علی دهقانی در نشست شورای حفظ بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با تاکید بر نظارت بیشتر مدیران در صیانت و حفاظت از اراضی ملی و دولتی و رصد مستمر این اراضی به منظور جلوگیری از تجاوز و تعرض به عرصه‌های متعلق به بیت‌المال گفت: نخستین وظیفه دستگاه‌های متولی در این زمینه، اجرای اقدامات پیشگیرانه در راستای جلوگیری از تصرف، تجاوز و تخریب اراضی ملی و دولتی است و چنانچه این اقدامات به موقع انجام نشود در گام بعدی باید در چارچوب قانون به صورت قاطع و اثرگذار با متخلفان برخورد شود.

او می‌گوید: نبود نظارت صحیح، سهل‌انگاری، توجه نکردن و حضور نیافتن به موقع و نبود گشت‌زنی در اراضی و هرگونه ترک فعل در مدیریت این منابع که به صورت امانت در دست مدیران است، قابل پذیرش نیست ومورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

رییس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: از میزان اراضی که رفع تصرف شده و به دولت بازگردانده شد سه هزار و ۴۴۲ هزار هکتار مربوط به اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری استان، یک هزار و ۲۶۲ هکتار مربوط به اراضی اداره کل راه و شهرسازی و ۱۱۳ هکتار آن نیز مربوط به اراضی حاشیه رودخانه‌ها و سواحل زیرنظارت سازمان آب و برق خوزستان است.

آقای دهقانی گفت: در این مدت ۲۶۴ مورد قلع و قمع نیز به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ و اجرای احکام صادره صورت گرفت و ۵۴ حلقه چاه غیرمجاز نیز مسلوب المنفعه شد. ضمن آنکه با تشکیل ۱۹ فقره پرونده در حوزه تخریب محیط زیست و برخورد با متخلفان، ۹۷ هکتار از این اراضی نیز به دولت اعاده شد.

او گفت:  در راستای حفاظت و صیانت از اراضی کشاورزی و مقابله با روند تخریب باغ‌ها نیز ۱۵ فقره پرونده در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات تشکیل و ۱۹ هزار و ۲۰۰ متر از این اراضی به وضع سابق برگشت.