احمدکاظمی افزود: حسب قانون حد نگار که در جلسه اخیر شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان نیز مورد بررسی قرار گرفت تمامی ادارات دولتی که اموال غیر منقول متعلق به آنها سند رسمی ندارد موظف هستند نسبت به تهیه سند رسمی مالکیت در خصوص این اموال اقدام کنند.
او تصریح کرد:برخی ادارات حتی در خصوص ساختمان هایی که در آن خدمات ارائه می کنند نیز سند مالکیت ندارند که این موضوع می تواند باعث بروز مشکلاتی در آینده برای آنها شود.
رییس دادگستری اسدآباد همچنین بااشاره به لزوم برطرف شدن مشکلات صدور اسناد زمین های زراعی با رعایت مقررات قانونی افزود: اقدام نکردن کشاورزان برای دریافت سند باعث شده که بعضا شاهد بروز مشکلات حقوقی برای آنها باشیم و در صورتی که اگر مردم نسبت به دریافت سند مالکیت رسمی در خصوص زمین های زارعی خود اقدام کنند از تشکیل پرونده های قضایی بسیاری جلوگیری خواهد شد.
کاظمی در پایان عنوان کرد: ادارات مرتبط با صدور اسناد کشاورزی نیز موظف شده اند که وفق مقررات، انجام این اقدام را تسهیل نمایند تا کشاورزان عزیز در سریعترین زمان ممکن اسناد رسمی مالکیت خود را دریافت کنند.
