آقای سید احسان خاندوزی گفت: سیاست شفاف سازی در بودجه کشور قدم  به قدم  رو به جلو است  و این اقدام و شیوه ها در لایحه بودجه  در نظر گرفته شده است.

او در مورد مزد کارگران در سال ۱۴۰۲  گفت: رویکرد اصلی دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است، قانون شورای عالی کار را با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می شناسد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری شود. جلسات اولیه آغاز شده و باید منتظر جمع بندی نهایی باشیم.

خاندوزی گفت: ارتقای معیشت کارگران کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال است که موجب می شود به شکل پایداری اشتغال ایجاد می‌کند و قدرت خرید از دست نرود و مثل یخ از ابتدا تا انتهای سال ذوب نشود.

او افزود: غیر از مصوبات شورای عالی کار تلاش می کنیم با کنترل ریشه های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد‌.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد کنترل بازار ارز، گفت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد وضعیت منابع ارزی کشور وضعیت خوبی دارد، حتی به جهت کنترل مصرف ارزی کشور آن بخش رسمی که در قالب واردات کالا صورت می گیرد، با هماهنگی های بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، وضعیت کنترل بسیار خوب بوده است.

او اضافه کرد: بیش از ۸۰ درصد نیاز ارزی از طریق بازار رسمی تامین می شود. اما متاسفانه در شبکه ها و کانال هایی که قمار ارز صورت می گیرد، بدون تناسب با شرایط ارزی کشور شاهد افزایش نرخ در این شبکه ها بودیم که امیدواریم دستگاه های مسئول در این بازارهای کاغذی هم وضعیت را مهار کنند.

خاندوزی با بیان اینکه نباید نقش بازارهای کاغذی و قمار را به نسبت بازار رسمی پررنگ کنیم، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی تمام اهتمام خود را برای کنترل بازار به کار گیرد که رئیس کل بانک مرکزی تاکنون با شرکای تجاری کشور مراوداتی داشته است. همچنین نسبت به راه اندازی بازار مبادله ارز اقدام کرده و اقدامی هم در مورد صرافی ها در دستور کار قرار داده است که می تواند به کنترل وضعیت منجر شود‌.

خاندوزی در مورد سوداگری گفت: در کشور فاقد نهادهای ترمزگیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی ها هستیم، حال می خواهد این جرایم مربوط به پولشویی باشد یا اخلال در بازار اقتصادی همچون ارز، طلا و غیره.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به خاطر کوتاهی های گذشته، سرعت گیرهای لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیر هایی را در بازارهای دارایی قرار دهد. در هیچ کشوری اجازه نمی دهند به راحتی تقاضای کاذب در بازارهای مختلف از جمله ارز و مسکن ایجاد شود.

او ادامه داد: بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را برای مواجه بیشتر جهت مقابله اجباری با سوداگری داشت.

خاندوزی افزود: دیروز در جلسه مبارزه با پولشویی اکثر اعضا تاکید کردند که مرکز اطلاعات مالی کشور با بانک مرکزی حداکثر هماهنگی را داشته باشد.

او در مورد حقوق کارمندان، گفت: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد، ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.

خاندوزی گفت: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش ها را متناسبا در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.

وزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: همگرایی وزارت صمت و شورای رقابت برای حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان وزارت صمت پیگیر عرضه زمانبندی شده خودرو در بورس کالاست.

 خاندوزی گفت: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف کننده و تولیدکننده را به همراه دارد.

او ادامه داد: قبلا هم اعلام کرده ام اگر سازوکار موثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهادها استقبال می کند. طی عرضه های انجام شده در بورس ۲۷۵۰ میلیارد تومان منفعت به مردم به عنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان تر به نسبت بازار انجام شده است. 

وزیر اقتصاد اضافه کرد: وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمانبندی مشخص، منظم و قابل پیش بینی را در بورس دنبال کند.

او گفت: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تامین نیاز مردم و هزینه های تولیدکنندگان باشد. 

خاندوزی گفت: شیوه قبلی فروش خودرو، بخت آزمایی ناصواب و نادرستی بود.

او گفت: بخش اعظمی به داخل منابع و مصارف بودجه کشور و فارغ از این بخش ناشی از سیاست شفاف سازی در بودجه کشور و قدم رو به جلو است .

 خاندوزی ادامه داد: افزایش میزان حقوق کارکنان دولت در میانه و جزء قانون رقمی خود به خود هزینه جاری اضافه کرده است، در مقایسه کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار  دارایی و هدف مهار تورم و تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی است.

یارانه نان حذف نمی شود

 سخنگوی اقتصادی دولت گفت: خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد عرضه نان وجود ندارد ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان در مرحله دوم برداشته خواهد شد.

او گفت: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد ‌کرد؛ یارانه نان از ۷۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.