علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: با توجه به اولویت‌های پانزده گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی؛ دستگاه قضایی استان در این حوزه ورود جدی داشت و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال جاری ۵ نشست تشکیل داده و ۵۳ مصوبه نیز به تصویب رسیده است.

وی افزود: با ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان قزوین ۶۳۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال در ۹ ماهه نخست سال جاری از تصرف سودجویان آزادسازی شد.

مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: پس از ابلاغیه‌های صادره به مالکان ساخت و ساز‌های غیر مجاز و عدم تمکین صاحبان تغییر کاربری‌های غیر قانونی به اخطاریه‌های صادره، نسبت به قلع و قمع مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز اقدام شد و بر همین راستا ۸۹ مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز به میزان ۵۵ هزار متر مربع تخریب شد.

شعبانی اضافه کرد: از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیت المال از ابتدای سال تاکنون، رفع تصرف از ۱۲ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه بستر و حریم قانونی رودخانه‌های استان در گذشته به دلیل سهل انگاری‌های صورت گرفته مورد تصرف افراد قرار گرفته است، اذعان داشت: در حال حاضر موضوع آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها به طور جدی از سوی دستگاه قضایی استان تحت رصد قرار دارد و پیگیری می‌شود.

شعبانی با اشاره به اینکه با توجه به تاکیدات ریاست معظم قوه قضاییه و با پیگیری و نظارت دستگاه قضایی استان قزوین تاکنون اقدامات خوبی از سوی روسا دادگستری و دادستان‌های استان در خصوص آزاد سازی حریم رودخانه‌های استان صورت گرفته است، گفت: البته آزادسازی هر چه بهتر بستر و حریم رودخانه‌ها مستلزم همکاری دیگر ادارات مرتبط و مسئولان محلی است و در این خصوص اقدامات پیشگیرانه نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و اهالی اقدامات در این حوزه را سریعاً به دستگاه‌های متولی و مراجع قضایی و انتظامی اعلام نمایند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی از ابزار‌های قانونی در جهت پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در همان مراحل ابتدایی است و باید بیش از پیش مورد توجه دستگاه متولی قرار گیرد و بر همین اساس در سال جاری ۷۳۰ مورد به میزان ۶۴ هزار متر مربع در راستای این تبصره اجرایی و از اقدامات غیر قانونی در این حوزه جلوگیری شده است.

شعبانی آزادسازی اراضی ملی و رفع تصرف از منابع طبیعی را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ناظر بر احیای حقوق عامه برشمرد و تاکید کرد: هرگونه زیاده‌خواهی و دست‌اندازی به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های طبیعی، واکنش شدید دستگاه قضایی و مجازات متخلفان را به همراه خواهد داشت.

این مقام قضایی استان در ادامه با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی در حوزه صیانت از اراضی ملی، مقابله و پیشگیری به موازات یکدیگر است، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس باشد و تمرکز برنامه‌ها باید بر پیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد و بحمدالله اجرای طرح حدنگار در استان روند بسیار خوبی دارد و در اراضی ملی و منابع طبیعی استان به صورت صد درصد اجرایی شده و بدون شک این موضوع مانع دست اندازی افراد فرصت طلب و سودجو خواهد شد.

شعبانی افزود: زنگ خطر برداشت بی رویه از سفره‌های آب زیرزمینی توسط چاه‌های غیرمجاز برای دشت قزوین به صدا درآمده و این امر موجب فرونشست در بخش‌های مختلف شده است و به همین خاطر تاکنون ۲۱۷ حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب‌المنفعه شده و با توجه به حساسیت موضوع؛ اقدامات در این حوزه با جدیت و قاطعیت ادامه دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه گفت: دستگاه قضایی استان به هیچ عنوان اجازه دست اندازی افراد سود جو به منابع ملی و طبیعی را نخواهد داد و با متصرفان قاطعانه برخورد خواهد کرد و اقدامات در راستای آزاد سازی اراضی ملی، منابع طبیعی و حریم و بستر رودخانه‌ها ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاه‌های متولی و مربوطه می‌بایست با تمام توان و ظرفیت به میدان بیایند، تا دست سودجویان از تصرف به اراضی ملی کوتاه شود.