در جلسه صبح شنبه کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «ساز و کار اجرایی سازی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام» و «پیشنهادهایی برای بازنگری و اصلاح سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مورد بحث قرار گرفت.

در ابتدای جلسه محمدجواد ایروانی، مطالب خود را با عنوان «ساز و کار اجرایی سازی الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام» ارائه داد و گفت: رصد و پایش در جهت تحقق سیاست‌های کلی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سازوکار اجرایی سازی سیاست‌های کلی از نظارت شروع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی نظام به عنوان «یک چارچوب روزآمد و جهت دهنده به قوانین و امور اجرایی» نقش بسیار مهمی در حکمرانی پیشرفت کشور دارند گفت: فرایند طراحی سیاست‌های کلی از ایده تا اجرا، باید الگویی منسجم و یکپارچه داشته باشد و ایده محوری، اثربخشی و کارآمدی باید مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به مفاهیم «تکمیل»، «تلفیق»، «تنقیح» و «اولویت گذاری» در سیاست‌های کلی، مصرح در بند الف سند الزامات اجرای سیاست‌های ابلاغی، به ارزیابی «کارآمدی» و «اثربخشی» هر سیاست به منظور تجدید نظر و بازنگری پرداخت و داشتن تصویر کامل از اجرایی سازی(مقدمات اجرا) و اجرای سیاست‌ها را راهنمای سیاستگذاران دانست.

همچنین دکتر علی اوتارخانی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این ارائه افزود: «چالش فقدان ضمانت حقوقی لازم برای اجرایی سازی سیاست های کلی نظام» و توجه به روندهای موجود و آینده پژوهی از محورهای کلیدی سیاست ها می باشد.

وی مدلی بر اساس تحلیل شاخص های عملکردی و شاخص‌های نتیجه ای برای قضاوت کارآمدی و اثربخشی سیاست‌های کلی طرح کرد که عوامل حیاتی موفقیت (CSF) و شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) را شامل می‌شود. پس از این ارائه اعضای جلسه درباره آن به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.

در این جلسه که محمد مخبر، داود دانش جعفری، محمدرضا باهنر، حجه الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، حجه الاسلام و المسلمین مجید انصاری، سید مرتضی نبوی و غلامرضا آقازاده حضور داشتند، درباره چرایی اجرا نشدن کامل سیاست‌های کلی اقتصادی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در بخش دوم جلسه، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیته بازرگانی و فضای کسب و کار کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، گزارشی از بررسی‌های کمیسیون و اصلاحات پیشنهادی برای بازنگری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ارائه و مقرر کرد در فرایند تنقیح و بازنگری سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گیرد.