ذبیح‌اله سلمانی گفت: در نشست با استاندار اردبیل قرار شد از محل تبصره ۱۸ سهم استان بیشتر از سال‌های گذشته تخصیص پیدا کند تا امکان پرداخت تسهیلات حمایتی بیشتر از تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان فراهم آید.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی در دیدار با استاندار اردبیل با گرامیداشت ایام دهه فجر از قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت منابع مورد نیاز با هدف ارائه خدمات تبصره ۱۸ به تولیدکنندگان و کارآفرینان خبر داد و گفت: این منابع تا چند روز آینده به استان‌ها اختصاص می‌یابد تا زمینه پشتیبانی و حمایت از فعالان اقتصادی با پرداخت این تسهیلات به وجود آید.

سلمانی افزود: علاوه بر تسهیلات تبصره ۱۸، مقرر شد تا سایر بانک‌های عامل نیز تسهیلات مورد نظر را در حمایت از طرح‌های عمرانی، زیربنایی و اقتصادی استان پرداخت کنند تا در این زمینه مشکلات و موانع رفع شود.

او از تأمین ۳ دستگاه ایکس‌ری برای گمرکات استان خبر داد و افزود: با هماهنگی رئیس گمرکات کشور، مقرر شد تا شهریورماه سال آینده سه دستگاه ایکس‌ری به استان اردبیل اختصاص یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی در مورد مسائل مطرح شده در باب مولدسازی اضافه کرد: تاکید استاندار اردبیل بر بازگشت منابع حاصل از مولدسازی به پروژه‌های زیربنایی استان بود که قرار شد این موضوع به ستاد مولدسازی ارائه شده و امکان هزینه‌کرد این منابع در پروژه‌های زیربنایی فراهم آید.

سلمانی بیان کرد: هر آنچه که در اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی است، ما سعی می‌کنیم به نفع تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان آن را به کار گرفته و در مسیر توسعه استان پشتیبانی‌ها و حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

او اظهار کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری استان اردبیل از استان‌های پیشرو کشور است و در حذف قوانین مخل کسب و کار نیز این استان موفقیتی ارزشمند داشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی با قدردانی از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و همراهی این مجموعه با استاندار اردبیل تصریح کرد: قرار شد به زودی نشست مسئولان استان با رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شده و بر اساس فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان امکان حمایت از طرح‌های تولیدی و کارآفرینی فراهم آید.

سلمانی گفت: در لایحه بودجه سال آینده کاهش مالیات صنعتگران و تولیدکنندگان تا ۷ واحد پیش‌بینی شده و امیدواریم با مصوبه مجلس نرخ مالیات بخش صنعت از ۲۵ به ۱۸ درصد کاهش یابد.