ابراهیم جلالیان در نشست خبری به‌ مناسبت هفتم اسفند سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع اظهار کرد: قدمت وکالت دادگستری در ایران بیش از یک قرن است، در سال‌های اولیه در قوانین مختلف، موضوع وکالت دادگستری به صورت جسته‌گریخته آمده بود و افرادی که کمی در امر قضا اطلاعات داشتند می‌توانستند امر وکالت را در محاکم انجام دهند.

او تصریح کرد: بعد‌ها وزارت دادگستری بر حسب ضرورت، کانون وکلای دادگستری را در سال ۱۳۰۹ تشکیل داد و این کانون در سال ۱۳۱۵ به طور رسمی کار خود را به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت دادگستری آغاز کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم افزود: کانون وکلا در آن مقطع مستقل نبود و این موضوع تا سال ۱۳۳۱ ادامه داشت که با تلاش‌های فراوان، کانون وکلا به موجب قانون از وزارت دادگستری جدا شد و به صورت مستقل در آمد و در سال ۱۳۳۴ به طور رسمی اجرایی شد.

جلالیان با تأکید بر اینکه بحث قضاوت و وکالت دو مقوله مهم در یک دادرسی عادلانه هستند، گفت: در کشور‌های پیشرفته دنیا، دستگاه قضایی از سیستم سیاسی آن کشور جدا و مستقل است و قاضی در رسیدگی به هر پرونده‌ای استقلال دارد چراکه ممکن است مجریان قانون، قانون را نقض کنند و به همین دلیل باید دستگاه قضایی مستقل وجود داشته باشد که با ناقضان قانون برخورد کند.

او افزود: از سوی دیگر برای اینکه متهم بتواند از حقوق قانونی خود دفاع کند باید یک وکیل مستقل داشته باشد که وابسته به سیستم حکومت و دولت نباشد تا وکیل او به صورت شجاعانه و بدون هرگونه ترسی دفاع کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم تصریح کرد: ضرورت دارا بودن یک دادگستری مستقل و یک کانون وکلای مستقل برای یک دادرسی عادلانه برای هیچ سسیتم حقوقی‌ای در دنیا پوشیده نیست و به همین دلیل هفتاد سال قبل، وکلا و قانون‌گذاران دلسوز به این مهم پی بردند و جهت تضمین حقوق ملت، کانون وکلا را به عنوان بازوی مستقل از حکومت و دولت جدا کردند.

جلالیان یادآور شد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در اصل ۳۵ قانون اساسی به صراحت عنوان شد که تمام مردم در همه پرونده‌ها می‌توانند وکلای خود را انتخاب کنند و قانون اساسی هم استفاده از وکیل مستقل را برای مردم و آحاد ملت به رسمیت شناخت.

او در بخش دیگری از این نشست به شکل‌گیری کانون وکلای دادگستری استان قم در سال ۱۳۸۵ اشاره کرد و گفت: سال آینده انتخابات نهمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری قم برگزار خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به عضویت حدود ۹۰۰ وکیل و کارآموز در این کانون اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد وکلا بودیم، تعدادی از اعضا پروانه وکالت خود را به‌دلیل کم‌کاری یا بیکاری تمدید نکردند.

جلالیان با تأکید بر اینکه تعداد وکلا در ایران بیشتر از استاندارد جهانی است، افزود: در حالی که در تمام دنیا مردم اقبال دارند مشکلات حقوقی را از طریق وکلا حل کنند، در ایران به دلیل تصویر نامناسبی که از وکلا در سریال‌ها و فیلم‌ها نمایش داده می‌شود، مردم اقبال کمتری به وکلا برای حل مشکلات حقوقی خود دارند.

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا فعالیت شورا‌های حل اختلاف موجب رکود فعالیت وکلای دادگستری نشده است، گفت: شورای حل اختلاف نتوانست به هدف خود که حل موضوعات و اختلافات بر اساس کدخدامنشی بود دست یابد. این شورا اکنون به عنوان یک تشکیلات شبه قضایی رفتار می‌کند و از وقتی صلاحیت رسیدگی برای آن تعیین کردند، از اهداف و فلسفه شکل‌گیری‌اش دور شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم به تشریح وظایف این کانون پرداخت و گفت: تربیت وکلای مبرز و با تجربه، معاضدت قضایی، برگزاری آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری و پذیرش کارآموزان از جمله فعالیت‌های این کانون است.

جلالیان افزود: کسانی که در آزمون وکالت پذیرفته می‌شوند، ۱۸ ماه در کانون وکلا زیر نظر وکلای سرپرست و کمیسیون کارآموزی، آموزش‌های لازم را می‌بینند و در صورت پذیرش در آزمون اختبار، وکیل پایه یک دادگستری می‌شوند.

