اتحادیه اروپا دهمین بسته تحریمها علیه روسیه که شامل اقدامات محدود کننده هدفمند علیه افراد و سازمانهای حامی جنگ، پخش کننده تبلیغات به سود مسکو و و تحویل دهنده هواپیماهای بدون سرنشین به ارتش روسیه برای استفاده در جنگ را تصویب کرد.
گفته میشود ۱۲۰ فرد و نهاد و سه بانک روسی مشمول این تحریمها هستند.
سوئد که ریاست دورهای اتحادیه اروپا را در دست دارد در پیامی در توئیتر نوشت: «کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدیدترین و گستردهترین تحریمها را برای کمک به فاتح شدن اوکراین در جنگ تصویب کردند.»
در این پیام آمده است: «اتحادیه اروپا متحد در کنار اوکراین و مردم آن ایستاده است. ما به حمایت از اوکراین تا هر وقت لازم باشد ادامه میدهیم.»
این بسته تحریمی شامل محدودیتهای صادراتی سرسختانهتر در خصوص کالاهای دارای مصرف دوگانه و نیز اقداماتی علیه شرکتهای حامی جنگ، متصدی انتشار تبلیغات و یا تحویل پهپادهای مورد استفاده روسیه میباشد.
کشورهای عضو در حالی که فقط دو ساعت به نیمه شب مانده بود و داشت سالروز آغاز حمله روسیه میگذشت به توافق نهایی رسیدند.
این در حالی بود که لهستان اندکی قبل کار گفتگوها را با انتقاد از برخی مفاد این بسته تحریمی دچار مشکل کرده بود.
دولت لهستان معتقد بود محدودیتهای پیشنهادی درباره واردات کائوچوی روسیه، سهم بیش از حدی را در دورهای طولانی معاف کرده که موجب بی اثر شدن تحریم خواهد شد.
همه کشورهای عضو باید این تحریمها را در داخل کشور خویش تصویب کنند تا اجرایی شود و این موجب خواهد شد مذاکرات در میان اعضای این اتحادیه کسالت آور و طولانی شود.
اتحادیه اروپا گفته دهمین بسته تحریمی با هدف دشوار کردن تامین مالی جنگ و ممانعت از دستیابی روسیه به تجهیزات فناورانه و قطعات یدکی سلاحهای مصرفی علیه اوکراین صورت گرفته است.
این اقدامات همچنین با هدف تحریم افراد بیشتری از جمله آن چه غرب تبلیغات چی جنگ مینامد صورت گرفته است.
در این بسته، بانک خصوصی آلفابانک و بانک اینترتنی تینکاف (Tinkoff) از سامانه سوئیفت قطع ارتباط خواهند شد و ارزش تجارت میان اتحادیه اروپا و روسیه بیش از ۱۰ میلیارد یورو کاهش خواهد یافت.
پیشتر، پولیتیکو گزارش داد که دهمین بسته تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه شامل اقدامات مالی و تجاری و همچنین قرار دادن افراد و مشاغل در لیست سیاه میشود.
اخیرا ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین تحریمهایی را علیه روسیه وضع کرد. این تحریمها شامل انسداد حسابهای بانکی، ممنوعیت فعالیت تجاری و جلوگیری از خارج ساختن داراییهای این افراد از اوکراین است. همچنین این افراد از معاملات سهام و اوراق بهادار در بورس اوکراین محروم خواهند شد.