محمد دهقان منشادی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: این آیین آیین‌نامه اجرایی جدید مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در جلسه ۲۱ دی‌ماه امسال به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب شد.

او افزود: طبق این ایین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند راسا یا از طریق واحد‌های استانی خود نسبت به شناسایی اموال و اراضی دولتی که مازاد بر نیاز دستگاه بوده یا بدلیل عدم ثبت در مهلت مقرر در "سادا " منجر به مستندسازی یا اصلاح اسناد مالکیت آن‌ها بنام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده، برای مولدسازی یا فروش آن‌ها با رعایت ماده (۳) این آیین نامه اقدام نماید.

دهقان منشادی اظهار داشت: شناسایی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های مشمول، پیشنهاد فهرست دارایی‌های مازاد به هیات، پیشنهاد روش مولدسازی دارایی‌های مازاد با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول، تهیه فهرست و نحوه تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به صورت مشترک با سازمان برنامه و بودجه با اخذ نظرات از دستگاه‌های مشمول از جمله وظایف مجری این آیین‌نامه است.

او افزود: بر این اساس دستگاه‌های مشمول مکلفند حداکثر طی یک ماه از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود را ثبت و تکمیل کنند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب هیات عالی مولدسازی رسیده در واقع آغازی بر حکمرانی بر پایه دارایی‌ها است تا قفلی که بر ثروت دولت به دلیل مقاومت‌ها و فقدان شناسایی اموال وجود داشت، شکسته شود.

به گفته او، تامین درآمد پایدار از دارایی‌ها، در واقع از مسیر مولدسازی دارایی‌ها ممکن می‌شود که به معنای خروج دارایی‌ها از انجماد و حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنهاست.

به گفته‌ی او مولدسازی دارایی‌های دولت یک گام مهم در اصلاح ساختار بودجه است که به دلیل موانعی همچون مقاومت دستگاه‌ها و عدم شناسایی دقیق املاک دولتی تاکنون استفاده از این ظرفیت مهم در بودجه مغفول مانده بود و حالا با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تأیید مقام معظم رهبری و تشکیل هیئت هفت‌نفره املاک و اموال مازاد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفته است.

او گفت: حجم انبوه زمین‌ها و املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی، سیاست‌گذاری در این زمینه را به یک الزام تبدیل کرده؛ الزامی که سال‌ها در کشور ما مغفول مانده و دولت گرفتار دارایی‌های راکد بوده است.

او اضافه کرد: این مصوبه گامی عمل در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یکی از وظایف اصلی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورداعتماد رؤسای سه قوه به‌منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت بود.

دهقان منشادی ادامه داد: این مصوبه در واقع یک گام عملی مهم برای شناسایی و غلبه بر مقاومت‌هایی است که مانع از افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولت می‌شد و از این‌جهت فصل جدیدی از خارج‌کردن اموال راکد و منجمد دولتی است.

معرفی ذیحسابان جدید ۱۱ دستگاه اجرایی استان یزد

بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان اقتصاد و دارایی استان یزد، امیر میرشاهی به عنوان ذیحساب سازمان انتقال خون و محمدرضا زارع رشکوئیه به عنوان ذیحساب سازمان صنعت و معدن و تجارت استان یزد معرفی شدند.

همچنین عباس مقیمی، اعظم کاظمی، رضا آخوندی، بی بی صدیقه بهشت آیین، مجید رضایی، سید جواد هاشمی، سید حسن رضوی، حسن اکبریان و علی اکبر الوانسازبه ترتیب ذیحساب اداره‌ها و سازمان‌های تعاون و کار رفاه اجتماعی، ثبت احوال، راهداری و حمل و نقل جاده ای، امور کتابخانه‌ها و استاندارد و تحقیقات صنعتی، امور مالیاتی، نوسازی و تجهیز مدارس، میراث فرهنگی و بهزیستی شدند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در مراسم معارفه ذیحسابان، تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی با ذیحسابان را خوب ارزیابی و ضمن قدردانی از مدیران اجرایی، ذیحسابان را بازوی توانمند و مشاوران امین مالی دستگاه‌ها و افرادی صاحب نظر، متخصص و مسلط به قوانین و مقررات مالی برشمرد که نقش بسزایی در پیشبرد اهداف دستگاهها، حل مشکلات مالی آن‌ها و پیشگیری از انحرافات مالی دارند.

محمد دهقان منشادی با بیان اینکه استان یزد در بحث مالی و ذیحسابی، کمترین میزان انحراف را دارد گفت: نقش نظارتی ذیحسابان ممکن است روند انجام برخی کار‌ها را مقداری طولانی‌تر کند؛ اما به جهت اینکه با قانون تطبیق داده می‌شود از ایجاد مشکلات و گرفتاری‌های بعدی برای دستگاه و مدیر آن پیشگیری خواهد کرد.

او بخش مالی را یکی از بخش‌های مهم دستگاه‌ها عنوان کرد و نقش ذیحسابان را در تحقق اهداف آن‌ها یادآور شد و گفت: ذیحسابان جدای از اینکه کار نظارت مالی را انجام دهند؛ دیدگاه‌های توسعه‌ای آنان می‌تواند دستگاه را به اهداف خود نزدیک کند.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس خزانه معین استان یزد هم در این مراسم با اشاره به تخصص و کارآمدی ذیحسابان گفت: بخش مالی از بخش‌های مهم هر دستگاه است که توسط ذیحسابان مدیریت می‌شود.

علی اکبر صائبی با بیان اینکه ذیحساب قبل از اینکه ناظر مالی دستگاه باشد مشاور مجموعه است؛ بر تعامل هرچه بیشتر ذیحسابان با مجموعه‌های خود و تلاش برای حل مسایل و مشکلات مالی آنان تاکید کرد.

رئیس خزانه معین استان یزد گفت: بر اساس سیاست‌های وزارت اقتصاد ذیحسابان باید به صورت دوره‌ای در دستگاه‌های دولتی جابجایی شوند و با توجه به پایان سال مالی و اینکه به دلیل شرایط کرونا مدتی معرفی ذیحسابان به تاخیر افتاد ضرورت داشت این کار در شرایط حاضر انجام شود.

مدیران دستگاه‌های اجرایی هم در این مراسم با اشاره به تخصص و کارآیی و ضرورت حضور ذیحسابان در دستگاه‌های اجرایی، نقش آنان در پیشبرد اهداف دستگاه و کاهش انحرافات و تخلفات مالی را یادآور شدند و ضمن اعلام رضایت از عملکرد فعالان این بخش اظهار داشتند: ذیحسابان یزد افرادی پاکدست، صادق و متدین هستند که تعامل و همکاری خوبی با مدیران دارند و نظرات مشورتی آنان راهگشای فعالیت‌ها است.
ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی استان نیز ضمن اعلام آمادگی برای همراهی با برنامه‌ها و سیاست‌های مالی دولت اظهار داشتند: سعی و تلاش خود را برای تعامل بیشتر و پیشبرد اهداف دستگاه بر اساس قانون و پیدا کردن راهکار‌های قانونی در این زمینه خواهیم کرد.