اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران درباره تفویض اختیار انجام معاملات در شهرداری تهران به بحث و تبادل نظر پرداختند. به گونه‌ای که ناصر امانی در قرائت تبصره ۱۳ بودجه گفت: بر این اساس به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و رعایت آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها نسبت به انجام معامله با وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولت، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در حوزه املاک تا سقف ۴۵۰۰ میلیارد ریال و در حوزه سایر معاملات تا سقف ۳۰۰۰ میلیارد تومان بتواند معامله داشته باشد و همچنین در معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در حوزه املاک تا سقف ۲۵۰۰ میلیارد تومان و در سایر معاملات تا سقف ۱۸۰۰ میلیارد تومان اقدام کند.

وی افزود: شهردار تهران مجاز است اختیارات موضوع این تبصره را تا سقف ۵۰ درصد از ارقام اعلامی به هر یک از معاونان و شهرداران مناطق و تا ۲۵ درصد به مدیران کل و واحدهای ستادی تفویض کند و همچنین به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به تعدیل طلب و یا کارسازی دیون شهرداری به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال بعد از تأیید شهردار تهران و از ۳۰ هزار تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بعد از تایید کمیسیون بودجه شورای شهر و از ۵۰ هزار میلیارد تومان به بالا پس از تصویب شورای شهر اقدام کند.

پس از قرائت این تبصره، اعضای شورای شهرتبصره ۱۳ را با رأی اکثریت آراء به تصویب رساندند.

امانی در جریان بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه شهرداری تهران گفت: در این لایحه شهرداری موظف است نسبت به شناسایی درآمد و هزینه ساختمان‌ها و املاکی که بر اساس قانون شهرداری‌ها به صورت رایگان و یا با تخفیف در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است اقدام کند و تحت عنوان مال الاجاره ساختمان و تاسیسات شهرداری با عنوان کمک به موسسات و اشخاص حقوقی مشمول قانون شهرداری اطلاعات‌شان را ثبت کند و در سامانه شفافیت به اطلاع عموم برساند.

وی افزود: شهرداری موظف است اجاره بهای املاک و دارایی‌های ثابت در اختیار شرکت‌ها و موسسات تابعه و مراکز آموزشی علمی کاربردی را به روز رسانی کند و با عنوان مال الاجاره ساختمان و تاسیسات شهرداری منظور کند و همچنین شهرداری می‌تواند عوارض و بهای خدمات ساختمان‌ها و خودروهای شهرداری تهران را با عنوان عوارض ساختمان و وسایط نقلیه شهرداری تهران به مجموع درآمد و هزینه‌ها اضافه کند و آن را در تفریغ بودجه بیاورد.

تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران نیز با رأی اکثریت آرا به تصویب رسید.

اعضای شورای شهر تهران همچنین تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۲ شهرداری را که به مسئله یارانه بلیت اتوبوس و مترو پرداخته بود، تصویب کردند.

در ادامه ناصر امانی با قرائت تبصره ۱۶ لایحه بودجه شهرداری گفت: بر این اساس شهرداری موظف است آئین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار را تدوین کند و سازمان نوسازی موظف است نسبت به فروش و تهاتر املاک، اراضی و مستغلات مازاد خود با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و در چارچوب قوانین و در راستای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بازآفرینی شهری با اولویت محلات هدف و غیر برخوردار، هزینه کند.

وی با بیان اینکه واحدهای مسکونی تولیدی در پروژه‌های مسکن جایگزین و یا منابع حاصل از واگذاری آنها باید صرف تامین خدمات و نوسازی بافت فرسوده شود و جزئیات فروش یا تهاتر املاک باید از طریق سامانه شفافیت در اختیار مردم باشد، گفت: بر اساس این تبصره شهرداری موظف است در راستای تسهیل در تولید مسکن جایگزین و یا در بافت فرسوده با اولویت تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد و مستخدمین شهرداری تهران تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان اقدام کند و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به شورا بدهد.

این عضو شورای شهر تهران افزود: در این تبصره شهرداری تهران می‌تواند به منظور بازگشایی معابر و تامین زمین در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با عنوان تملک اراضی و املاک جهت ساماندهی و نوسازی بافت‌های فرسوده سطح شهر اقدام کند.

امانی تاکید کرد: در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود که به منظور کمک به بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم عبدالعظیم حسنی نسبت به انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان اقدام کند.

این تبصره لایحه بودجه شهرداری تهران نیز با رأی اکثریت آراء به تصویب رسید.

اعضای شورای شهر تهران همچنین به بررسی تبصره ۱۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲ پرداختند و ناصر امانی در قرائت جزئیات این تبصره گفت: بر این اساس به شهرداری اجازه داده می‌شود که در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰ درصد از کارکنان را کاهش داده و نسبت به جذب هدفمند بر اساس شاخص‌هایی از جمله جوان گرایی، شایسته سالاری، تعهد و تخصص و بر اساس نیاز شهرداری اقدام کند و در صورت نیاز مازاد باید مجوز قانونی از شورای شهر اخذ کند.

شورایی‌ها تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری را تصویب کرده و بر همین اساس مقرر شد که به میزان ۵۰ درصد نیروهای خروجی از شهرداری تهران جذب شود و نحوه جذب این افراد جدید نیز بر اساس نیاز شهرداری، تعهد و تخصص و منوط به ارائه آئین‌نامه شهرداری و تصویب در شورای شهر باشد.

در ادامه اعضای شورای شهر به بررسی تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران در مورد پروژه‌ها و طرح‌های پژوهشی پرداختند که محمد آخوندی در مورد تبصره ۱۸ گفت: بر اساس این تبصره شهرداری تهران موظف است به منظور جلوگیری از تکرار و موازی کاری در انجام پژوهش‌ها، همه مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها و ... را مکلف کند که اطلاعات پژوهش‌ها و طرح‌های پژوهشی در سامانه «پژوهش یار» ثبت شود و قائم مقامان ذیحساب نیز بر این امر نظارت کنند.

وی افزود: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران هم موظف است که فهرست مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز سالیانه کلیه واحدها را بر اساس سامانه پژوهش یار احصا و تجمیع کند و تا پایان اردیبهشت ماه به شورای شهر ارائه کند و کمیسیون‌های شورا هم باید ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را در مورد این فهرست ارائه کنند.

اعضای شورای شهر تبصره ۱۸ را نیز با رأی مثبت خود به تصویب رساندند.