احمدرضا بهرامی در نشست با اعضای شورای اسلامی استان قانون گرایی را مبنای کار دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: قضات محاکم برای تسهیل در روند آزادسازی زندانیان تا آنجا که قانون و شرع اجازه می‌دهد از ارفاقات قانونی استفاده می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: مبنای حفظ ارزش‌های نظام و خدمت به مردم عملگرایی مسئولان بر اساس ضوابط و مقررات است و در این راستا اعضاء شورا‌های اسلامی شهر و استان نقشی اساسی در همگرایی مردم و حل اختلاف میان ایشان دارند.

بیشتر بخوانید

• آزادی ۱۷ تن از زندانیان پس از دستور رئیس قوه قضائیه

وی افزود: تعامل و ارتباط میان اعضاء شورا‌های اسلامی با دادگستری می‌تواند عامل موثری در احقاق حقوق مردم و آشنایی شهروندان با مسائل و حقوقی و قضایی باشد و از این رو دادگستری استان آماده هرگونه همکاری جهت برگزاری جلسات ویژه و کارگاه‌های آموزشی با مشارکت اعضای شورا‌های اسلامی استان است.

رئیس کل دادگستری استان همچنین تصریح کرد: ارتباط مستقیم و بی واسطه اعضاء شورا‌های اسلامی با مردم می‌طلبد تا ایشان از تمامی ظرفیت‌ها برای آگاه سازی و آشنایی شهروندان با قوانین و همچنین اشاعه مبانی جرم زدایی و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه استفاده کنند.

لازم به ذکر است در این نشست سید محمد موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری نیز در سخنانی با تقدیر از اهتمام اعضاء شورای اسلامی استان برای بررسی و حل مشکلات مردم عنوان کرد: دستگاه قضایی خود را متولی صیانت از بیت المال و حقوق عامه می‌داند و لذا بسیاری از مطالباتی را که در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود در کمیته صیانت از حقوق عامه و شورای حفظ حقوق بیت المال استان پیگیری می‌کند.

وی افزود: در زمینه مطالبات مردمی نسبت به تکمیل و راه اندازی طرح‌های عمرانی نیز دادگستری استان سعی می‌کند تا از طریق برگزاری جلسات ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی و رایزنی با دستگاه‌های مربوطه در روند پیشبرد و تکمیل این طرح‌ها مشارکت داشته باشد.