قتل‌های ناموسی؛ خشونتی ضد شریعت
قتل‌های ناموسی در حالی در عرف برخی افراد رایج شده که اصولاً در شریعت اسلام راهی برای برخورد با این موارد پیش بینی شده است.
قتل‌هایی که با عنوان «قتل‌های ناموسی» در میان مردم شناخته می‌شوند، هر از چندگاهی در استان خوزستان باعث جریحه دار شدن احساسات مردم می‌شود، قتل‌هایی که معمولاً بسیار خشن هستند و برخی از آن‌ها در خیابان نیز به نمایش در می‌آیند.
شنبه ۱۲ آذر ماه امسال معصومه دختر ۱۳ ساله اهوازی یا به گفته برخی‌ها زن ۱۷ ساله توسط پدر خود با حدود ۲۰ ضربه چاقو به ناحیه سینه، گردن و کمر به قتل رسید. چشم‌های از حدقه بیرون زده‌ای که تفسیر حال آن‌ها برای پدر معصومه کار سختی بود و نمی‌توانست تفاوت خشم و یا سرزنش معمولی را تشخیص بدهد؛ حتی بعد از قتل دخترش برخی او را سرزنش و برخی هم به غیرتمند بودن تشویق می‌کردند.
کوی علوی (شیلنگ‌آباد) محله کم برخورداری که سهم کمی از دریافت خدمات شهری دارد؛ کوچه به کوچه کسی حاضر به صحبت در مورد معصومه نگون‌بخت نیست، یکی با سرکار بودم و دیگری با اظهار بی‌خبری قصد دست به سر کردن پرسشگری در این خصوص را دارند.
تنها دو مرد سن ۱۷ سال معصومه را رد کرده و بر ۱۳ ساله بودنش تأکید داشتند و دیگر حرفی نزدند؛ معلوم نیست ناراحتند یا از ترس حرفی نمی‌زنند، در این میان، اما یکی از بانوان ساکن در نزدیکی محل رها شدن جسد معصومه می‌گوید: مرحومه ساکن کوی علوی نیست و در روستا‌های کوت‌عبداله (شهرستان کارون) ساکن بوده است؛ پدر و مادرش از هم جدا شده و نزد مادربزرگش زندگی می‌کرد.
بی توجهی به احکام اسلامی
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان می‌کند: از حوادثی که هرچند وقت یک‌بار مثلاً سال گذشته یک موردی در اهواز رخ داده و امسال هم چند روز پیش در خبر‌ها اعلام شده که یک مورد قتل ناموسی رخ داده و برای همه مصلحان، اندیشمندان و افراد دارای وجدان بیدار و بااحساس مسئولیت در جامعه باید هشدار جدی تلقی شود.
آیت‌الله محسن حیدری ادامه می‌دهد: برای مقابله با این موضوع هم باید اقدامات اجتماعی، فرهنگی و همچنین امنیتی و قضائی شود؛ انجام اقدامات تربیتی به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها و فعالیت رسانه‌ها به عنوان جهاد تبیین در خصوص این معضلات اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی توصیه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه برخی مواقع این معضلات اجتماعی در قالب قتل ناموسی ظهور و بروز می‌کند، یادآور می‌شود: همه این ناهنجاری‌ها در نتیجه عدم شناخت اسلام و قوانین حیات‌بخش و نجات‌بخش این دین رخ می‌دهد؛ برای قتل ناموسی نیز اسلام احکام خاص، تعزیرات، حدود خودش را دارد؛ حدود و تعزیرات شرایطی دارد که اگر کسانی پا از دایره عفت و عفاف خارج کردند، چه برخورد ارشادی، تنبیهی، مجازاتی و یا احیاناً برخورد‌های سنگین (طبق شرایط خودش در صورتی که از نظر قوانین و مقررات شرعی اثبات شده باشد) با او داشته باشند.
آیت‌الله حیدری با طرح این سوال که چه کسی باید برخورد لازم را انجام دهد، تأکید می‌کند: مجازات این گونه مفاسد فقط در دادگاه صالحه و شرعی امکان‌پذیر است؛ طبق مقررات شرع قاضی و حاکم شرع در صورتی که موضوع ثابت شود، امکان برخورد و اجرای حد شرعی را دارد، ولی دیگران حتی اگر پدر، برادر، شوهر، پسرعمو و دارای نسبت با زن و یا دختری باشد، حق قضاوت و اجرای این حکم الهی را ندارند.
