بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، باید حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، در استان‌های محل استخراج و ذخایر معدنی انجام شود، اما علی رغم گذشتن ۶ ماه از مهلت معاون عمرانی استانداری برای انتقال این حساب‌ها به استان، هنوز هم حساب‌های مالی معادن استان به طور کامل به استان منتقل نشده است.

کریمدادی مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۶۸ پرونده مالیاتی متعلق به معادن در خارج از استان شناسایی شده است گفت: تاکنون توانسته‌ایم موافقت انتقال ۲۶ مؤدی را برای انتقال پرونده‌های مالیاتی بگیریم و کار‌های انتقال پرونده‌ها در حال انجام است، برای انتقال ۱۲ مورد نیز در انتظار پاسخ هستیم.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: همچنین با انتقال ۳۲ پرونده مالیاتی به استان به دلایل مختلف موافقت نشده، به عنوان مثال برخی از این مودیان در چند استان در زمینه معادن فعالیت دارند و اگرچه این پرونده‌های مالیاتی منتقل نشد، اما با پیگیری‌های صورت گرفته و براساس قانون سهم مالیات به خزانه استان واریز شده است.

وی گفت: مودیان مالیاتی باید سهم استان را پرداخت کنند یا نسبت به انتقال پرونده مالیاتی اقدام شود، در مجموع تعیین تکلیف تمامی پرونده‌های مالیاتی شناسایی شده در سایر استان‌ها در دستور کار جدی اداره کل امور مالیاتی است.

کریمدادی با اشاره به اینکه امسال ۹۵ درصد منابع درآمدی خراسان جنوبی براساس قانون بودجه از محل درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: انتقال پرونده‌های مالیاتی معادن و واحد‌های تولیدی به نفع مردم استان است و ما هم وظیفه خود می‌دانیم که این موضوع را به جد پیگیری کنیم.

حجت الاسلام نسایی زهان در ۲ آبان ماه و در در کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه هم گفت: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده بیش از ۹۰ پرونده مالیاتی مربوط به معدن کاران خراسان جنوبی در سایر استان‌های کشور وجود دارد که در استانی غیر از خراسان جنوبی تشکیل حساب بانکی داده اند که تاکنون ۵۳ معدن کار از این افراد، حساب بانکی و پرونده مالیاتی خود را به خراسان جنوبی منتقل کرده اند و در این استان تشکیل پرونده داده اند.

عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز دوباره و در۴ دیماه امسال در نشست شورای عالی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ورود سهم مالیات معادن بومی به خراسان جنوبی منجر به افزایش منابع و مصارف بانک‌های استان می‌شود، گفت: ۶۴ شرکت معدنی استان مشمول این طرح هستند که تاکنون ۳۴ معدن حساب‌های خود را منتقل کرده، ۱۰ معدن دیگر هنوز تعیین تکلیف نشده و ۱۵ معدن که هلدینگ در مرکز دارند باید سهم خراسان جنوبی را به استان بازگردانند.

حسن نژاد سرپرست سازمان صمت خراسان جنوبی نیز در این خصوص گفت: تاکنون حساب مالی ۴۹ واحد معدنی به بانک‌های استان منتقل شده و برخی هم در حال انتقال است. بر این اساس از این پس مالیات این واحد‌ها در استان محاسبه می‌شود که اقدام بسیار خوبی است.

با بررسی اظهارنظر‌های مسئولان مختلف در پرونده انتقال حساب مالی معادن به استان، آمار‌های مختلف و متعددی در خصوص پرونده‌های معدنی شناسایی شده و انتقال داده شده ارائه شده که با هم همخوانی ندارد و معلوم نیست که کدام آمار قابل قبول است.

مهلت سه ماهه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، تیرماه امسال به پایان رسیده است، اما هنوز هم بسیاری از پرونده‌های معدنی در این خصوص تعیین تکلیف نشده است.
گفته می‌شود که یکی از دلایل مخالفت شرکت‌های معدنی و معدنکاران برای انتقال حساب‌های مالی شان به استان؛ این است که از منابع بانکی و تسهیلات بیشتری در پایتخت بهره‌مند شوند، در حالی که با انتقال پرونده‌های مالیاتی این واحد‌های بزرگ، تحول بزرگی در استان رخ خواهد داد، چرا که مالیاتی که از این پرونده‌‎ها دریافت می‌شود، بطور مستقیم به حساب دهیاری و شهرداری‌ها پرداخت می‌شود و توسعه و آبادانی را به دنبال خواهد داشت که این حق مسلم مردم استان است.