در نشست همفکری مدیران عامل بانک‌ها، مدیران سازمان بازرسی و کارشناسان اقتصادی به بررسی دلایل نوسانات نرخ ارز و راهکار‌هایی برای کنترل آن پرداخته شد.

آقای رحمانی قائم سازمان بازرسی کشور گفت: به سازمان بازرسی دو وظیفه مهم محول شده است و در قانون نحوه ورود آن به دستگاه‌ها روشن شده است سه نوع بازرسی در دستورکار است بازرسی برنامه ای، موردی و فوق العاده است.

او گفت: فعالیت‌ها تنها به این موارد اکتفا ندارد تحولات کشور را نیز در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم و گزارشات برای سران قوه تهیه که برخی موارد پیش بینی‌ها نیز مکاتبه می‌شود و بیشتر ناظر به بعد پیشگیری و هشداری است. یکی از موضوع‌های مهم بخش اقتصادی کنونی بحث نوسانات نرخ ارز است این نشست فعلی در این جهت است که از نظرات استفاده و همفکری داشته باشیم تا بتوانیم خروجی مناسبی در این زمینه ارائه دهیم.

او در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در حوزه ارز می‌گوید: سازمان بازرسی در حوزه ارز بررسی‌های زیادی داشته که به چندین نکته در خصوص شرایط رسیده ایم. اولین موضوعی که به آن رسیدیم در سامانه نیما ارز به میزان کافی عرضه نشد به لحاظ اختلاف قیمتی ارز نیما و بازار صادرکنندگان تمایلی به ورود ارز در سامانه نیما نداشته اند. در کنار آن انتظار صادرکنندگان بود، عدم تطابق هزینه‌های شرکت صادر کننده با درآمد‌های کسب شده در سامانه نیما و نهایت صدور مجوز بانک مرکزی مبنی بر ایفای برخی تعهدات به شکل اسکناس که سبب کاهش ارز آوری از صادرات شد.

او افزود: نکته دیگر افزایش تقاضای سفته بازی در جامعه بود. نکته دیگر تقاضای پنهان در بازار ارز و عدم پاسخگویی بانک مرکزی به این نیاز است. کسانی که خارج از تعریف دولت در دریافت ارز از سامانه نیما بودند نیاز خود را به سمت بازار آزاد بردند، مولفه بعد ثبت سفارش بی رویه وزارت صمت بدون همگانی با بانک مرکزی برای تامین ارز آن‌ها بود عامل بعد انتظارات تورمی مردم است باعث تشدید این انتظار شد که مردم ترجیح می‌دهند ریال را به ارز تبدیل کنند.

او گفت: به سبب افزایش اختلاف نرخ ارز و سامانه نیما تمایلات به سمت قاچاق افزایش یافت و آخرین مورد تدوام سیاست‌های نرخ ارز تثبیتی و به عبارت دیگر نبود سیاست‌های هماهنگ بود. در حال حاضر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اعلام شده یکی از آثار منفی آن ایجاد رانت و بازگشت برخی سلطان‌ها است البته آثار خوبی هم دارد.