صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سطح استان اردبیل حدود ۳۳ هزار نفر حائز شرایط برای ثبت‌نام در مسکن ملی ارزیابی شده‌اند که ۲۷ هزار نفر مربوط به شهر اردبیل است، افزود: یک سری چالش‌هایی در این عرصه وجود دارد، از جمله عدم همکاری بانک‌های غیر بانک مسکن، قیمت تمام شده مسکن و عدم تطابق آن با آورده ثبت‌نام کنندگان، ضرورت همکاری سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظیر نیرو و نفت، که همه این چالش‌ها نیاز به برنامه‌ریزی و تصمیمات کارساز دارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید میدانی از عملیات احداث یک هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن شهر اردبیل اظهار کرد: طبق پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی خوب اداره کل راه و شهرسازی استان، پروژه‌هایی که در سطح اردبیل شروع شده به تعداد ۲ هزار ۶۰۰ واحد مسکونی با کیفیت و طراحی مناسبی در زمین‌هایی به مساحت حدود ۵۰۰ هکتار به صورت مسکن حمایتی و با اجاره ۹۹ ساله در حال اجراست.

بدری با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه‌ها از سال ۹۹ در اردبیل شروع شده و با پیشرفت و کیفیت مناسب در حال اجراست، بیان کرد: بر اساس ثبت نام صورت گرفته ۳۳ هزار نفر با شاخص‌های قانونی حائز شرایط شناخته شده اند.

او افزود: از این ۳۳ هزار ۲۷ هزار نفر در شهر اردبیل است که باید برای تأمین زمین این تعداد از متقاضیان اقدام عملی صورت پذیرد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: از ۲۷ هزار نفر نیز برای ۲ هزار و ۶۰۰ نفر زمین مورد نیاز تأمین شده و باقی متقاضیان نیز در مراحل نهایی تعیین محدوده و تأمین زمین قرار دارند.

بدری با بیان اینکه در شورای عالی مسکن کشور برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها مصوبات خوبی در نظر گرفته شده است، گفت: در شهر‌هایی غیر از شهر اردبیل زمین مورد نیاز تأمین شده و پروژه‌ها در حال اجراست.

او به چالش‌های پیش روی قانون جهش تولید مسکن در کشور اشاره و تصریح کرد: در این قانون مصرح ما هیچ همکاری از بانک‌ها شاهد نبودیم که امیدواریم برای حصول نتیجه بهتر بانک‌ها خود را موظف به پرداخت به موقع تسهیلات مسکن کنند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی و خودمالکی بی تفاوتی بانک‌ها آزاردهنده است.

بدری افزود: با توجه به دهک بندی صورت گرفته در پرداخت تسهیلات مسکن بهتر است دولت بانک‌ها را موظف به عمل به تعهدات خود کرده تا پروژه‌ها در مراحل تکمیل و تحویل به متقاضیان قرار گیرد.

او از تأمین ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم تا اردبیل نیز از این تسهیلات سهم مناسبی داشته باشد تا در زمینه کمک‌های بلاعوض برای متقاضیان مسکن مشکلی نداشته باشیم.