محمدعلی امیربیکی مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مقدار بارندگی استان یزد تا پایان بهمن ماه بر اساس داده‌های ایستگاه‌های منتخب شرکت آب منطقه‌ای ۷۵.۷ میلی متربوده است.

او افزود: مقدار بارندگی استان در دوره مشابه سال گذشته و درازمدت به ترتیب ۴۷ و ۵۲.۵ میلی متر بوده است.

امیربیکی با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه تبخیرسنجی ده بالا با ۲۱۶ میلی متر و کمترین میزان بارندگی مربوط به ایستگاه باران سنجی بافق با ۴۳.۷ میلی متر است، ادامه داد: شهرستان‌های تفت و بافق با ۱۵۷.۶ و ۴۹.۴ میلی متر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارندگی را در بین شهرستان‌های استان دارا هستند.

او خاطرنشان کرد: علاوه بر بارندگی مناسب در سال جاری، بخش قابل توجهی از نزولات جوی به خصوص در ارتفاعات استان به صورت برف بوده است، به گونه‌ای که متوسط پوشش برف از اول آذر تا پایان بهمن نسبت به سال گذشته پنج برابر شده است و همچنین حداکثر ارتفاع برف اندازه گیری شده در عملیات برف سنجی مربوط به ایستگاه برف سنجی سخوید ۶۴ سانتی متر است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تصریح کرد: توزیع بارندگی استان نشان می‌دهد به جز محدوده ارتفاعات شیرکوه و قسمت‌هایی از جنوب استان، مقدار بارندگی در عمده مناطق استان کمتر از ۱۰۰ میلی متر است. این در حالی است که متوسط بارندگی سال آبی جاری کشور تا پایان بهمن حدود ۱۳۱ میلی متر بوده است.

امیربیکی اظهار داشت: استان یزد طی این مدت، رتبه ۲۴ را به لحاظ میزان بارندگی در بین سایر استان‌ها دارا است و استان کهگیلویه و بویراحمد با ۶۳۸ میلی متر بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۳۷ میلی متر کمترین میزان بارندگی را در بین استان‌های کشور داشته اند.

او افزود: هرچند میزان بارندگی استان نسبت به متوسط درازمدت افزایش قابل توجهی داشته است، اما به دلیل اینکه بارش‌ها اغلب به صورت برف بوده، روانابِ ثبت شده در تمامی ایستگاه‌های هیدرومتری، کاهش قابل توجهی را نسبت به متوسط دوره آماری نشان می‌دهد به گونه‌ای که در دو ایستگاه هیدرومتری بندپایین و فخرآباد، میزان آبدهی رودخانه تا پایان بهمن ماه نسبت به متوسط دوره آماری حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است.

او بیان داشت: همچنین با وجود بارش‌های مناسب در سال جاری، وضعیت برداشت از منابع آب هنوز بیش از ظرفیت موجود آن‌ها است که این امر مدیریت مصرف و نیز به کارگیری کلیه تمهیدات فنی و قانونی را برای برقراری تعادل و توازن میان تقاضا و تأمین آب ضروری ساخته است.