محمد حسنوند قاضی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت گفت: دیوان عدالت اداری مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و قبل از انقلاب چنین نهادی در ساختار حقوقی و قانونی کشور وجود نداشت، برای رعایت حقوق شهروندی باید کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی نسبت به رفتار و اعمالشان پاسخگو باشند که در قانون اساسی ایران در اصل ۱۷۳ نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به تظلم خواهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت و کارکنانش و دستگاه‌هایی که از اختیارات ناشی از حق حاکمیت استفاده می‌کنند تاسیس شد.

وی افزود: صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به تظلم خواهی شهروندان از اقدامات و تصمیمات دولت و دستگاه‌های عمومی و کارکنان آن‌ها است.

حسنوند در خصوص اینکه دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند گفت: شعب دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدیدنظر به دادخواست‌ها و دعاوی نسبت به دستگاه‌های دولتی و کارکنان آنها، به صورت موردی رسیدگی می‌کند که دیوان عدالت اداری نهاد عالی دادرسی اداری در ایران است؛ یعنی بالاتر از مراجع شبه قضایی قرار می‌گیرد.

وی گفت: در مرحله عالی شکایت از آراء قطعی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و در کنار شعب نهاد ویژه‌ای به عنوان هیئت عمومی دیوان عدالت وجود دارد که برخلاف شعب؛ با حضور همه قضات دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه می‌دهد و به شکایت از مصوبات قانونی دولت در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند.

این قاضی دیوان عدالت اداری در پاسخ به اینکه آیا در کشور‌های دیگر هم چنین دیوانی وجود دارد یا خیر گفت: بله در فرانسه نهادی به نام شورای دولتی با قدمت بیشتر از صد سال با آیین دادرسی متفاوت و تشریفات متمایز این کار را انجام می‌دهد.

حسنوند گفت: از تصمیمات همه ارگان‌ها به جز شورای امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که ساختار خاصی دارند در دیوان عدالت اداری می‌توان شکایت کرد.

وی در خصوص فرآیند اعتراضات در دیوان عدالت اداری گفت: این دیوان ساختار قضایی متمایزی از محاکم کیفری و حقوقی دارد به این شکل که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و رسیدگی غیر حضوری دارد و واحدی در استان‌ها و شهرستان‌ها ندارد؛ اما دفاتر استانی با کارکرد اداری برای ثبت دادخواست و ابلاغ مکاتبات و مشارکت در اجرای احکام وجود دارد که در حال حاضر ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی در همه شهرستان‌ها امکان پذیر است و امکان ثبت دادخواست در دیوان از طریق خودکاربری در منازل از سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد و سامانه‌ای تحت عنوان ساجد برای این موضوع تاسیس شده است.

حسنوند اظهار کرد: اطاله دادرسی یکی از عواقب و آفت‌هایی است که در زمینه دادرسی در تمام مراجع کیفری و حقوقی و به طبع دیوان عدالت اداری وجود دارد، ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها ده برابر کشور‌هایی با شرایط مشابه است.

وی افزود: هر قاضی و کارمندی استانداردی برای دادرسی دارد شاید اگر از ظرفیتش بیشتر رسیدگی کند کیفیت پایین بیاید که بخشی از این اطاله دادرسی خارج از دستگاه قضا است مثل مشکلات اقتصادی و ضعف اطلاعات و آگاهی قانونی و حقوقی اشخاص و ادارات که باعث می‌شود مصوباتی خلاف قانون داشته باشند و عدم استفاده از ظرفیت‌های جایگزین مثل نهاد داوری و میانجیگری باعث می‌شود حجم قابل‌توجهی پرونده وارد مراجع قضایی شود.

وی در پایان در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی گفت: شعب تخصصی شده‌اند و استعلامات به صورت الکترونیک است و پیش بینی شده اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ماده صد، تامین اجتماعی و اداره کار، یک مرحله‌ای شود و مستقیم به شعبه تجدید نظر برود و نوآوری در طرح اصلاح دیوان آمده که درخواست‌های افراد از ادارات قبل از اینکه در دیوان عدالت اداری مطرح شوند باید در خود ادارات مکتوب ثبت شوند و ادارات موظف هستند ظرف سه ماه جواب بدهند.