او همچنین به فعالیت اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری اشاره کرد و گفت: این اداره به طور رایگان به کسانی که تمکن مالی ندارند مشاوره حقوقی می‌دهد. همچنین کسانی که پرونده قضایی دارند و توانایی دفاع از خود ندارند، در صورت احراز عدم تمکن مالی به اداره معاضدت قضایی مراجعه کرده و به طور رایگان از خدمات حقوقی و وکالت بهره می‌برند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم همچنین در خصوص فعالیت مؤسسات غیرمجاز حقوقی در قم گفت: متأسفانه یک ماده قانونی در قانون پنج ساله پنجم مصوب شد که «سازمان ثبت» برداشت سوئی از آن قانون داشت، بدین صورت که بر اساس این ماده قانونی باید برای ثبت شرکت‌ها و مؤسسات خدماتی تسهیلاتی را قائل می‌شدند یعنی از تشریفات کم می‌کردند تا شرکت‌ها زودتر به ثبت برسند و فعالیت کنند.

جلالیان افزود: سازمان ثبت این موضوع را به همه مؤسسات از جمله مراکز حقوقی تعمیم داد و افرادی که اصلاً تخصصی در امور حقوقی نداشتند، مؤسساتی را به ثبت رساندند و در استان ما نیز مؤسسات زیادی به ثبت رسید که مشکلات فراوانی را به دنبال داشت.

او  تصریح کرد: یکی از این مؤسسات حقوقی غیرمجاز که مؤسسین آن حتی وکیل نبودند و از مردم پول‌های کلانی می‌گرفت و خدمات حقوقی نیز ارائه نمی‌داد، به دلیل شکایت‌های متعدد مردمی و پیگیری کانون وکلای دادگستری قم، با دستور قضایی پلمب شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم افزود: مؤسسات حقوقی در کشور ما با توجه به قوانین موجود هیچ فعالیتی نمی‌توانند انجام دهند و هرگونه فعالیتی که انجام دهند با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت جرم است و مداخله در امر وکالت است.

جلالیان افزود: هیچ مؤسسه حقوقی نمی‌تواند در محاکم قضایی و شبه قضایی به عنوان وکیل حضور پیدا کند، چون وکالت مخصوص اشخاص حقیقی است و اشخاص حقوقی نمی‌توانند وکالت کنند.

وی تصریح کرد: این مؤسسات حقوقی غیرمجاز در حقیقت واسطه امر وکالت می‌شوند که این وساطت نیز دخالت محسوب می‌شود و طبق قوانین موجود جرم است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم تصریح کرد: خوشبختانه پس از صدور رأی وحدت رویه‌ای که توسط دیوان عدالت اداری در دو سال قبل صادر شد، ادارات ثبت دیگر نمی‌توانند برای مؤسسات حقوقی پذیرش داشته باشند و باید کانون وکلای دادگستری یا مرکز مشاوران حقوقی قوه قضائیه، افرادی را که متقاضی هستند تأیید و معرفی کنند.

جلالیان افزود: اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، شیوه‌نامه‌ای جهت راه‌اندازی مؤسسات حقوقی در نظر گرفته که بر مبنای آن باید دو وکیل دادگستری جزء مؤسسین آن باشند.

او تصریح کرد: مؤسسات حقوقی دارای مجوز در قم به تعداد انگشتان یک دست هستند و در تلاش هستیم تا با پیگیری مقامات قضایی استان، مؤسسات غیرمجاز ساماندهی شوند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم افزود: ۹۰ درصد مؤسسات غیرمجاز فعالیتی ندارند. ضمن اینکه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت را از همکاری با این مؤسسات منع کردیم و در صورت همکاری، با برخورد دادسرای انتظامی مواجه می‌شوند.

جلالیان افزود: مؤسسات حقوقی به دنبال دلالی و واسطه‌گری هستند و هیچ وکیلی حق ندارد با واسطه وکالت کند و باید با موکل خود رو در رو باشد. با واسطه وکالت گرفتن یکی تخلفات وکلای دادگستری است.

او همچنین از توسعه بی‌رویه دانشکده‌های حقوقی در قم انتقاد کرد و گفت: زمانی در قم دو سه دانشکده حقوقی داشتیم در حالی که با مجوز‌های بی‌رویه وزارت علوم امروز به ۱۴ دانشکده رسیده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم افزود: توسعه بی‌رویه دانشکده‌های حقوقی مطابق با نیاز‌های جامعه نبود و فارغ‌‎التحصیلان این دانشکده‌ها حتی بدیهیات علم حقوق را نمی‌دانند و فقط یک مدرک گرفته‌اند.

جلالیان در ادامه تصریح کرد: به مناسبت هفتادمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری، مراسم باشکوهی با حضور مقامات قضایی و اداری استان در عصر روز یکشنبه هفتم اسفندماه در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار می‌شود.

منبع:شهر بیست