سید غنی نظری، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر این که نمایندگان بر لزوم رشد و توسعه گردشگری و همچنین ترویج صنایع دستی همواره توجه دارند، گفت: امروز بیش از هرچیز در عرصه‌های مختلف کشور به ابزار‌های مناسبی برای اجرای قوانینی که در مجلس تصویب شده، نیاز داریم.

او با اشاره به این که بودجه سال جاری به صورت عملکردی تهیه و تدوین شده است، افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا در حوزه قانون گذاری شرایطی را فراهم کند تا بهترین امکانات حتی برای دورترین مناطق کشور نیز فراهم شود.

این نماینده مجلس با بیان این که عدالت در توزیع اعتبارات در کشور باید رعایت شود، ادامه داد: بودجه و تعیین اعتبار برای دستگاه‌های مختلف کشور باید به گونه‌ای باشد تا همه مردم از امکانات مناسب و مساوی در مناطق برخوردار و کمتر برخوردار بهره‌مند شوند.

نظری با بیان این که فراکسیون گردشگری برای حل مشکلات پیش روی سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری آمادگی دارد، اظهار کرد: برای مثال در حوزه بیمه زنان روستایی که در زمره شاغلان حوزه صنایع دستی به شمار می‌روند، نیازمند تسریع در تخصیص اعتبارات و عملکرد به موقع هستیم، چرا که بسیاری از این افراد زنان بی سرپرستی هستند که به ثمر رساندن بیمه آن‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات این فعالان صنایع دستی را رفع کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با بیان این که برنامه هفتم توسعه باید متناسب با واقعیت‌های کشور باشد، ادامه داد: عدم تناسب میان منابع و مصارف باعث بدبینی به قانون بودجه و احساس ضعف در برنامه ریزی‌ها می‌شود.

او با تأکید بر این که طرح‌های اولویت دار به ویژه سرمایه گذاری‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی و همچنین گردشگری می‌تواند زمینه اشتغال مولد را ایجاد کنند، افزود: تلاش می‌شود تا بخش عظیمی از توان اقتصادی کشور در قالب بودجه‌ای قابل تحقق مورد توجه قرار گیرد.

این نماینده مجلس با اعتقاد بر این که مجلس در حوزه قانون گذاری از طرح‌های اشتغالزایی در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی حمایت‌های لازم را به جا آورده است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس از هر گونه اراده، برنامه منسجم و ارائه طرح‌های اشتغالزایی حمایت کرده و با دستگاه‌های متولی همکاری‌های لازم را به عمل می‌آورند.