دکتر علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان، گفت: رویکرد جدیدی که در پیش خواهیم گرفت این است که که بانک‌ها، اعتباراتی را که در سطح استان جذب می‌کنند، در قالب تسهیلات هم در سطح استان پرداخت کنند.

او گفت: بانک‌هایی که با مجموعه مدیریتی استان تعامل سازنده نداشته باشند، در خدمات‌دهی به آن‌ها تجدیدنظر خواهد شد.

استاندار همدان گفت: در بند الف تبصره ۱۸، ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و در بند ب تبصره ۱۶، ۲هزار ۵۵۸ میلیارد تومان نیز اعتبار داریم که باهماهنگی‌های انجام شده، به منظور تحقق آن، برش دستگاهی و تخصیص بانکی آن مشخص خواهد شد.

قاسمی فرزاد افزود: در تلاش هستیم تا حتی اعداد و ارقامی را که برخی از بانک‌ها به شکل کلی و در بعضی ردیف‌ها به شکل شناور می‌توانند جذب کنند، را به صورت حداکثری به منظور افزایش توان تولید و تحقق هرچه بیشتر شعار سال جذب کنیم.

او تصریح کرد: در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان، عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها طبق سرفصل‌های تکلیفی مورد بررسی و همچنین گزارشی از آخرین اقدامات ارائه شد.

استاندار همدان تصریح کرد: سرفصل‌های تکلیفی شامل، بند الف تبصره ۱۸، بند ب تبصره ۱۶، وام ازدواج و فرزند‌آوری دیگر سایر تکالیف تعیین شده، طی جدولی توسط دستگاه‌های اجرایی مربوطه به تفکیک بانک‌ها تدوین و تهیه خواهد شد.

قاسمی فرزادگفت: مسیری که در آن حرکت خواهیم کرد از شفافیت کامل برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه دستگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها، باید مشخص کنند که در سطح استان و شهرستان‌های چه اقداماتی انجام داده و خواهند داد.

اوتصریح کرد: باید مشخص شود که بانک‌های استان، بر اساس سرفصل‌های تکلیفی، چه میزان از آن را محقق کرده‌اند.

استاندار همدان گفت: سیاست ما در استان این است که سرفصل‌های تکلیفی بانک‌ها به ویژه تکالیف دولتی به صورت صد در صد در استان انجام و اجرا شود.

قاسمی فرزاد تاکید کرد: ضمن بررسی مستندات اطلاعات و آمار ارائه شده توسط باتک‌ها، به همین منظور راستی‌آزمایی آن‌ها اقدام خواهد شد.