در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه ۸ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند.

در ادامه نمایندگان با بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

براساس بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندار‌های موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها وشهرستان‌ها اقدام کنند.