عضو هیأت علمی فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: دلیل اصلی اغتشاشات اخیر، موضوع فرهنگی و اجتماعی بوده، لذا اولویت کشور در توسعه فرهنگی باید باشد، زیرا تقویت فرهنگ، موجب تقویت اقتصاد و سیاست می‌شود.

مرندی در نشست سالانه اندیشمندان و استادان درس انقلاب اسلامی دانشگاه‌های کشور که با موضوع «واکاوی اغتشاشات ۱۴۰۱، علل، عوامل و راهکار‌های مقابله» در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد، گفت: در موضوع واکاوی اغتشاشات، چیستی و چرایی و افق آینده و ارائه راهکار‌هایی برای مهار آن حائز اهمیت است.

او گفت: این اغتشاشات یک شورش برای براندازی نظام و کشور ایران بود و در خصوص چرایی اتفاقات اخیر باید بگوییم پس از حماسه ۹ دی ۸۸ معتقد بودم این فتنه‌ها نخوابیده است. این فتنه دو لایه داشت که لایه سیاسی آن به دلیل سوء تدبیر رهبران فتنه شکست خورد، اما لایه فرهنگی آن باقی ماند.

مرندی گفت: دلیل اصلی اغتشاشات اخیر، موضوع فرهنگی و اجتماعی بوده است لذا اولویت کشور در توسعه فرهنگی باید باشد، زیرا تقویت فرهنگ، موجب تقویت اقتصاد و سیاست می‌شود.

او گفت: انقلاب روسیه اصالتا اقتصادی بود، اما انقلاب اسلامی ما فرهنگی و برای تحقق معنویت است. در واقع انقلاب اسلامی ایران، انفجار نور بود و باید فرهنگ، عملا اولویت این انقلاب قرار بگیرد.

عضو هیأت علمی فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در محیط نخبگی و دانشگاهی در مباحث حقوقی، سیاسی و کلامی سئوالاتی مطرح شده که پاسخ داده نشده است.

او گفت: به طور مثال، در بحث پوشش، دانشجویان نباید عفاف و حجاب را امر شخصی بدانند، زیرا حجاب تابع قوانین عمومی جامعه است. یا در مورد ولایت مطلقه فقیه، این ولایت مطلقه با نظام مطلقه استبداد شاهنشاهی متفاوت است و باید این تفاوت‌ها در جامعه توضیح و تشریح شود.

مرندی گفت: وقتی شبهات به موقع پاسخ داده نشود با سایر شبهات ترکیب شده و منظومه فکری ایجاد می‌کند. باید به مسایلی مثل حجاب و حکومت دینی و... پاسخ مناسب و به موقع داده شود تا بحران فکری ایجاد نکند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به فقدان گفتمان ایدئولوژیک در جامعه پس از دوران جنگ تحمیلی گفت: مدیریت فرهنگی کشور پس از جنگ رها شد. فیلم‌هایی که در صدا و سیما پخش می‌شود نباید دوستی دختر و پسر را عادی سازی کند و مدیریت فرهنگی در صدا و سیما وجود ندارد و با متخلفان فرهنگی برخورد قانونی نمی‌شود.

او تاکید کرد: قانون ممنوعیت به کار گیری الفاظ بیگانه رها شده و اجرا نمی‌شود. نباید شاهد باشیم که کالای تولید داخلی ما با نام خارجی نامگذاری شود.

مرندی گفت: عوامل خارجی در بروز اغتشاشات اخیر که پروژه دشمنان انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، نقش موثری داشته است. عدم توجه مناسب به مقوله فرهنگی موجب شد تا دشمن این فرصت را پیدا کند.

او گفت: بیش از ۲۰۰ شبکه فارسی زبان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند و در اصلی‌ترین پیام رسان‌های فضای مجازی، دشمنان ما به اقدام علیه ما می‌پرداختند و نباید طرح صیانت از فضای مجازی، کنار گذاشته می‌شد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: یک تفکر لیبرالی پنهان در حوزه فرهنگ و رسانه در کشور ما حاکم است و قوانین رسانه‌ای ما متاسفانه یله و رها هستند.

