سیدصولت مرتضوی در سیصد و دهمین نشست شورای عالی کار که امروز، شنبه اول بهمن‌ماه در محل این وزارتخانه و با حضور مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، مبنا و معیار تصمیمات شورای عالی را اصل سه‌جانبه‌گرایی، تضمین عدالت و قانون کار عنوان کرد.

در این نشست گزارش تکمیلی طرح پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در زمینه تعیین ساز و کار تعیین حداقل دستمزد بر حسب مناطق و صنایع ارائه شد و در ادامه اعضای شورای عالی کار با تشکیل کمیته دستمزد موافقت کردند.

گزارشی از بررسی، اصلاح و بازبینی ماده ۲۳ آیین دادرسی کار ارائه شد که موارد مربوط به چالش‌ها، دغدغه‌ها و نظرات اعضای شورا در زمینه اصلاح آیین‌نامه مذکور با موضوع انتخاب نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایی در هیأت تشخیص و حل اختلاف در این نشست مطرح و مقرر شد در نشست بعدی این شورا نهایی شود.