به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، محسن غلامی گفت: رعایت نص صریح قانون در واگذاری اراضی و صیانت از حقوق عامه یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های دولت سیزدهم است که در دستور کار سازمان منطقه آزاد قشم هم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همین رویکرد موجب برپایی نهضت بازپس گیری اراضی ملی و آزادسازی سواحل شد و تاکنون بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی ملی با همکاری دستگاه قضایی و سازمان منطقه آزاد قشم به بیت المال بازگشته و موجب ارتقای رویکرد مبارزه با فساد در جزیره شده است.

مدیر املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به شایعات منتشر شده در فضای مجازی در خصوص واگذاری سواحل ریگو در دولت سیزدهم، تصریح کرد: هیچگونه واگذاری در این سواحل در دوره جدید به هیچ شخص حقوقی یا حقیقی انجام نشده و انتشار این دست از شایعات در جهت تضعیف رویکرد ضد فساد در دستگاه‌های اجرایی است.

غلامی گفت: اگر یک فرد سرمایه گذار برای دریافت زمین و سرمایه گذاری در این محدوده تقاضایی داشته باشد پس از بررسی درخواست از نظر قانونی، محیط زیستی و با توجه به منافع عمومی واگذاری انجام خواهد شد و اطلاع رسانی‌های لازم در مورد هرگونه واگذاری از طریق منابع رسمی به شهروندان انجام خواهد شد.