حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه بیان کرد: متعاقب حادثه متروپل به تمام دادستان‌ها برای ایمن سازی ساختمان‌ها که یکی از مصادیق حقوق عامه نیز هست، مسئولیت و تذکر دادیم.

وی افزود: دادستان‌ها در تهران اقدام به شناسایی ساختمان‌های ناایمن با همکاری شهرداری و وزارت راه و شهرسازی کردند تا ساختمان‌های ناایمن شناخته و به همه مالکان و دستگاه‌های مربوطه آن‌ها ابلاغ شده است. زمانی هم تعیین شده تا ایمن سازی شوند.

دادستان کل کشور گفت: ایمن سازی برخی ساختمان‌ها کاری زمانبر است و نیاز به تغییراتی دارد؛ پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد. برخی بیمارستان‌ها و مراکز ورزشی نیز در این راستا تعطیل شده تا ایمن و نوسازی شوند.

دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمن سازی ساختمان‌ها را ندارد

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: دستگاه‌های مختلف وظایف خاص و متفاوتی در حوزه ساخت و ساز دارند که بیشتر آن متوجه سازمان نظام مهندسی و شهرداری است. چنانچه استاندارد‌های لازم وجود نداشته باشد باید موارد را پیگیری کنند و در صورت تخلف به دستگاه قضا اعلام کنند، دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمن سازی ساختمان‌ها را ندارد و آنچه وظیفه دادستانهاست این است که بعد از انعکاس تخلفات ورود پیدا کنند.

وی عنوان کرد: متخلفان باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و اگر دستگاه قضایی تعقیب نکند، باید پاسخگو باشد.

دادستان کل کشور با اشاره به روند ایمن سازی ساختمان‌ها در استان تهران گفت: از دادستان تهران در این باره سوال کردم؛ از آنجا که تهران شهری با ویژگی‌های خاص است، دادستان تهران گفتند ساختمان‌های پرخطر و ناایمن شناسایی و تذکرات لازم داده شده است؛ در مواردی که خطر آفرین باشد باید دادستان‌ها ورود کرده و ساختمان‌ها را تعطیل کنند که موارد زیادی هم وجود داشته است.

وی درباره وظیفه دادستان‌ها در رسیدگی به موارد و تخلفاتی که در شهر‌های مختلف گزارش می‌شود نیز گفت: اقدام دادستان‌ها در کل کشور یا از طریق ضابطان و یا از طریق دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی انجام می‌شود که آن‌ها اگر جرمی مشاهده کنند به دادستان‌ها اعلام می‌شود و مجرمان تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

وی با بیان‌اینکه نظارت بر دستگاه‌ها برای اجرای قانون وظیفه سازمان بازرسی است، عنوان کرد: این سازمان در صورت لزوم، تذکرات لازم را می‌دهد و مراتب را به مدیران عالی اعلام می‌کند. سازمان بازرسی وظیفه دارد جرایمی که مشاهده می‌کند را اعلام کند. اگر مصداقی اعلام شود، فلان موضوع در فلان شهرستان به دادستانی اعلام شده، اما پیگیری نشده است ما آن موضوع را پیگیری می‌کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری تاکید کرد: اگر مسئولی دید، یکی از مقامات زیر دستش تخلف کرده باید مراتب ترک فعل و عدم همکاری را اعلام کند که در این صورت دادستانی ورود می‌کند، مردم و رسانه‌ها نیز اگر جایی مشاهده کردند، مسئولی کوتاهی کرده و خسارتی به مردم وارد شده این موارد را گزارش کنند، حتما پیگیری می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: دستگاه قضایی در نظر داشت آنچه اختلاس شده به بیت المال برگردد، بخشی از سرمایه‌ها در این پرونده خارج از کشور بود که برای برگرداندن آن‌ها اقداماتی لازم بود و طبق آخرین اطلاعات، پیشرفت‌های خوبی برای برگرداندن این اموال شده است و بخشی هم در حال برگشت است. بخش قابل توجهی برگشته است و وقتی متوجه شدیم همه و بیشتر اموال برگشته درباره اجرای احکام او اقدامات لازم می‌شود.

