علی باستین با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور وقت به استان، در سال ۱۳۸۴ قرار بود گمرک بندر امام حسن عملیاتی شود گفت: با وجود گذشت ۱۷ سال از مصوبه و حتی احداث ساختمان گمرک، اما به دلایل مختلف امکان ارائه خدمات به شناور‌های تجاری در بندر مذکور تاکنون فراهم نشده است.

او ادامه داد: در حال حاضر عمق خور و میزان رسوب موجود در بندر امام حسن، به میزانی است که امکان پهلودهی به لنج‌ها هم مقدور نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اضافه کرد: با توجه به اینکه مالکیت بندر امام حسن در اختیار اداره کل شیلات است و امکان سرمایه گذاری برای لایروبی خور و نوسازی و بهسازی بندر توسط شیلات نیست، تنها گزینه موجود ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی است.

باستین افزود: به منظور شفاف سازی وضعیت اراضی بندر امام حسن و تعیین حدود و ثغور اراضی ملی قابل واگذاری به سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ایجاد اسکله، بارانداز، انبار‌ها و پسکرانه مورد نیاز، هیئتی کارشناسی مکلف شدند که ضمن بازدید میدانی، میزان عرصه قابل واگذاری به سرمایه‌گذار بخش خصوصی را بررسی کنند.

او ادامه داد: پس از انجام اقدامات کارشناسی و بررسی فنی و مالی طرح توجیهی، امکان انعقاد قرارداد و واگذاری مدیریت بندر میسر می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تصریح کرد: اجرا مصوبه دولت کمک به معیشت مردم منطقه بهبود شرایط ناگوار فعلی برای قایق‌های صیادی حفظ و توسعه حقوق شناور‌های صیادی بومی پهلودهی به شناور‌های تجاری منطقه کمک به رونق اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های گردشگری منطقه ایجاد اشتغال پایدار از جمله دستاورد‌های لایروبی و توسعه و تجاری شدن بندر امام حسن است.