بهنام اکبری در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته وکیل مدافع و پاسداشت سالروز استقلال وکلا، گفت: پاسداشت وکیل مدافع در واقع پاسداشت حقوق ملت است.

او با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر تعیین وکیل برای طرفین دعوا در محاکم قضایی، گفت: این اصل در فصل حقوق ملت تعریف شده و این خود نشان دهنده نقش وکلا در تامین حقوق ملت می‌تواند باشد.

اکبری گفت: وکیل و کانون وکلا حسب قانون وظایفی دارد که از جمله شاخص‌های توسعه قضایی هر کشور، تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه است و از جمله ارکان این دادرسی استقلال وکیل و استقلال کانون وکلاست.

رییس کانون وکلای استان فارس گفت: آگاهی مردم از حقوق‌شان باعث کاهش حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی خواهد شد و بکارگیری خدمات و مشاوره‌های حقوقی باید به یک باور عمومی تبدیل می‌شود.

اکبری، وظیفه دستگاه قضایی را برقراری عدالت و رسالت کانون وکلا را دفاع از حقوق ملت عنوان کرد و گفت: تحقق این مهم نیازمند استقلال کانون وکلااست.

او گفت: اصرار ما بر استقلال وکلا مخالفت با نظارت بر عملکرد آن‌ها نیست بلکه معتقدیم کانون وکلا نهادی خود انتظام و معاضد دستگاه قضایی است و مخالفتی با نظارت نداریم.

اکبری با تاکید بر اینکه آنچه که کانون با آن مخالفت دارد دخالت در امور است و نظارت را زمینه ساز رشد و تعالی می‌دانیم، استقلال وکلا را لازمه دفاع دانست و بیان کرد: اگر وکلا تحت فشار باشند حقوق ملت تضییع می‌شود.

ضرورت فرهنگ سازی استفاده از ظرفیت و خدمات وکلا توسط مردم

علی شایان‌منش، نائب‌رئیس کانون وکلای منطقه فارس با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در بکارگیری خدمات وکلا و استفاده خانواده‌ها از وکیل گفت: کانون وکلا به سهم خود تلاش می‌کند طرح آموزش مباحث حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای عموم شهروندان را اجرایی کند.

او با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: متاسفانه مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب این قانون اعتنایی به نظریات و پیشنهادات اساتید حقوق دانشگاه‌ها و وکلا نداشت و در حال حاضر تعداد ۵۴۰ نفر در اجرای این قانون در کانون وکلای منطقه‌ی فارس پذیرفته شده اند.

شایان منش گفت: این حجم از ورودی باعث بیکاری وکلا و بروز زمینه فساد خواهد شد و نه تنها در کانون‌وکلای منطقه فارس زیرساخت‌های لازم برای آموزش این تعداد پذیرفته شده وجود ندارد بلکه دادگستری هم از امکانات و فضای لازم برای گذراندن دوره‌ی ۶ ماهه‌ی که در این آیین نامه پیش بینی شده است را ندارد.

نایب‌رییس کانون وکلای فارس با اشاره به مشکلات موجود در اجرای این قانون گفت: از مسئولان کشور تقاضا داریم که برای جلوگیری از خسارت‌های جبران ناپذیر این قانون، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند؛ چراکه در غیر اینصورت خسارت‌های جبران ناپذیری به جامعه در زمینه دفاع از حقوق مردم وارد خواهد شد.

شایان منش همچنین به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: براساس این تبصره، در جرایم امنیتی بکارگیری وکیل صرفاً از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه امکانپذیر است که این موضوع به نوعی مغایر اصل استقلال وکلا و حق دسترسی آزاد متهمان به وکیل است.

او گفت: از طریق نهاد‌های بالادستی مانند اسکودا بار‌ها مکاتباتی با مسئولان ارشد قضایی برای اصلاح این تبصره صورت گرفته، اما ظاهراً اراده جدی برای این کار و رفع معایب این تبصره وجود ندارد.

نایب‌رییس کانون وکلای فارس با اشاره به اینکه آموزش کارآموزان و بازآموزی وکلا یکی از وظایف اصلی کانون است، تصریح کرد: در این زمینه کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون آموزش واختبار مشغول به فعالیت هستند.

شایان منش دیگر وظایف کانون را رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۶ شعبه دادگاه انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات احتمالی وکلا تشکیل شده است که این امر نشاندهنده این است که کانون وکلا قدرت خود انتظامی دارد.

