‌های ما در کشور خالی است و حمایت از این صنعت به شدت اشتغالزا است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: سردرگمی عجیبی در حقوق و عوارض دولتی وجود دارد؛ لذا معادن معدنی کوچک و متوسط باید از معادن بزرگ جدا شود.

بابک اسماعیلی افزود: معادن بزرگ قبلا با حداقل تولید چهار میلیون تن محتوای فلز مس و سرب و روی مشخص می شدند که امروز قوانین یک میلیون تن مواد خام را معدن بزرگ می‌داند و از ۹ درصد عوارض ارزش افزوده ۱۰ درصد حقوق دولتی دریافت می‌کنید.

او اظهار داشت: معتقدم دولت به حق خود در عوارض حقوق دولتی نرسیده، اما باید بدانیم آن را از کجا دریافت کنیم.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه وزارت صمت همانطور که در سود شریک است، ۵۰ درصد در ضرر معادن خصوصی شریک باشد، گفت: ۸ درصد حقوق عوارض دولتی را معادن کوچک پرداخت می‌کنند و خواهشمندیم این هزینه را دریافت نکنید و بیش از ۲۰۰ معدن بزرگ کشور ۹۲ درصد عوارض حقوق دولتی را می‌دهند.

او تصریح کرد: ماشین آلات معدنی استان کرمان بسیار فرسوده شده، واردات آن را برای معادن کوچک و متوسط بدون محدودیت آزاد کنید، با توجه به قیمت ماشین آلات معدنی این معادن، هزینه بالایی ندارد.

اسماعیلی افزود: معادن مناطق دورافتاده و محروم از مالیات معاف شده‌اند؛ اما اگر مالک حقیقی باشد مالیات را باید پرداخت کند.

نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در این نشست مشکلات تامین اجتماعی، بانکی و مالیات را از مشکلات بخش خصوصی برشمردند.

ایمان عتیقی مدیرعامل گل‌گهر سیرجان نیز با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی قیمت سنگ آهن در کشور و کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی سود واحد‌های فولادی گفت: وزارت صمت مدت ۲ ماه تنفس برای پرداخت حقوق دولتی اعلام کند؛ زیرا با توجه به طرح‌های توسعه با کمبود نقدینگی مواجه شدیم.

نماینده شرکت معادن زغال سنگ استان کرمان نیز تصریح کرد: قیمت زغال سنگ کاملا دستوری است و باوجود افزایش قیمت جهانی، این محصول در کشور تغییر نداشته است.

او افزود: رییس جمهوری دستور ضریب شغلی را در بازدید از طبس صادر کردند، اما اجرایی نشد.