او اضافه می‌کند: شارع مقدس این‌ها را به قاضی و طبق دستورات و برنامه‌های خاص خودش واگذار کرده است؛ در نتیجه عدم توجه به این مسائل هست که برخی اشخاص از سر غیرت و حمیت ناموسی به خاطر احساس مواجه شدن با لکه ننگ روی ناموس خود به منظور پاک کردن آن نسبت به اقدام خشن، غیرقانونی، غیرشرعی و غیر انسانی قتل اقدام می‌کنند.
آیت الله حیدری با اشاره به اینکه افرادی که نسبت به قتل ناموسی اقدام داشته‌اند تصور انجام کار خوب را هم دارند، ادامه می‌دهد: حتی برخی افراد دیگر نیز اقدام‌کنندگان این کار را با تعاریفی، چون غیرتمندانه، غیورانه و شرافتمندانه برای پاک کردن این ننگ از دامن خانواده و طایفه تشویق می‌کنند؛ در نتیجه آن فرهنگ غلطی که با آن رشد و نمو داشتند، رخ می‌دهد.
غیرت مورد تائید اسلام است
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری می‌افزاید: البته اصل غیرت و حمیت جزو ارزش‌های انسانی و مورد تأیید اسلام است، ولی چنین اقداماتی حتی با انگیزه غیرت که خارج از دایره احکام شرعی برای هیچ عاقل و فرهنگ متمدن مخصوصاً اسلام قابل قبول نیست؛ این موضوع قتل‌های ناموسی را باید به عنوان بدعت بد، انحراف، چالش اجتماعی و ناهنجاری تلقی می‌کنیم.
او با اشاره به اینکه برای جلوگیری از بروز این حوادث باید اقدامات همه‌جانبه‌ای صورت بگیرد، توصیه می‌کند: سال ۷۲ دهه ۷۰ حوادث مشابه از جمله قتل‌های ناموسی، نحوه تقسیم غیرشرعی فصل و خون‌بهای کسی که کشته می‌شد بین افراد طایفه و مسائلی از این قبیل در خوزستان زیاد رخ می‌داد؛ خشن‌ترین و حساس‌ترین آن‌ها همین قتل‌های ناموسی بود.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه خبر می‌دهد: با ارسال گزارش‌های مختلف حساسیت رئیس قوه قضائیه وقت مرحوم آیت‌الله یزدی برانگیخته شد و در همان دوره پیشنهاد تشکیل ستاد رسیدگی به امور فرهنگی و اجتماعی عشایر خوزستان ارائه شد؛ برای تشکیل این ستاد یک عزم ملی و استانی با همکاری و حضور گسترده مسئولان مختلف امنیتی، انتظامی، حوزه علمیه، قضائی و حتی فرهنگی ایجاد شد.
آیت الله حیدری بیان می‌کند: اساسنامه‌ای تدوین و مقررات و آئین‌نامه مربوطه پیشنهاد شد که در نهایت از سوی رئیس قوه قضائیه به تصویب رسید؛ یکی از آرمان‌های تعالی این ستاد انجام اقدامات همه‌جانبه، متعدد و متنوع برای پیشگیری از این جرایم بود.
او تشریح می‌کند: در مرحله اول برخورد اثباتی و تکریمی با عشایر به این معنا که نقاط مثبت موجود در فرهنگ عشایر از جمله ولایتمداری، غیرت، حسن همجواری، شجاعت، کَرَم، مهمان‌نوازی و دفاع از وطن مورد تجلیل قرار بگیرد؛ وقتی یک شخص، قوم و ملتی مورد تکریم قرار گرفته و تشویق شود، احساس شخصیت کرده و از انجام کار‌های پست و یا ساقط‌کننده شخصیت پرهیز و به شکل طبیعی از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری کند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه شخصیت‌بخشی به عشایر زمینه‌ساز خوبی برای مقابله با آن مسائل زشت و ناهنجار شد، عنوان می‌کند: عشایر نقاط مثبت فراوانی وجود دارد که با تجلیل این موارد، آن‌ها احساس داشتن شخصیت والا پیدا کردند و در کنار آن با یک بیانات معقول از سوی اقشار مختلف شامل نخبگان، خطبا، روحانیت، شعرا، هنرمندان، معلمان و اساتید دانشگاه در خصوص نقاط مثبت و منفی نسبت به این فرهنگ‌سازی اقدام شد؛ همچنین برگزاری همایش‌های بسیار زیاد، تألیف کتب و مقالات در استان منجر به نتایج خوب و مثبتی شد.
