طبق گزارش شرکت سرمایه گذاری «اتمیکو» صنعت فناوری اروپا در سال جاری شاهد از بین رفتن ارزش ۴۰۰ میلیارد دلاری و کاهش ۱۸ درصدی بودجه سرمایه گذاری جسورانه خود بوده است. سرمایه گذاری جسورانه یا خطرپذیر به تامین سرمایه کسب و کارهای نوپا گفته میشود که ریسک بالایی را به همراه دارد.
به گزارش رویترز، ارزش مجموع شرکتهای فناوری دولتی و خصوصی در اروپا اکنون ۲.۷ تریلیون دلار است که نسبت به ارزش ۳.۱ تریلیون دلاری اواخر سال گذشته میلادی کاهش یافته است. کارشناسان میگویند نرخ بهره بالا، جنگ در اوکراین و کاهش نیروی کار از جمله دلایل افت ارزش شرکتهای فناوری محور بوده است.
فشار بازار در سال جاری، تعدادی از شناخته شدهترین شرکتهای اروپایی را مجبور کرد تا با ارائه تخفیف، سرمایه جمعآوری کنند. تام وهمیر، یکی از شرکای اتمیکو میگوید: «سال سختی بود. جنگ در اوکراین، تورم، افزایش نرخ بهره، تنشهای ژئوپلیتیکی در سراسر قاره. شرایط موجود چالشبرانگیزترین محیط اقتصاد کلان از زمان بحران مالی جهانی بود.»
گفته میشود تعداد شرکتهایی که ارزش آنها یک میلیارد دلار یا بیشتر است نیز در سال جاری کاهش یافته و از ۱۰۵ شرکت به ۳۱ شرکت در سال ۲۰۲۲ رسید. ارقام نشان میدهد که امسال، سال سختی برای صنعت فناوری بوده است. بانک مرکزی آمریکا و سایر کشورها برای مهار تورم، نرخ بهره خود را افزایش دادهاند. این امر سرمایه گذاران را وادار کرد تا موضع خود را در مورد شرکتهای فناوری زیانده که ارزش آنها معمولاً بر جریانهای نقدی آتی بررسی میشود، دوباره ارزیابی کنند.
اروپا همچنین شاهد کاهش سرمایهگذاری خارجی بوده است. آمارها نشان میدهد سرمایهگذاران خارجی عمدتاً از بخش فناوری این قاره عقبنشینی کردهاند، به طوری که تعداد سرمایهگذاران فعال آمریکایی در شرکت «مگا راندز» ۱۰۰ میلیون دلاری بوده که نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است.
اروپا از موج اخراج نیروها نیز در امان نبوده است. بر اساس این گزارش، در سال جاری شرکتهای مستقر در اروپا بیش از ۱۴ هزار نیروی خود را اخراج کردند که ۷ درصد از کل تعدیل نیروی جهان را تشکیل میدهد.
وبسایت سازمان ملل در گزارشی در خصوص افت صنعت در قاره سبز مینویسد: اروپا با یک چشم انداز اقتصادی دشوار و نامطمئن روبرو است. دولت ها، خانوارها و شرکتها با بحران انرژی و افزایش هزینههای زندگی دست و پنجه نرم میکنند که با جنگ در اوکراین تشدید شده است. در بحبوحه تورم بالا و سیاستهای مالی سختگیرانه، انتظار میرود بسیاری از کشورهای اروپایی در زمستان دچار رکود شوند.
قیمتهای بالا ممکن است آسیبهای ادامهداری ایجاد کند؛ رقابتپذیری اروپا در فعالیتهای تولیدی پرانرژی را از بین ببرد، باعث از دست دادن سهم بازار شود و شرکتها را وادار کند به کشورهایی با هزینه انرژی پایینتر نقل مکان کنند. در این میان، آلمان بیش از همه در برابر پیامدهای بحران انرژی آسیبپذیر به نظر میرسد. در این شرایط به نظر میرسد سیاستمداران اروپایی باید خود را با واقعیتهای جدید ژئوپلیتیکی و بازار انرژی تطبیق دهند.