مهدی فتحی گفت: مصرف برق در بخش کشاورزی، سهم قابل توجهی یعنی حدود ۳۰ درصد، از کل مصارف را در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شیراز به خود اختصاص داده است، لذا مدیریت مصرف در این بخش مولد، نقش قابل ملاحظه‌ای در تحقق اهداف اسناد بالادستی، نظیر تداوم فروش انرژی و حتی فراهم شدن شرایط توسعه فعالیت‌ها در زمینه کشاورزی و سایر بخش‌های مولد دارد.

او گفت: براساس آمارها، تابستان امسال با انتقال نصف انرژی برق از طریق لوازم اندازه‌گیری به ساعات غیر پیک، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۰ درصد افزایش مصرف در بخش کشاورزی را شاهد بودیم.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: جرایم مشترکان بخش کشاورزی که بیش از حد مجاز یعنی رقم درج شده در پروانه بهره‌برداری، برق مصرف کرده‌اند، مشمول بخشودگی شده است، براساس این طرح و در محدوده عملکرد این شرکت به عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی، حدود ۱۷۰۰ صورتحساب با رقم حدود ۱۹ میلیارد تومان مشمول بخشودگی جرایم می‌شود.

هشدار جدی به کشاورزان

فتحی ضمن تاکید بر لزوم اجرای طرح‌های حمایتی برای بخش‌های مولد، گفت: تعداد و رقم قابل ملاحظه‌ای بخشودگی از جرایم در محدوده عملکرد این شرکت، هشداری جدی به کشاورزان محترم است.

او با این توضیح که مصوبه بخشودگی جرائم مصرف برق کشاورزی، صرفاً برای تابستان ۱۴۰۱ بوده است، گفت: این انتظار وجود دارد که مشترکان بخش کشاورزی، نسبت به ارائه درخواست برای افزایش قدرت، یا بهینه سازی مصرف با اتخاذ و اعمال روش‌های مختلف، اقدام لازم را انجام دهند.

این مقام مسئول یادآور شد: این بخشودگی سال آینده اعمال نمی‌شود، لذا مشترکان بخش کشاورزی از این فرصت برای رفع عدم انطباق قدرت قراردادی و نیاز به مصرف (کاهش مصرف یا اصلاح پروانه بهره برداری) استفاده کنند.

از بخشودگی هزینه برق مصرفی تا جرایم مصرف بیش از حد مجاز

فتحی با بیان اینکه سیاست وزارت نیرو در مدیریت مصرف، عمدتا تشویقی است، گفت: تابستان هر سال، طرح‌های متعدد تشویقی مدیریت مصرف برق ابلاغ می‌شود؛ در بخش کشاورزی بابت همکاری در مدیریت بار طی ساعات اوج مصرف هزینه‌ای بابت برق مصرفی در ماه‌های گرم پرداخت نمی‌شود.

معاون شرکت توزیع برق شیراز، ضمن اشاره به اینکه بهینه‌سازی نشدن تجهیزات کشاورزی و به روزرسانی نکردن پروانه بهره برداری اصلی‌ترین دلایل مصرف بیش از حد سقف تعیین شده برق در بخش کشاورزی است، گفت: کشاورزان حتما از این فرصت طلایی برای اصلاح مصرف و تطابق قرارداد با شرایط مصرفی استفاده کنند.

فتحی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اجرای طرح‌های تشویقی و سیاست‌های بازدارنده گفت: مشارکت، کار گروهی و همدلی در حفاظت از منابع و ذخایر کشور نه یک انتخاب و تصمیم سازمانی بلکه تعهد و الزامی اجتماعی و ملی است.

او با مقایسه میزان هزینه برق مصرفی مشترکان کشاورزی در دو سر طیف معافیت کامل از پرداخت هزینه بابت مشارکت در طرح‌های تشویقی مدیریت مصرف و پرداخت هزینه و جرایم ناشی از مصرف بیش از سقف مجاز، گفت: علاوه بر ضربات جبران ناپذیر زیست محیطی، مصرف برق بیش از سقف مجاز به لحاظ اقتصادی نیز به دلیل جرایم تجاوز از دیماند، منفعت چندانی نخواهد داشت.

معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق شیراز همچنین گفت: بخشودگی جرائم برق ناشی از تجاوز از قدرت قراردادی انشعابات برداشت آب کشاورزی یک اقدام تکرار نشدنی بوده و تنها برای امسال در دستور کار قرار گرفته است.