او با اشاره به قوانین فضای مجازی در سایر کشور‌ها گفت: در کشور‌های دیگر برای تخلفات و قانون شکنی‌های فضای مجازی، مجازات در نظر گرفته می‌شود و ما هم در این خصوص باید قوانین خاص خود را می‌داشتیم.

مرندی با اشاره به بحران کرونا بیان کرد: هیچ کشوری مدارس خود را در ایام کرونا تعطیل نکرد و دانش آموزان را در فضای مجازی متمرکز نکرد. همین کار در کشور ما موجب شکاف فرهنگی شد.

او در خصوص موضوع حجاب هم تاکید کرد که امر به معروف و نهی از منکر اقدام فرهنگی است و باید با بی حجابی برخورد قانونی شود.

دکتر محمد حسن حسین زاده مدیرکل صیانت از حقوق ملت در قوه قضائیه نیز گفت: قانون اساسی مهمترین سند قانونی و رسمی در حوزه صیانت از حقوق ملت است که مقدمه و فصول اول و دوم و نیز فصول پس از فصل سوم (فصل حقوق ملت) به صورت عام و کل ۲۴ اصل فصل سوم به صورت خاص مرتبط با حقوق ملت است.

او ادامه داد: از ۱۲۰ ماده منشور حقوق شهروندی نیز می‌توان گفت بیش از ۹۸ درصد آن برگرفته از همین اصول ۲۴ گانه قانون اساسی (فصل سوم = فصل حقوق ملت) است و در مجموع همین منشور حقوق شهروندی نیز بر تحقق حقوق ملت تاکید دارد که از جمله می‌توان به حق ملت در اداره شایسته امور و حسن تدبیر اشاره کرد.

 حسین زاده گفت: پیگیری و مطالبه وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی در خصوص حقوق ملت در ستاد فرا قوه‌ای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، بر اساس تقسیم کار فعلی به عهده ستاد فراقوه‌ای حقوق بشر (به میزبانی اداری قوه قضاییه) است و بیش از ۱۷ سال است ستاد فراقوه‌ای تشکیل شده و از ۳ آبان امسال نیز با تایید مقام معظم رهبری عضویت چند عضو جدید به وزرا و سایر مقامات عضو تایید و لازم الاجرا شده است.

مدیرکل صیانت از حقوق ملت در قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجام شده برای تحقق حداکثری و جلوگیری از نقض و تضعیف حقوق ملت، گفت: بر روی ساز و کار جدید برای تحقق این امر باید تمرکز ویژه داشته باشیم و با تمام وزرا و مسئولان نهاد‌های ملی، سه قوه و تمامی دستگاه‌ها در این خصوص مکاتبه شده است و نماینده تام الاختیار خود را برای حضور در کمیته ملی صیانت از حقوق ملت معرفی کرده اند.

حسین زاده گفت: کارگروه‌های مختلفی در این راستا در سطح ملی و نیز کارگروه استان‌ها با هدف احصاء و رصد و عملیاتی سازی فعالیت‌های ایجابی مرتبط با احقاق حداکثری حقوق ملت تشکیل شده است و اساتید درس انقلاب اسلامی برای شکوفا کردن ساز و کار ایجاد شده می‌توانند نقش موثری ایفا کنند که إن شاء الله از ظرفیت اساتید انقلاب اسلامی حتما استفاده خواهد شد.

او یادآور شد: کار گروه‌های شش گانه‌ای که ایجاد و فعال شده اند، شامل کارگروه دستگاه‌های زیربنایی و اقتصادی، کارگروه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، کارگروه دستگاه‌های حقوقی و قضایی، کارگروه دستگاه‌های سیاسی، دفاعی و امنیتی، کارگروه مجامع علمی و سمن‌ها و کارگروه استان‌های وزارت کشور و کارگروه‌های استانی هستند.

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار