صندوق‌های رای در تونس روز یکشنبه برای دور دوم انتخابات پارلمانی که تنها ۱۱ درصد از مشارکت شرکت کنندگان در دور اول انتخابات ماه گذشته را به خود اختصاص داده بود، باز شد.

به گزارش رویترز، با تحریم احزاب سیاسی، اکثر نامزد‌ها مستقل هستند و احتمالاً توجه بر این است که آیا مشارکت بالاتری نسبت به ماه دسامبر وجود خواهد داشت یا خیر.

منتقدان قیس سعید، رئیس جمهور تونس او را متهم می‌کنند که به دنبال از بین بردن نظام دموکراتیک وضع شده پس از انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ است و مشارکت بسیار پایین دسامبر را به عنوان شاهدی بر عدم حمایت مردمی از تغییرات او می‌دانند.

رئیس جمهور می‌گوید اقدامات او برای نجات تونس از سال‌ها رکود اقتصادی و بحران سیاسی، قانونی و ضروری بوده است و منتقدان خود را به خیانت متهم کرده و خواستار اقدام علیه آن‌ها شده است.

بدتر شدن بحران اقتصادی که باعث کمبود غذا‌ و دارو‌ در این کشور شده و دولت را به دنبال کمک مالی بین المللی سوق داده است، بر ناامیدی گسترده از سیاست‌های فعلی افزوده است.

در نظام قبلی تونس، مجلس بر انتخاب دولت‌هایی که خط مشی داخلی را تعیین می‌کردند و اداره روزانه کشور را بر عهده داشتند، نظارت می‌کرد و رئیس جمهور فقط مسئول امور خارجی و دفاعی بود.

قوانین جدید سعید، مجلس را مطیع رئیس جمهور می‌کند و شخص او اکنون رهبری تشکیل یا عزل دولت‌ها را بر عهده می‌گیرد. این قوانین همچنین نقش احزاب سیاسی را کاهش می‌دهد و نامزد‌های پارلمانی تنها با نام و بدون اشاره به وابستگی حزبی آن‌ها فهرست می‌شوند.

از زمان رای گیری دسامبر، تلویزیون دولتی تونس تمرکز خود را بر آرای دور دوم از جمله از طریق مناظره بین نامزد‌ها افزایش داده است. 

در میان ۱۶۱ حوزه انتخاباتی، دور دوم انتخابات روز یکشنبه در ۱۳۱ حوزه برگزار می‌شود که هیچ نامزدی بیش از نیمی از آرا را در ماه دسامبر کسب نکرد. 

دور اول این انتخابات ۱۷ دسامبر (۲۶ آذرماه) برگزار شد که میزان مشارکت پایین ۱۱.۲۲ درصد رای دهندگان جنجال گسترده‌ای را در محافل سیاسی تونس به راه انداخت و احزاب مخالف این انتخابات را شکست پروژه سیاسی «قیس سعید» رئیس جمهور تونس دانستند و خواستار ابطال نتایج و تعویق انتخابات شدند.