سید حامد عاملی با اشاره به تأمین زمین برای احداث واحدهای مسکن ملی در شهرستان اردبیل، بر سرعت عمل در اجرای مقدمات لازم برای احداث واحدها تأکید کرد و گفت: حوزههای مرتبط باید بدون اتلاف وقت روند اقدامات را تسریع کنند.
استاندار اردبیل در جلسه شورای مسکن استان گفت: عزم ملی بر تولید مسکن است چرا که در صورت عدم تولید مسکن، اقشاری که صاحب مسکن نیستند به ناچار بخش بیشتری از درآمد خود را برای اجاره مسکن اختصاص میدهند.
عاملی با اشاره به ثبتنام و تأیید نهایی ۳۵ هزار متقاضی حائز شرایط احداث مسکن در استان و تأمین زمین برای احداث واحدهای مسکن ملی در شهرستان اردبیل، افزود: با توجه به اینکه عمده متقاضیان از اردبیل هستند، لازم است با اطلاعرسانی و انجام واریزیها از سوی متقاضیان، روند اجرا با آغاز فصل کاری صورت پذیرد.
او ادامه داد: با رفع مشکل تأمین زمین مورد نیاز احداث مسکن ملی در شهرستان اردبیل، آمادهسازی آن با استفاده از ظرفیت داخل استان انجام و اولویت احداث نیز باید صنعتیسازی با هدف سرعت گرفتن ساختوساز انجام شود.
استاندار اردبیل بیان کرد: همکاری بانکهای عامل در روند پرداخت تسهیلات برای اجرای واحدها مورد تأکید بوده و بانکهایی که برای پرداخت تسهیلات از مرکز با آنها توافق شده، باید سهمهای خود را در خصوص مسکن مشخص و اعلام کنند.
عاملی تصریح کرد: با توجه به تعداد اندک متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در طرح مسکن ملی استان اردبیل، اولویت احداث مسکن برای این اقشار، واحد ویلایی بوده و در برخی نقاط که اختصاص ویلایی تک واحد با محدودیت زمین مواجه است، مسکن ۲ طبقهای و برای هر خانوار یک واحد، ارائه میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل نیز در این نشست گفت: بر اساس آخرین آمار تاکنون ۱۰۲هزار و ۱۲۵ نفر در استان اردبیل برای مسکن ملی ثبتنام کردهاند و از این تعداد ۳۵هزار و ۶۲۷ نفر تأیید نهایی و ۶هزار و ۷۹۶ نفر واریز وجه داشتهاند.
محبوب حیدری ادامه داد: برای تمامی متقاضیان تأییدشده که واریز وجه نیز داشتهاند، زمین مورد نیاز تأمین شده و پروژه تخصیص یافته است.
او افزود: در زمینه خودمالکین نیز ۹هزار و ۲۴۰ نفر ثبتنام کردهاند که برای ۲هزار و ۷۲۰ واحد از این تعداد، تسهیلات اختصاص یافته است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به اهمیت همکاری بانکها برای احداث مسکن خودمالکین، لازم است سهم هر کدام از بانکهای عامل برای اجرای مابقی واحدهای خود مالکین اعلام شود.