رئیس قوه قضاییه:
باید جلوی افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه گرفته شود
محسنی اژه ای گفت: ما در تلاش هستیم با اتخاذ تدابیری از جمله ارائه لوایح مربوطه، از حجم بالای ورودی پرونده‌ها به مراجع و محاکم قضایی بکاهیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به کرمان به منظور حضور در مراسم سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان نیز حاضر شد و طی سخنانی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سیدالشهدای محور مقاومت، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی به سبب اخلاصی که داشت، دل‌های نیرو‌های مستعد را در نقاط مختلف منطقه و حتی جهان جذب کرد و این نیرو‌های مستعد را به نیرو‌های عملیاتی در عرصه‌های مختلف تبدیل کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی گفت: باید جلوی افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه گرفته شود و چنانچه وضع ورودی‌ها به همین منوال باشد، توان نیرو‌های ما اعم از قضات و کارکنان، به سبب کثرت کار زیاد و متراکم، فرسوده میشود؛ لذا ما در تلاش هستیم با اتخاذ تدابیری از جمله ارائه لوایح مربوطه، از حجم بالای ورودی پرونده‌ها به مراجع و محاکم قضایی بکاهیم.
قاضی‌القضات با اشاره به راه‌های تقلیل حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی گفت: اصلاح قوانین ناظر بر جلوگیری از جرم‌انگاری‌های بلاوجه و توسعه و بسط بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در راستای حل و فصل دعاوی، از جمله راهکار‌های مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که از سوی نمایندگان قضات و کارکنان قضایی دادگستری کرمان در این جلسه مطرح شد، گفت: من این مسائل و مشکلات مطرح شده از جانب شما را قبول دارم و به همراه همکارانم در ستاد قوه قضاییه، شبانه‌روز برای رفع این مسائل و مشکلات در تلاش هستیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: شما قضات و کارکنان قوه قضاییه می‌توانید با فکر و خلاقیت خود، دستگاه قضایی را در راستای پیشبرد امور با همین امکانات موجود، یاری رسانید و تحقیق و بررسی کنید که آیا همکاران شما با هر آنچه در توان‌شان است برای پیشبرد امور قضایی، همت می‌گمارند یا خیر؟
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع کارکنان شوراهای حل اختلاف نیز گفت: نهایت تلاش خود را برای تعیین تکلیف کارکنان و نیرو‌های شوراهای حل اختلاف به کار خواهیم بست.
همچنین در این دیدار، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، سازمان‌های تابعه و شوراهای حل اختلاف دادگستری کل استان کرمان به بیان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
عمدا یا سهوا با شکایت راننده شاکی پلیس با استفاده از اطلاعات که از راننده دارد ،به راننده خاطی همان لحظه اطلاع دهد که درراسرع وقت به کلانتری بیان و همان جا به تفاهم برسند و اگر خاطی نپدیرفت به دادگاه و شورای حل اختلاف بروند مثل ما دوماه اسیر دادگاه نشویم و هزینه و هدر دادن وقت خودمان وقت دادگاه
الان که به چهارسال پیش فکر میکنم میگم کاش یک میلیون هزینه را خودم برای ماشین انجام داده بودم و اصلا در صورت نپدیرفتن راننده خاطی در کلانتری از شکایت منصرف میشدم
حل اختلاف ها رو بسپارید دست قضات که اگر به تفاهم نرسیدن بلافاصله حکم صادر بشه نه اینکه یه بار دیگه طرف مجبور بشه از اول مراحل رسیدگی رو طی کنه
یه بار باید بری حل اختلاف ، بعدش بری بازپرس ، بازپرس بده دادستان یا دادیار ، بعد تجدیدنظر دادسرا ، تو همه این مراحل هم امکان سوءاستفاده هست ، بعد تازه می‌ره دست قاضی اونم اگه بررسی کنه وگرنه همون حکم بازپرس تاییده ، یه پرونده ۱۰ بار و ۱۰ جای مختلف ، معلومه با اینهمه مرحله ای که گذاشتین اطاله بوجود میاد و کلی پرونده رو هم جمع میشه و نمیشه پاسخگو بود و مجرم هم راحت مال مردمو میخوره
بازپرس عمل ارتکابی را به خاطر قانون چک جرم انگاری نمیکنه و دادرس پرونده منو به پرداخت چکها محکوم کرده
از کلیه خدمات بانکی محروم شدم و شغلم هم عملا از دست رفت جناب آقای اژه ایی من کجا باید دادخواهی کنم ؟ در حالی که هزاران شر خر و کار چاق کن در پله های دادگستری ریخته و پرونده مطالبه باز میکنن؟
۱.قانون ثبت مهریه را تغییر دهید. اول اینکه مهریه سر سفره عقد می بایست پرداخت شود. و اگر قرار بر مهریه به صورت وعده دادن در آینده باشد باید نسبتی با درآمد داماد داشته باشد مثلا بگویند حداکثر به اندازه ۲ سال حقوق داماد و اگر بیشتر از آن بزنند بیش از مقدار مصوب مهرالسنه توسط قوه قضاییه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲. کاری کنید که از قضات بازنشسته و یا مشاوران مومن و دارای علم و مورد تایید که روابط عمومی مناسبی دارند بعنوان مشاور علی الخصوص برای خانمها در پرونده های خانوادگی استفاده شود تا برخی از وکلا نتوانند جهت پرونده سازی و پرونده گیری اختلافات میان زوجین را شعله ورتر کرده تا کار به جایی بکشد که سیل پرونده های مهریه ، اعسار، نفقه ، اجرت المثل ، ضرب و جرح ، تمکین ، حضانت و نهایتا طلاق روانه دادگاه شود.
همین دو کار می تواند چندصد هزار و بلکه چند میلیون پرونده را کاهش دهد.
در چنین حالتی متخلفین و قانون شکنان از ادامه کار غلط منصرف خواهند شد و این مهمترین عامل بازدارندگی جرایم است
نکته مهم دیگر رسانه ای کردن احکام (طبق قانون ) میتواند عامل بازدارنده‌ای در تکرار تخلفات باشد و......
با این روند در پرونده ما و موارد متعدد مشابه ، حتما ورودی پرونده به قوه ، از تعداد موارد حل و فصل شده بمراتب بیشتر خواهد بود.
خدا کنه گذرتون به سیستم دادگاه نیفته
برا هر کار الکی باید دادخواست بدی و پرونده باز کنی
از قضاتشون که دیگه اصلا نگو