ناصر بیکی رئیس اتاق بازرگانی اراک ظهر امروز در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در جمع خبرنگاران با اشاره به رفع مشکلات گواهی‌نامه‌های رانندگی و آموزش رانندگان لیفتراک اظهار داشت: یکی از دستورات پیگیری و اجرای مصوبات شصت و ششمین شورا رفع مشکلات گواهی‌نامه‌های رانندگی و آموزش رانندگان لیفتراک در دو شهر دلیجان و محلات بود که موضوع در معاونت سیاسی منتقل شد و مقرر شد در معاونت سیاسی استانداری پیگیری شود.

وی افزود: مراجعه به تعامل و برقراری ارتباط بین صنایع بزرگ استان و اقتصاد دریا از دیگر مصوبات جلسه است  که در این راستا سه شنبه هفته آینده فرماندهی نیروی دریایی از استان بازدید می‌کنند و مقرر شد به سرپرستی استاندار استان از سواحل مکران بازدید داشته باشیم و امیدواریم قرارد‌های بزرگی را بین صنایع استان و پروژه‌های ساحل مکران داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: درخصوص بررسی مسائل شرکت‌های دانش بنیان و رفع موانع شرکت‌ها مقرر شد در راستای وصول راهکار‌های مناسب و رشد و ارتقاء سطح کیفی و کمی شرکت‌های داشن بنیان گام برداریم.

بیکی بیان کرد: مشکل و معضل سند ۲۹ مجموعه در شهر صنعتی قطب اراک برطرف شد و مقرر شد از طریق راه و شهرسازی استان پیگیری شود و به عبارتی بعد از حدود ۱۷ سال تاخیر در عدم صدور اسناد، صدور اسناد انجام شود.

پیگیری مشکل دانش بنیان‌ها با تشکیل کارگروه تخصصی

"حمیدرضا مهدی‌نیا" مسئول دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی نیز با اشاره به اینکه توسعه از ضروری‌ترین موارد کشور و استان است، اظهار داشت: در مسیر توسعه و حل مشکلات اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان مقرر شد کارگروهی متشکل از شرکت‌های دانش بنیان و انجمن‌های بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و نمایندگان بخش‌های دولتی بر این موضوع تحقیق داشته باشند تا بتوان سند راهبردی برای توسعه ایجاد کرد.

وی افزود: شهرک صنعتی قطب، سال‌ها قبل در موضوع تحویل سند ۲۹ واحد مشکلاتی را دارند، به طور کلی این ۶۵ هکتار در حدود ۲۰ سال پیش توسط منابع طبیعی واگذار شده و مسائل آن در گذشته حل شده است، اما با توجه به اینکه در توسعه شهری این شهرک زیرمجموعه مسکن و شهرسازی قرار داشت مشکلاتی را ایجاد کرد.

 مسئول دبیرخانه شورای گفتگو خاطرنشان کرد: در این جلسه به طور کلی با پیشنهادات شهرک صنعتی قطب موافقت شد و مقرر شد تحت مدیریت معاونت عمرانی و سازمان مسکن و شهرسازی و بهره‌گیری از کارشناسان دادگستری به زودی بدون تخصیص مبالغی مبنی بر ارزش افزوده و اجرت‌المثل اقدام کنند و امید است با تصمیم این شورا مشکلات چندین ساله برطرف شود.