آیت‌الله حیدری با اشاره به اینکه خود نیز چند کتاب به زبان عربی و فارسی برای جلوگیری از این اقدامات منتشر کرده می‌گوید: دانشجویان، دانش‌آموزان و معلمان در دهه هفتاد به صورت نوبتی این کتب را مطالعه و تحولات فرهنگی مثبتی رخ داد.
فرهنگ سازی جدی گرفته شود
او تأکید می‌کند: در کنار این اقدامات فرهنگی انجام یک کار قضائی و شورای حل اختلاف پیشنهاد شد؛ از روحانیون و شیوخ عشایر متعهد دعوت می‌شد تا شکایت‌های مرتبط با قتل ناموسی را حل و فصل کنند، بیش از ۸۰ پرونده موفق مختومه و تنها موارد خاص و معدودی به دادگاه انقلاب ارجاع و آنجا نیز با رسیدگی ویژه به صورت قاطع برخورد می‌کردند.
کاهش شدید قتل‌های ناموسی
آیت الله حیدری با اشاره به اهمیت رئیس قوه قضائیه وقت با دعوت از مدیران کشوری و استانی به منظور گزارش‌گیری آخرین وضعیت خوزستان در این زمینه و صدور احکام قضائی قاطع بیان می‌کند: اساس شورای حل اختلاف کشور با ابتکار خوزستان بود که رئیس قوه قضائیه آیت‌الله سید محمود هاشمی آن را به کل کشور تعمیم داد؛ این اقدامات فرهنگی در کنار فعالیت‌های امنیتی و انتظامی باعث شد تا ناهنجاری‌ها در بین عشایر به حداقل ممکن رسید و دیگر قتل‌های ناموسی که شاید روزانه هم رخ می‌داد، به تعداد بسیار اندکی کاهش پیدا کرد.
وی یادآور می‌شود: کار اصولی، فرهنگی و منسجم با همکاری تمامی دستگاه‌ها و روحانیت در دهه ۷۰ باعث شد که عشایر به شدت متحول و رسم و رسومات غلط مثل نحوه و قتل ناموسی را کنار گذاشتند؛ تشکیلات مشابه آن زمان را باید دوباره در استان فعال کرد تا بعد از سه دهه برای ریشه‌کن شدن این ناهنجاری‌های اجتماعی موفق شویم.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید می‌کند: کار فرهنگی پیشگیرانه باید در کنار اقدامات قضائی قاطع انجام شود، چون برای بازدارندگی راهکار خوبی است، ولی به تنهایی کافی نیست.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در خصوص ناهنجاری‌های اجتماعی و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها می‌رسد، یک سری موارد باید از سوی نهاد‌های ذیربط برای پرداختن به حل ریشه‌ای این آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی انجام دهند؛ اقدامات فرهنگی، تقویت بنیه فرهنگی جامعه و استحکام‌بخشی بنیان خانواده برای حل این معضلات یک ضرورت است.
سید کریم حسینی ادامه می‌دهد: تمام افرادی که برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه کشور یا حتی بخش اجرایی نقش‌آفرینی دارند باید در کنار فعالان حوزه تقنین برای حل این مشکلات به صورت ریشه‌ای اقدام کنند؛ همچنین باید فعالیت‌های خود را هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پرورش از مقاطع ابتدایی و در سطح مدارس شروع کنیم.
وی تأکید می‌کند: صاحبان فرهنگ برای حل چنین معضلاتی باید از مقاطع دانش‌آموزی و دانشجویی به موضوع ورود کرده و فرهنگ‌سازی و روشنگری لازم را انجام دهند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی تشریح می‌کند: در هر جامعه‌ای یک سری آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی وجود دارد که در برخورد با این گونه موارد باید قانون حرف اول را بزند؛ همچنین مراجع قانونی باید اقدامات لازم را انجام دهند و برخورد‌های بدون نظارت قانونی اصلاً صحیح نیست.
حسینی در خصوص راهکار‌های مقابله‌ای برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی عنوان می‌کند: برخورد با چنین مسائلی از حساسیت و ظرافت خاص خودش برخوردار است، بنابراین افراد نباید به صورت فردی اقدامی انجام دهند.
وی با تأکید بر اینکه باور‌های اجتماعی و سنن مثبت موجود در اقوام مختلف باید تقویت و سنت‌های غلط نیز باید کنار گذاشته شوند، می‌گوید: باید با برنامه‌های تربیتی و آموزشی نسبت به از بین بردن باور‌های غلط اقدام کرد.
لزوم تصویب لایحه تأمین امنیت زنان
همچنین یک فعال حوزه بانوان خوزستان می‌گوید: قتل‌های ناموسی نه در ایران بلکه در اکثر کشور‌ها دیده شده است؛ شاید پسوند ناموس نداشته باشد، ولی زن‌کُشی و از بین بردن بانوان با دلایل تعلقات خونی یا وابستگی بسیار اتفاق می‌افتد.
پونه پیل‌رام با اشاره به اینکه اینکه یک کشور بتواند این قوانین را کنترل کند، نشان از عدالت در متمدن بودن قانون کشور است، ادامه می‌دهد: لایحه تأمین امنیت و کرامت زنان در برابر خشونت را مطالعه کردم، به نظر یکی از قوی‌ترین لوایحی است که در حوزه زنان می‌تواند در کشور‌ها به ثبت برسد؛ این لایحه جزئی نگاری شده و بسیار خوب و مفید محسوب می‌شود.
وی عنوان می‌کند: امیدوارم که این لایحه پس از تصویب به قانون تبدیل شود، چون در این صورت فرهنگ‌سازی، اصلاح قانون و از طرفی مشخص شدن وظایف ایجابی دستگاه‌ها نیز محسوب می‌شود؛ تنها راه جلوگیری از قتل‌های ناموسی انجام لایحه مذکور است.
آمار دقیقی از قتل‌های ناموسی نیست
فعال حوزه بانوان خوزستان یادآور می‌شود: هیچ آمار دقیقی از قتل‌های ناموسی در دسترس نیست، چون آن را به اشتباه خودکشی یا حادثه معرفی می‌کنند و یا حتی در قالب مفقودی گزارش می‌شوند؛ مثلاً خانواده‌هایی را داشتیم که از فرار زن طی چهار سال قبل خبر داده‌اند و به صورت فرهنگی قتل‌های ناموسی را کتمان می‌کنند.
پیل‌رام اضافه می‌کند: مثلاً یک بار طی مشاوره خانواده‌ای اعضای مختلف آن از گم شدن مادر خبر می‌داد و همه به یکدیگر زُل زده بودند، ولی هیچکدام حرفی نمی‌زدند؛ بنابراین کسانی که مرتکب قتل‌های ناموسی می‌شوند، یک سری آداب و رسوم برای انجام آن دارند.
او با اشاره به اینکه مرکز پیشگیری از جرم و دفتر سرپرستی از زنان قوه قضائیه آمار قتل‌های ناموسی را دارد، یادآور می‌شود: قتل‌های ناموسی در خوزستان نیز همچون برخی استان‌ها وجود دارد؛ به صورت کلی بسیاری از این قتل‌ها نیز کتمان شده و یا خانواده‌ها اصلاً آن را بروز نمی‌دهند.
فعال حوزه بانوان خوزستان تشریح می‌کند: در بروز جرم قتل ناموسی نه با یک پدیده معمولی بلکه با یک پدیده چند وجهی روبرو هستیم که بخشی از آن به عنوان سر بزرگ، فرهنگ و بخشی دیگر به عنوان اندام کوچک، قانون است؛ یعنی فرهنگ در این زمینه خیلی قوی و قانون زیر آن له شده و امکان به دنبال خود کشاندن فرهنگ را ندارد.
پیل‌رام ادامه می‌دهد: آن انتظاری که جامعه از قانون دارد این است که کژی‌ها، غیرمتعارف و نامتعادل بودن‌ها را در جامعه اصلاح کند؛ انتظار داشتیم قانون با مجازات تعیینی برای فردی که مرتکب قتل ناموسی می‌شود، نسبت به محدودسازی بروز این جرم در جامعه اقدام کند.
