در تشریح نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: با توجه به اهمیت موضوع ساماندهی حوزه رمزارز‌ها در ۳ بخش استخراج، نگهداری، تبادل و پرداخت و همچنین حساسیت‌های بالای این موضوع از نظر امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به طرز کار دستگاه‌های ذیربط در این خصوص ورود و جلسات مختلفی در این باره برگزار کرد.

وی افزود: در این جلسه نمایندگان ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، معاونت اقتصادی رئیس جمهور، مرکز پژوهش‌ها و کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشتند و گزارشاتی از وضعیت فعلی تبادلات مالی غیر رسمی در بستر رمزارز ارائه نمودند.

وی با بیان اینکه طبق گزارش بانک مرکزی از سال ۹۹ این نیاز احساس شده است که لازم است با توجه به حجم بالای تبادل و تراکنش‌ها در این بستر، این بخش ساماندهی شود این مجموعه پیشنهاداتی برای قانونمند کردن مطرح نمود، اما هنوز قانون جامعی در این خصوص وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۳ ماهه دوم سال جاری حدود ۸.۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه رمزارز در کشور انجام شد که این نشان می‌دهد در صورت تأخیر در پرداختن به این بازار و غفلت از ساماندهی آن شاهد تکرار تجربیات تلخ اقتصادی نظیر موضوع موسسات مالی و اعتباری خواهیم بود.

وی تصریح کرد: موضع کمیسیون و تأکید اعضا بر این است که لازم است قانونی جامع برای ساماندهی تبادلات، نگهداری، استخراج و به طور کلی فعالیت در حوزه رمزارز به طور شفاف و روشن در کشور وجود داشته باشد و مجلس این آمادگی را دارد نظرات مختلف بخش‌های ذیربط در این خصوص را جمع‌بندی و دریافت کرده و در جهت تدوین قانون به کار گیرد و در این جلسه مقرر شد همه بخش‌ها گزارش کاملی از حوزه رمزارز به کمیسیون ارائه کنند، همچنین به نظر می‌رسد فعالیت در این بستر با مخاطراتی برای حاکمیت و مردم همراه باشد.