وی با اشاره به پرونده مهسا امینی نیز گفت: نظرات پزشکی قانونی درباره این پرونده اعلام شد که پس از آن خانواده این مرحومه شکایتی کرده بودند که پرونده برای کارشناسی به هیئت پزشکی فرستاده شده که آن‌ها نظر خود را هنوز اعلام نکردند.

دادستان کل کشور درباره اهمیت حفظ حقوق عامه و اقدامات دادستانی در این راستا گفت: سال‌ها به دلایلی درباره حقوق عامه غفلت کرده بودیم، اما ۴-۵ سالی است که این موضوع را در دستور کار جدی قرار دادیم که دیدیم اولین اشکال در این باره نبود قانون جامع و کامل است و نواقص زیادی را شاهد بودیم.

وی گفت: اگر بنا بود فرایند قانونی را طی کنیم، زمان‌زیادی لازم بود. در زمان ریاست آیت الله آملی دستورالعملی تهیه کردیم تا قانون آن هم بعدا تدوین شود؛ دستور العملی تدوین و ابلاغ شد. در گام دوم دادستان‌ها را موظف کردیم که به این موضوع ورود کنند.

ابلاغ بخشنامه حقوق عامه به دادستان‌های سراسر کشور

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حقوق عامه گفت: از دستگاه‌های مختلف و مراکز علمی درخواست کردیم نظرات خود پیرامون این موضوع را اعلام کنند و گروهی را موظف کردیم لایحه جامع قانونی در این باره تهیه کنند که این کار انجام شد و امیدواریم دولت سریعا این لایحه را به مجلس ببرد و قانون جامعی تنظیم شود.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ۲۰ عنوان را در بخشنامه پیوست حقوق عامه به دادستان‌های کل کشور ابلاغ کردیم، افزود: همچنین۱۰۳ مصداق در قالب بخشنامه به دادستان‌ها اعلام شده است.

وی در ادامه گفت: حقوق عامه در امور بانکی و اقتصادی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، بهداشت، دارو و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع، معادن، خانواده، اطفال و جوانان و جوانی جمعیت سلامت اداری، فرهنگ عمومی کار و تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده، محیط زیست و امنیت عمومی و اجتماعی کرامت انسانی، انفال اراضی ملی، دامپزشکی، وزارت نیرو و بحران کشور از مصادیقی است که استخراج کردیم.

دادستان کل کشور درباره ضمانت اجرای بخشنامه حقوق عامه گفت: دستگاه‌های مجری، اگر جرم انگاری در رابطه با ترک فعل شان انجام شود، قوه قضاییه به آن ورود می‌کند و در غیر این صورت باید این ترک فعل‌ها گزارش شوند تا رسیدگی شوند؛ ترک فعل‌ها در قانون هم تعریف نشده و متناسب با هر ترک فعلی مجازات تعیین نشده و به نوعی ناقص است و دستگاه‌ها باید به تکالیف خود عمل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری عنوان کرد: تعدادی از دستگیرشدگان که مستند و مستدل مرتکب جرم شدند تعیین تکلیف شدند. مرتب در حال رصد این موضوع هستیم و تیمی به صورت فعال در دادستانی از سراسر کشور در حال پیگیری پرونده‌ها است. امروز کمتر مصداقی را می‌توانیم داشته باشیم که تعیین تکلیف نشده باشد.

وی افزود: اخیرا خبری رسید مبنی بر اینکه در زندان زنان تهران عده‌ای اعلام کردند که تعیین تکلیف نشدیم؛ بلافاصله معاون مربوطه را مأمور رسیدگی به این موضوع کردیم. این تیم ۱۰ ساعت در زندان زنان حضور یافتند و هیچ موردی که تعیین تکلیف نشده باشد را نیافتیم و در عین حال تاکید کردیم کسانی که امکان دارد قرار‌های آن‌ها تبدیل شود این کار انجام شود.

