سردار عبدالرضا ناظری در مراسم بازدید از کشفیات سلاح و مهمات که با حضور رییس کل دادگستری و دادستان استان برگزار شد، گفت: پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرستان کهنوج روز گذشته موفق به انهدام باند قاچاق سلاح و مهمات شده است.
او افزود: از این باند ۱۶ سلاح جنگی و ۳۲ خشاب جنگی کشف و یکی از اعضای آن دستگیر شد و همچنین خودرویی که این میزان سلاح و مهمات در آن جاسازی شده بود نیز کشف شده است.
سردار ناظری افزود:در سال گذشته کشفیات تپانچه بیش از ۸۸ درصد رشد داشته است.
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۹۲۹ قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف شده است.
او بیان کرد: از ابتدای مهرماه تا کنون ۶۲۰ قبضه سلاح جنگی و شکاری کشف و این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
سردار ناظری اظهار کرد: در سال جاری دستگیری افرادی که در مراسمات مختلف از جمله عروسی، نزاعها و ... مبادرت به تیراندازی ایذائی میکردند، نیز سه درصد افزایش داشته است.
در این مراسم رییس کل دادگستری استان کرمان از اقدامات پلیس استان در کشف سلاح و مهمات غیرمجاز تقدیر کرد.
حجت الاسلام حمیدی گفت: تلاشگران فراجا در استان کرمان با تلاش مضاعف خود توفیقات بسیار خوبی در زمینه کشف سلاح داشته اند و آخرین باند منهدم شده توسط پلیس استان مربوط به روز گذشته و در جنوب استان بوده است.
او افزود: با توجه به مسائلی که اخیرا در کشور ایجاد شد، دشمنان تلاش داشتند که اغتشاشات خیابانی را به سمت مسلحانه سوق دهند تا بهره برداری بیشتری داشته باشند.
اوبا اشاره به اینکه متاسفانه در ماههای اخیر ورود سلاح و مهمات غیرمجاز به کشور افزایش داشته است، تصریح کرد: با هوشیاری نیروی انتظامی مقادیر زیادی از این سلاحها و مهمات کشف شده است.
رئیس شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: سیاست دستگاه قضایی، تشدید برخورد با دارندگان سلاح و به ویژه سلاحهای جنگی است.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان کرمان براساس قانون، برخورد شدید با دارندگان، فروشندگان و حاملان سلاح و مهمات غیر مجاز را در دستور کار دارد و بر این اساس، شعبات ویژهای در دادسراها و دادگاهها برای رسیدگی و اعمال مجازاتهای بازدارنده دراین حوزه تشکیل شده است.
او تاکید کرد: دستگاه قضایی استان کرمان مجازات حداکثری را برای جرائم حوزه نگهداری، حمل و قاچاق سلاح اعمال خواهد کرد تا درباره افرادی که به امنیت موجود استان خدشه وارد کرده و خطراتی را برای شهروندان ایجاد میکنند، مجازات بازدارنده اعمال شود.