شایان منش همچنین به انجام ۱۸۳۹ مورد مشاوره رایگان حقوقی رایگان، ۱۰۹۰ مورد پرونده وکالت تسخیری در محاکم کیفری، ۱۵۶ مورد وکالت معاضدتی در پرونده حقوقی توسط وکلای منطقه فارس اشاره کرد.

وابستگی وکلا مانع دادرسی عادلانه می‌شود

هومان پارسا، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری منطقه فارس گفت: در ۷ دهه گذشته بحث استقلال وکلا با چالش‌ها و فراز و نشیب‌های متفاوتی مواجه بوده است که از جمله آن لایحه جامع وکالت، ماده ۱، ۸۷ قانون توسعه، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰ قوه قضاییه بوده است.

او بر اهمیت و ضرورت حفظ استقلال وکلا تاکید و افزود: هرگونه وابستگی وکلا به دستگاه قضایی یا قوای حاکمه مانع دادرسی عادلانه خواهد شد.

پارسا با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: این تبصره بار‌ها و بار‌ها مورد انتقاد کانون‌های وکلا قرار گرفته، چرا که اجازه دسترسی به پرونده‌‎های سیاسی و مطبوعاتی را تنها به وکلای مورد تایید قوه قضاییه می‌دهد.

او با بیان اینکه بخش عمده تاکید کانون‌های وکلا بر حفظ استقلال برای تامین و رعایت حقوق ملت و جلوگیری از عوامل تهدید کننده این حقوق است، بیان کرد: مسایل صنفی در این بحث کمترین اثر را دارد.

برخی مجموعه‌ها وکالت ستیزی را ترویج می‌کنند

احمد ابوالپور، بازرس هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس نیز خواستار توجه نهاد‌های مختلف به فرهنگسازی امر وکالت شد و گفت: متاسفانه برخی مجموعه‌ها بیشتر وکالت‌ستیزی می‌کنند تا اینکه بخواهند در راستای ترویج فرهنگ وکالت گام بردارند.

او، فرهنگسازی امر وکالت را نیازمند تعامل سازنده بین رسانه‌ها و کانون وکلای دادگستری دانست و عنوان کرد: کانون وکلا تلاش کرده با ایجاد کمیسیون‌های مختلف به تحقق این امر کمک کند.

بازرس هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس همچنین خواستار ورود نهاد‌های عمومی مانند شهرداری‌ها در امر ترویج فرهنگ وکالت شد وعنوان کرد: علاوه براین با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و راه اندازی کلینیک‌های حقوقی تلاش می‌کنیم این فرهنگ هرچه بیشتر در جامعه نهادینه شود.

جذب کارآموزان از طریق آزمون صلاحیت علمی و تجربی بالاتری دارد

مهدی هوشیار، دبیر هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس نیز با اشاره به روند صدور مجوز فعالیت وکلا گفت: این کانون براساس قانون کیفیت اخذ پروانه در سال ۱۳۷۶ ملزم شد سالیانه براساس استاندارد‌های لازم برای جذب کارآموز آزمون برگزار کند؛ اما با با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها این الزام برای کانون‌های وکلا ایجاد شد که سالیانه تعداد مشخصی کارآموز را براساس نمره تراز تحت پوشش قرار دهد که این کار آسیب‌هایی را برای جامعه در پی خواهد داشت.

او با بیان اینکه کارآموزانی که از طریق آزمون جذب می‌شوند طبیعتاً از صلاحیت علمی و تجربی بیشتری برخوردار خواهند بود، گفت: آن‌ها به مدت ۱۸ ماه تحت نظارت کمیسیون آموزش و همچنین کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون تحت نظارت و آموزش قرار می‌گیرند و پس از قبولی در آزمون کتبی و شفاهی پروانه وکالت برای آن‌ها صادر می‌شود.

دبیر هیات مدیره کانون وکلای منطقه فارس، تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را یک معضل و بحران در فعالیت کانون برای پرورش نیرو‌های متخصص عنوان کرد و ادامه داد: مجلس با تصویب این قانون و نگاه بنگاهداری به حوزه وکالت مبنا و ساختار پذیرش کارآموزان را نادیده گرفت.

هوشیار با تاکید براینکه وکالت کسب و کار نیست و نباید با دید بازاری به آن نگاه شود، تصریح کرد: متاسفانه مجلس بدون در نظرگرفتن معیار‌های لازم و بدون توجه به ایراد‌های کانون وکلا نسبت به تصویب این قانون اقدام کرد و نمره تراز را ملاک پذیرش کارآموزان قرار داد.