وی با بیان اینکه درباره ترک فعل، فاقد قانون لازم هستیم، گفت: برخی قوانین، وظایفی را متوجه دستگاه‌ها کرده، ولی ضمانت اجرایی آن‌ها در نظر گرفته نشده است. ما در دولت الکترونیک برای بخشی از دستگاه‌ها برنامه نوشتیم، ولی در اجرا می‌بینیم لوازم مورد نیاز فراهم نشده است و احتیاج به دستگاه‌هایی داریم که در اختیار نیستند.

دادستان کل کشور گفت: در دولت الکترونیک برای ارتباط دستگاه‌ها زمان زیادی گذشته است، ولی اقدام لازم تاکنون انجام نشده است. یکی از سیاست‌های اعلامی دولت فعلی، اتصال دستگاه‌ها بوده، ولی این کار به کمال نرسیده است. کار اجرایی واقعا مستلزم قانون لازم است و در عین حال لوازم آن باید مهیا باشد که اگر این شرایط مهیا نیاشد ترک فعل‌هایی صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: یک مدیر ممکن است در عدم اجرای قانون دلایل کامل و توجیه لازم قانونی را داشته باشند، اما اگر نداشته باشند این امر قابل پیگیری است.

دادستان کل کشور درباره موضوع مسکن و ترک فعل مسئولین فعلی و قبلی در این باره گفت: طبق قانون اساسی داشتن مسکن حق هر شهروندی است و دستگاه‌های اجرایی مکلفند شرایط لازم برای آن را فراهم کنند. موضوع مسکن موضوع پیچیده و هزینه بری است و هیچ کشوری موفق نشده که همه شهروندان را صاحب خانه کند و نیاز به زمان بندی دارد.

وی افزود: دولت در زمینه تامین مسکن گام‌های خوبی برداشته، اما بعضی‌ها با انگیزه بیشتری قدم برداشتند و برخی کوتاهی‌هایی داشتند که شاید ناشی از این بوده که برنامه جامعی نداشتند و به هر حال در یکی دو سال اخیر تلاش‌های بیشتری درباره مسکن شده است و امیدوارم گام‌هایی که دولت برداشته به سرانجام برسد و کسانی که مستحق مسکن هستند صاحب مسکن شوند.

دادستان کل کشور درباره آلودگی هوا نیز توضیح داد: آلودگی هوا از مصادیق حقوق عامه است و ما در دادستانی کل قدم‌هایی برداشتیم. مساله آلودگی هوا و اینکه هر شهروندی حق استفاده از یک فضا و هوای سالم را دارد مربوط به مجموعه شهروندان اعم از دولت و مردم و دستگاه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه اگر مردم و مسئولین و دستگاه‌های مرتبط به ایجاد هوای سالم کمک کنیم، مشکل رفع می‌شود، زیرا در رابطه با آلودگی هوا یک یا دو دستگاه مقصر نیستند، آن شهروندی که سوار بر اتومبیل نمی‌شود و مسایل را رعایت نمی‌کند و کارخانجات و شهرداری‌ها و وزارت نفت هر کدام یک نوع تقصیر دارند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: آن شهروندی که ماشینش را به موقع تعمیر نمی‌کند و شهروندی که وسایل گرمایشی منزل و محل کار را درست تنطیم نمی‌کند، همه در آلودگی هوا نقش دارند؛ اگر وزارت نفت تمام سوخت‌ها را استاندارد کند، اما آن دستگاه‌های سازنده موتورسیکلت و اتومبیل رعایت استاندارد را در ساخت اتومبیل نکنند، اقدامات وزارت نفت بی‌نتیجه می‌ماند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه هوای سالم مستلزم همکاری تنگاتنگ همه دستگاه‌ها و آحاد مردم است، گفت: در دادستانی کل اقداماتی را که لازم است، انجام می‌دهیم، اما نتیجه لازم حاصل نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره روند دسترسی خانواده‌ها به وکلای تعیینی در مرحله دادسرا گفت: ما مجری قانون هستیم. رئیس دستگاه قضا دستور داده، هر نقطه از کشور کمبود چنین وکلایی مشهود است، اعلام شود و این موضوع در حال انجام است. تا جایی که بنده اطلاع دارم دسترسی به وکلا آنچنان محدود نیست که کار‌ها معطل مانده باشد.