حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در کمیته حقوقی و قضائی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تاکید بر تعیین تکلیف سریع و به موقع اموال سوداگران مرگ و اهمیت تحقیقات، گفت: برابر ماده‌های ۱۳ و ۱۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و به منظور توقیف و مصادره اموال غیر منقول و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از استرداد اموال، موارد مورد نظر در اسرع وقت و به طور ویژه احصاء تا در جلسه کمیته حقوقی مطرح و تصمیم قاطع اتخاذ شود.

او اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر را موجب قربانی شدن افراد خواند و افزود: همه باید در راستای حفظ روح و روان و جسم انسان‌ها به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

حجت الاسلام اکبری گفت: اگر ۷۰ درصد زندانیان کشور به دلیل جرایم مواد مخدر در زندان هستند برای کنترل جرایم اگر همه در همین یک بخش متمرکز شوند بخش اعظمی از آسیب‌ها و جرایم حل خواهد شد.

او افزود: مبارزه با مواد مخدر وظیفه شرعی، اخلاقی، اجتماعی و یک وظیفه قانونی است که انسان‌ها را از مهلکه این بلای عظیم و شوم نجات می‌دهد و ۶۰ دستگاه و نهاد که در برنامه ششم توسعه در این زمینه تکلیف و وظیفه دارند، باید به تکالیف خود عمل کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران از همه اعضای شورا خواست تا برای کاهش آسیب‌های حوزه مواد مخدر عزم خود را جزم کنند و همه دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی، امنیتی، نظارتی، انتظامی، مقابله‌ای همه دست به دست هم دهند و در این عرصه ساماندهی مناسبی صورت گیرد.