در جلسه کارگروه مالکیت قرارگاه اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در قوه قضاییه که با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت، محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری استان‌های مازندران، خراسان جنوبی، بوشهر و معاونان رؤسای کل دادگستری استان‌های خراسان رضوی برگزار شد، آخرین وضعیت پیشبرد برنامه‌ها و موانع و مشکلات اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری کشور بویژه در بخش اراضی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه با برشماردن موارد عدم همکاری یا همکاری غیر مؤثر برخی دستگاه‌ها و لزوم اتخاذ تدابیر و سیاست‌ها و رویکرد‌های هماهنگ جهت دستیابی به تحقق ۱۰۰ درصدی حدنگاری یا کاداستر کشور، به تأثیر مثبت ورود شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای قضایی در استان‌ها بر روند اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: البته موانعی جدی در اجرای طرح کاداستر وجود دارد که حل آن‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست و در این زمینه‌ها نیازمند اصلاح فوری برخی قوانین و مقررات از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی هستیم که محدودیت‌های زیادی برای قوه قضاییه و مردم ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه باید کمیته‌های تخصصی این قرارگاه به علت پیچیدگی‌های بسیار زیاد این طرح و با محوریت حدنگاری شهری، روستایی، اراضی کشاورزی، اراضی و املاک دولتی و رفع اختلافات موجود در ۲ درصد باقیمانده از اراضی ملی تشکیل شود، افزود: فقط در بخش اراضی کشاورزی پیش بینی شده حدود یک میلیون پرونده تشکیل شود و از آنجایی که این کار تقاضا محور است و اکثر اراضی کشاورزی قولنامه‌ای و فاقد سند هستند، باید دریافت سند این اراضی الزام آور و ارائه خدمات به کشاورزان منوط به داشتن سند رسمی و حدنگار باشد.

بابایی با تصریح بر اینکه باید بستر اجرای قانون جامع حدنگار فراهم شود اظهار کرد: حدنگاری حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در ماه‌های اخیر به دلیل مشکلات متعدد این بخش از جمله ورثه‌ای بودن برخی اراضی، اختلافات و تداخلات فراوان، تقاضا محور بودن و مسائل مهم دیگر، کار طاقت فرسایی بود که در یک اقدام جهادی و شبانه روزی انجام گرفت، ولی تداوم این روند نیازمند حمایت‌های قانونی، مالی و تعاملات بین دستگاهی است و باید سازمان ثبت و نیازمندی‌های این سازمان به طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد.