کاهش نیروی انسانی چالش دستگاه‌های اجرایی در چهارمحال و بختیاری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: گرچه سند نیروی انسانی استان در سال ۱۴۰۰ تدوین شد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد با کاهش نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مواجه هستیم.
علی شهریارپور اظهار داشت: از سال ۸۷ به بعد مبنای اساسی نظام تحول اداری و سیاست‌های ابلاغی نظام اداری مقام معظم رهبری، اساس و پایه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان قرار گرفت.
وی افزود: برنامه ۱۰ گانه نظام اداری شامل مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک، ارائه خدمات در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، نظارت و ارزیابی برنامه‌های اصلاح نظام اداری شالوده و اساس ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی بوده که اساس برنامه‌های تحول اداری و نظام ارزیابی دستگاه‌ها قرار گرفته است، یعنی براساس تطبیق میان برنامه‌های ۱۰ گانه و شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها صورت می‌گیرد.
شهریارپور نظارت و ارزیابی، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، مهندسی نقش و ساختار دولت، مدیریت سرمایه انسانی، صیانت از حقوق شهروندان، ارتقای پاسخگویی و توسعه فرهنگ سازمانی را از جمله شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی دانست و اضافه کرد: معمولا ارزیابی دستگاه‌ها براساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید
وی اظهار داشت: در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ متوسط امتیاز شاخص‌های عمومی در ارتقای پاسخگویی دستگاه‌ها ۷۱.۶ درصد، توسعه فرهنگ سازمانی ۶۶.۸۵ درصد، مدیریت سرمایه انسانی ۶۶.۸ درصد، توسعه دولت الکترونیک ۷۵ درصد، مهندسی نقش و ساختار دولت ۷۱ درصد و نظارت و ارزیابی ۵۷ درصد گزارش شده است.
شهریارپور گفت: در سال ۱۴۰۰، ۵۹ دستگاه اجرایی استان در فرآیند ارزیابی عملکرد مشارکت داشتند که در مقایسه با پارسال حدود هفت دستگاه به دستگاه‌های مشمول نظام ارزیابی افزوده شده است، از طرفی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی که شرایط شرکت در جشنواره شهید رجایی را داشته و این کار را انجام ندادند انتظار می‌رود امسال با برنامه‌ریزی بتوانند از شرایط رقابتی در ارتقای نظام اداری استان استفاده کنند.
وی در خصوص وضعیت امتیازات دستگاه‌های اجرایی استان، بیان کرد: در شاخص‌های اختصاصی ۱۴۰۰ از یک هزار امتیاز متوسط امتیاز دستگاه‌ها ۹۱۵ امتیاز بود که در مقایسه با پارسال حدود چهار درصد کاهش امتیاز را شاهد بودیم، اما شاخص‌های عمومی حدود هشت درصد افزایش امتیاز را داشتیم.
شهریارپور به ارزیابی عملکرد امسال، گفت: از هم‌اکنون برنامه‌ریزی می‌شود تا دستگاه‌های اجرایی برنامه مدونی برای این موضوع داشته باشند، ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ برای اسناد بالادستی از جمله سند جامع تحول اداری و باتوجه به آسیب‌شناسی ارزیابی‌های پارسال انجام شود، البته با مطالعه مدون چالش‌ها شناسایی و با رویکرد رفع آن‌ها برنامه‌ریزی جامعی در حال انجام است که می‌تواند فرآیند کاری بهتری نسبت به گذشته صورت گیرد.