نبود تعادل بین قانون و فرهنگ
وی با تأکید بر اینکه عدم تعادل فعلی که بین قانون و فرهنگ وجود دارد باید اصلاح شود، تصریح می‌کند: متأسفانه قانون در این زمینه ریز و حتی دیده نشده است؛ برای همین در مورد قتل اخیر نیز پدر خودش را تسلیم قانون کرده، چون باور دارد که قانون به او این اجازه را می‌دهد.
فعال حوزه بانوان خوزستان تأکید می‌کند: وقتی مسئله فرهنگی باشد، باید نسبت به اصلاح آن اقدام کرد، ولی کار فرهنگی پروسه زمان‌بری است؛ در رشت، کرمان، خوزستان و حتی در تهران توسط شهردار این کار رخ داده و نمی‌توان گفت که فرهنگ امکان اصلاح چنین ناهنجاری‌هایی را دارد.
وی تصریح می‌کند: هر فرهنگی ساز و کاری دارد، در کرمان قتل ناموسی به دلیل مشخص و در استان‌های دیگر با دلایل مختلف، اما همان درون‌مایه ناموسی رخ می‌دهد؛ بنابراین قانون باید چکش‌کاری لازم را انجام دهد.
فعال حوزه بانوان خوزستان تأکید می‌کند: تا زمانی که قانون تأمین امنیت زنان به تصویب نرسد، صحبت افراد مختلف در هر نقطه‌ای از کشور در خصوص پایان دادن به قتل‌های ناموسی بی نتیجه است؛ قتل ناموسی چند وجهی هست و باید علاوه بر فرهنگ‌سازی و تصویب قانون نسبت به اجرای وظایف قانونی و ساز و کار‌هایی که دستگاه‌های متولی باید در اختیار فرهنگ و قانون برای خشونت منجر به قتل قرار دهند، مشخص شود.
پیل‌رام با تأکید بر لزوم مشخص شدن وظایف دستگاه‌های ذیربط و خدمات‌رسانی در این زمینه بیان می‌کند: هرچند قتل ناموسی در کشور وجود دارد و هیچ روندی برای کاهش و یا جلوگیری از آن صورت نگرفته، ولی امیدوارم که روزی شاهد پایان این تراژدی تلخ برای بانوان باشیم.
منع کردن جوامع سنتی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز بیان می‌کند: قتل‌های ناموسی حاصل وجود جوامع قطاعی در عصر مدرن هست؛ به این معنا که برخی ویژگی‌هایی که سبب انسجام می‌شده و مبتنی بر پدرسالاری هم بوده باقی مانده و آبرو، هویت و شخصیت افراد در پایبندی و نزدیکی به ارزش‌های جمعی معنا می‌شد.
علی عربی ادامه می‌دهد: معمولاً در این جوامع، چون مردانگی خیلی قدرتمند بوده هر نوع رفتاری که به نوعی اقتدار مردانگی را به چالش می‌کشیده به ویژه از طرف زنان با شدیدترین شکل ممکن پاسخ داده می‌شد؛ شدیدتر نوع هم انجام قتل و گرفتن جان یک انسان است.
وی تصریح می‌کند: برای اینکه انسجام و وجدان جمعی که افراد، جمعیت و گروه فکر می‌کردند ضامن بقای آنهاست، باقی بماند نسبت به ارتکاب قتل اقدام می‌کردند؛ آن‌ها فکر می‌کنند اگر به هر نحوی این انسجام از بین برود، هویت و بقای جمعی طایفه نیز با مخاطره از نابودی مواجه شود.
کسی خون خواهی نمی‌کند
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه در بسیاری از جوامعی که قتل ناموسی در آن جاری است، جوامع داری ساختار سنتی هستند، تأکید می‌کند: باید با سیاست‌گذاری فرهنگی و اقدامات مختلف در این زمینه چنین جوامعی را تا جای ممکن از انجام این کار منع کرد؛ هرچند برخی‌ها موافق تدوین قوانین سخت هستند، ولی خود افراد هرگز شکایت نمی‌کند و اصلاً کسی به دنبال دادخواهی و یا خون‌خواهی نمی‌رود.
