القاصی رئیس دادگستری تهران گفت: دادگستری تهران در یک پرونده مربوط به فرار مالیاتی یک هلدینگ تجاری که در سال ۹۸ منحل شده است، نسبت به وصول هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات معوق به حساب خزانه اقدام کرده است.

وی افزود: در این پرونده ۸۳۵ دستگاه خودرو برای وصول مطالبات یک شرکت تجاری معرفی شده است که با اقدامات دادگستری استان تهران مزایده ۷۰۰ دستگاه خودرو برگزار و ۹۰۳ میلیارد تومان از بدهی مالیاتی این شرکت به خزانه واریز شده است و مزایده ۱۳۵ دستگاه دیگر با اقدامات قضایی طی روز‌های آتی برگزار می‌شود.

رئیس دادگستری استان تهران اظهار کرد: در این پرونده مدیرعامل هلدینگ تجاری ۸۳۵ دستگاه انواع خودروی خارجی را به عنوان دارایی برای وصول مالیات شرکت معرفی می‌کند که این خودرو‌ها توسط سازمان امور مالیاتی توقیف می‌شوند.

به گفته القاصی مهر در شرایطی که شرکت‌های تابعه هلدینگ تجاری نسبت به توقیف این خودرو‌ها اعتراض و اعلام می‌کنند که این خودرو‌ها در مالکیت هلدینگ منحل شده قرار ندارند و خواستار رفع توقیف خودرو‌ها می‌شوند؛ دادگستری استان تهران با بررسی استدلالات و مستندات ضمن تایید مالکیت هلدینگ منحل شده نسبت به خودرو‌های توقیفی، اعتراض شرکت‌های تابعه را غیرقانونی تشخیص داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: براساس کارشناسی‌های انجام شده در دادگستری استان تهران ارزش تقریبی خودرو‌های توقیفی ۱۳۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شد که از محل فروش این خودرو‌ها حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از مالیات معوق وصول شده است.

گفتنی است پیش از این حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی در دیداری که با مدیران امور مالیاتی کشور و در تاریخ ۱۴ دی ماه برگزار شده بود، دستورات و توصیه‌هایی در راستای ارتقاء و بهبود فرآیند‌ها و رویه‌های مالیاتی و تحقق مالیات‌ستانی عادلانه صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در این جلسه بر تحقق عدالت مالیاتی و مالیات‌ستانی عادلانه تاکید کرد و گفت: سال‌هاست که از فرار مالیاتی سخن گفته می‌شود، اما هنوز اقدامات کافی برای جلوگیری از وقوع این پدیده صورت نگرفته است. اخذ مالیات عادلانه از افرادی که به سبب میزان درآمدهای‌شان باید مالیات بپردازند و توجه به وقت معینی که باید این مالیات ستانده شود تا در جهت پیشرفت کشور هزینه شود، از نکات و موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ ما بعضاً بخصوص در موضوعات اقتصادی از آن جهت که به سهولت نفت خام فروخته‌ایم و درآمدی برای کشور حاصل شده است، به سمت اصلاح امور و فرایند‌ها حرکت نکرده‌ایم.

رئیس عدلیه تاکید کرد: من موضوع اخذ مالیات عادلانه از افرادی که باید مالیات پرداخت کنند و بهبود و ارتقاء رویه‌ها و فرآیند‌ها در این راستا را از مقوله‌های بسیار حائز اهمیت می‌دانم.

همچنین علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران در نشستی که با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد فرار‌های مالیاتی را یکی از چالش‌های اصلی در حوزه اقتصاد کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از بودجه کشور، بر اساس مالیات تنظیم و پایه‌ریزی شده است، در صورت بروز مشکل در وصول مالیات‌ها و فرار مالیاتی، چالش‌های جدی و مخربی در حوزه اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

وی در ادامه تصریح کرد: به‌رغم اقدامات و تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول در حوزه برخورد با فرار‌های مالیاتی، اما همچنان به‌نحو مطلوب از فرار‌های مالیاتی پیشگیری نشده است و در همین راستا، انجام یک اقدام ویژه در چارچوب همکاری مشترک میان‌بخشی احساس می‌شود.