سرهنگ حسین ترکیان رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی شکایت متصدی یک واحد صنفی سوپرمارکت مبنی بر کلاهبرداری از وی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.

او افزود: در تحقیقات صورت گرفته از فرد مال باخته مشخص شد، وی تمام اجناس و اقلام سوپر مارکتی خود را جهت فروش ویژه در سایت دیوار، آگهی کرده بود که پس از چند روز فردی با وی تماس گرفته و خود را به عنوان مدیرعامل یک شرکت معرفی و پس از توافق بر سر قیمت اجناس به همراه دو نفر دیگر به مغازه وی مراجعه و تمام اجناس را در ازای ارائه یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اجناس مغازه تحویل و محل را ترک می‌کند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: زمانی که فرد شاکی برای پاس کردن چک خود به بانک مراجعه می‌کند، مشخص می‌شود چک بلامحل بوده و صاحب اصلی که در استانی دیگر ساکن است، برگه‌های دسته چک خود را فروخته و تاکنون چندین برگ چک به بانک برگشت خورده است.

او گفت: با اظهارات فرد شاکی، تحقیقات علمی و تخصصی کارآگاهان آغاز و سرانجام با انجام یک سری اقدامات هوشمندانه و پلیسی هویت یکی از افراد کلاهبردار شناسایی و با استعلام‌های به‌عمل آمده معلوم شد، وی فردی سابقه‌دار و از سوی مرجع قضائی تحت تعقیب قرار دارد که در نهایت این فرد در یک عملیات ضربتی دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل شد.

سرهنگ ترکیان اضافه کرد: متهم که در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود، اما در مواجه با فرد شاکی و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی پلیس به جرم خود اعتراف و عنوان کرد که پس از خریداری یک دسته چک از صاحب اصلی آنکه فردی معتاد بود با همدستی دو نفر دیگر افرادی که در سایت دیوار برای فروش کالا آگهی داده بودند را شناسایی و در ازای ارائه چک‌های بلامحل اجناس را تحویل گرفته و به افراد مالخر می‌فروختند.

او از دستگیری دو همدست دیگر متهم و کشف یک دستگاه تراکتور و یک دستگاه پیانو از مخفیگاه آن خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۴ شاکی در این خصوص شناسایی شده که برابر ارزیابی کارشناسان مبلغ ۱۰ میلیارد ریال از آن‌ها به این روش مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: سایر اموالی که متهمان از طریق کلاهبرداری به دست آورده بودند به مالخران فروخته شده بودند که پیگیری برای شناسایی و دستگیری آن‌ها در دستور کار قرار گرفت و با تکمیل شدن تحقیقات متهمان نیز برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.