عربی می‌گوید: شاید قوانین سخت تا حدودی جوابگو باشد، ولی با این کار پیچیدگی قتل افزایش و قانون نمی‌تواند به هدف اصلی خود یعنی کاهش نرخ قتل دست پیدا کند؛ از نظر جامعه‌شناختی برای کاهش شدت قتل‌های ناموسی باید تلاش کنیم که به لحاظ فرهنگی ساختار اجتماعی این جوامع را تغییر دهیم.
وی با تأکید بر اینکه برای تحقق این تغییر باید این جوامع را توانمندسازی و بازتعریفی از جایگاه خانواده، زن و مرد ارائه داد، ادامه می‌دهد: باید از ساختار خانواده گسترده عبور و به خانواده هسته‌ای برسیم؛ به رسمیت شناختن جوانان و فردگرایی همراه با پذیرش تفاوت افکار جوانان امروز با نسل‌های گذشته بهترین راهکار‌های کاهش بروز قتل‌های ناموسی است.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه گذر زمان به صورت ناگریز این آسیب‌های اجتماعی را خود به خود حل می‌کند، یادآور می‌شود: گذر زمان تا حدود زیادی نرخ قتل‌های ناموسی را کاهش داده است، همانگونه که در خوزستان طی دهه‌های اخیر شاهد کاهش بروز آن بوده‌ایم؛ این کاهش فقط به خاطر قانون نبوده بلکه به خاطر تغییرات اجتماعی، رسانه، کُنش‌گری‌های افراد، اطلاع‌رسانی در جهان مجازی و برگشت بازخورد‌های آن به چنین جوامعی باعث کاهش نرخ بروز قتل‌های ناموسی می‌شود.
عربی اضافه می‌کند: با این تغییرات اجتماعی شاهد خروج جامعه از حالت قطاعی و جذب در جوامع گسترده‌تر هستیم؛ تا زمانی که این جوامع سنتی - عشیره‌ای را در جامعه بزرگ‌تر جذب نکنیم، این قتل‌های ناموسی ادامه دارد.
وی، شاه‌کلید موفقیت در زمینه فرهنگ‌سازی برای کاهش قتل‌های ناموسی را انجام اقدامات فرهنگی دانسته و می‌گوید: توانمندسازی خانواده‌ها و برجسته‌سازی هویت‌های فردی و کاهش شکاف نسلی بین جوامع باعث کاهش نرخ بروز قتل‌های ناموسی می‌شود؛ بین خود این جمعیت‌ها با جامعه گسترده یا مادر (یعنی جوامع عشیره‌ای نسبت به خوزستان و بعد هم استان با کشور) باید ارتباط بیشتری برقرار شود.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه فیلم عروس آتش را در کلاس‌های دانشگاهی برای دانشجویان ارائه می‌دادم تا بدانند چطور برخی باور‌ها درون جامعه‌ای متفاوت از ما درک می‌شود، بیان می‌کند: این قتل‌های ناموسی کاملاً عمدی و مشروع در بین افراد تلقی می‌شود؛ یعنی اصلاً برای آن‌ها زشت نبوده و قاتلان از سوی دیگر افراد طایفه حتی تشویق هم می‌شوند.
مریم مراد اسکندری مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان برای تشریح عملکرد این اداره‌کل در خصوص اقدامات انجام شده برای فرهنگ‌سازی مقابله با قتل‌های ناموسی و اعلام نظر تخصصی در این زمینه پاسخی نداد.
با وجود انتشار اخبار ضد و نقیض از این قتل رخ داده در سایت‌های مختلف و فضای مجازی، ولی منابع رسمی تاکنون اطلاعات دقیقی از این پرونده اعلام نکرده‌اند.
سال گذشته نیز مونا حیدری زنی ۱۷ ساله که ابتدا قربانی کودک همسری شده و در ادامه توسط شوهرش قربانی قتل ناموسی شد؛ چرخاندن سر مقتول در شهر موجب خشم و نفرت عمومی از این اقدام خودخواهانه و همچنین ترویج خشونت در جامعه شد.
به نظر می‌رسد یکی از راه‌های توقف قتل‌های ناموسی تشدید اقدامات قضائی برای برخورد با این موارد است تا دیگر هیچ پدر و یا مردی در سایه امیدواری به اعلام رضایت پدر نسبت به انجام این قتل اقدام نکند.
منبع: مهر
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