وی جزیره‌ای بودن تدوین ارزیابی شاخص‌ها، متناسب نبودن اوزان شاخص‌ها با ماموریت‌ها و خدمات دستگاه‌ها و نبود نگاه جامع در ارزیابی معیار‌ها و شاخص‌ها را عمده چالش نظام ارزیابی عملکرد سال‌های گذشته برشمرد و تصریح کرد: اقدامات مطلوبی از جمله تشکیل میز‌های تحلیلی و مشارکتی با مشارکت متولیان شاخص‌های عمومی در سازمان اداری و استخدامی و نهاد‌های دارای شان ارزیابی و آغاز فرآیند وزن‌دهی شاخص‌ها و تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های داده‌مبنا در معیار‌های مهمی همچون رضایت‌مندی، شفافیت مالی و... راهبرد‌هایی برای شاخص‌های ارزیابی عملکرد سال جاری طراحی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: محور‌هایی همچون عدالت و شفافیت شامل شفافیت‌های مالی، رویکرد عادلانه در جبران خدمات، فسادستیزی و ارتقای سلامت اداری، شایسته گزینی، محور رضایت‌مندی مردم و ذی نفعان شامل رضایت مردم و خدمات‌گیران، سهولت دسترسی مردم به خدمات، تعامل با دستگاه‌های همکار در ماموریت‌های مشترک، ارتباط، پاسخگویی و اطلاع‌رسانی و رضایت کارکنان از کیفیت زندگی کاری، محور بهره‌وری و تعالی شامل شاخص‌های اهتمام به بهره‌وری در نظام اداری، کیفیت و اصلاح خدمات، تمرکززدایی و مردم سالاری در اجرای وظایف و بهبود تحول سازمانی است.
وی با بیان اینکه در هر جامعه و نظام اداری نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در موفقیت سازمانی به شمار می‌رود، تاکید کرد: امروزه بسیاری از کشور‌های پیشرفته و توسعه‌یافته به ویژه کشور‌های جنوب شرق آسیا، از طریق نیروی انسانی کارآمد، توانسته به درجات بالایی از توسعه‌یافتگی دست یابد، گرچه سند نیروی انسانی استان در سال ۱۴۰۰ تدوین شد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد با کاهش نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی مواجه هستیم.
شهریارپور افزود: در سطح استان تعداد نیروی اداری استان از ۳۷ هزار و ۳۵۰ نفر در سال ۹۲ به ۳۱ هزار و ۷۱۷ نفر در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که دلیل عمده آن انتقال یا مهاجرت نیروی اداری به دیگر استان‌های کشور و جایگزین نکردن مناسب نیرو‌های بازنشسته اداری است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی اضافه کرد: سهم چهارمحال و بختیاری از نیروی انسانی کشور از ۱.۶ درصد در سال ۹۲ به ۱.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است و اگر دستگاه‌های اجرایی استان با این روند ادامه دهند در ادامه با کمبود شدید نیروی انسانی برای انجام وظایف انسانی مواجه خواهیم شد، یعنی این مساله زنگ خطری برای سیستم اداری استان است.
شهریارپور اظهار داشت: سهم استان از نیروی انسانی رسمی از ۵۸ درصد به ۵۲ درصد و نیرو‌های قرارداد کاری معین از ۱۶ درصد به شش درصد رسیده است و به عنوان یکی از مشکلات اساسی در ثبات شغلی نیرو‌های اداری محسوب می‌شود، همچنین ۵۸ درصد از پست‌های سازمانی ادارات استان بلاتصدی بوده، به طوری‌که در حال حاضر حدود شش درصد از پست‌های مدیریتی در سیستم اداری استان بلاتصدی هستند.
وی با اشاره به سنوات خدمت بالای نیروی انسانی، ادامه داد: به زودی شاهد بازنشستگی و خروج این نیرو‌ها از سیستم اداری خواهیم بود که لازم است اقداماتی در خصوص افزایش مجوز‌های استخدامی، ارتقای کمی و کیفی آموزش‌های تخصصی و کاربردی، بومی‌سازی ساختار‌های سازمانی در نظام اداری استان و ظرفیت‌سازی برای تصدی پست‌های مدیریتی صورت گیرد تا در آینده این نگرانی وجود نداشته باشد و نیرو‌هایی پویا و توانمند در راستای پیشرفت و توسعه استان انجام وظیفه کنند.
